مجلس النواب وجلسته الأولى المخيبة للآمال

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4500 - 2014 / 7 / 2 - 16:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مجلس النواب وجلسته الأولى المخيبة للآمال
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
ملاحظة أولى: أعتذر لطول المقالة المتكونة من 1970 كلمة.
وأخيرا انعقد مجلس النواب المنتخب، بحضور 255 من مجموع 328 عضوا، أي بنسبة (77,7%)، وبغياب 73 نائبا، أي 52، إضافة إلى المعلنين عن مقاطعتهم للجلسة الأولى من ائتلاف الوطنية، والبالغ عددهم (21) نائبا، والذين لم نفهم مغزى مقاطعتهم هذه. مع هذا يعتبر حضور الجلسة الأولى بهذا العدد نجاحا حققه المجلس بلحاظ الظرف الراهن، ولكن في نفس الوقت كان ينبغي أن يكون هذا الظرف الاستثنائي حافزا لحضور الجميع، إلا من منعه مانع اضطراري.
وأنا أتابع أعمال هذه الجلسة باهتمام، من على شاشة التلفزيون، سجلت ملاحظاتي، فيما هو إيجابي، وما هو كالعادة يسجل عليه ما يسجل.
ومع احترامي لعقائد الناس، سواء كانت عقيدة الأكثرية، أو عقائد المكونات الصغيرة في المجتمع، لا أرى افتتاح مجلس النواب بتلاوة من القرآن أمرا بديهيا، كما يذهب الكثيرون. ومع هذا حتى لو سلمنا بهذا العرف، لا بد من أن يحسن القارئ اختيار ما لا يستفز مشاعر أي من شرائح الشعب وممثليهم، أو يمس بعقيدة أحد منهم. وهذا ما لم يلتزم به قارئ القرآن، أو من اختار له المقاطع التي تلاها من القرآن، فقد اشتملت تلاوته على النص القرآني أدناه، والذي سأبين سبب حكمي على عدم حسن الاختيار:
«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا»:
هذا الخطاب موجه إلى المسلمين خاصة، فمفردة «الَّذينَ آمَنوا» في القرآن هو مصطلح محدد، والمعني به الذين آمنوا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن كتابا إلهيا، وفي مقابله مصطلح «الَّذينَ كَفَروا» بمعنى الذين لم يؤمنوا بهذا الدين، وبنبوة نبيه، ووإلهية كتابه. ويفترض إن الخطاب في مجلس النواب يأخذ تنوع المجتمع العراقي بنظر الاعتبار، ويتعامل مع واقع التنوع باحترام، فمن النواب من هم على غير الدين الإسلامي من مسيحيين وصابئة وإيزيديين، بل وحتى من المسلمين بالولادة من هم من لا ينطبق عليه المعنى القرآني لمصطلح «الَّذينَ آمَنوا [بالإسلام]».
«اتَّقُوا الله حَقَّ تُقاتِهِ وَلاَ تَموتُنَّ إِلّا وَأَنتُم مُّسلِمونَ»:
وهنا تأكيد للمعنى الذي ذكرت آنفا، لأن القرآن كما نعلم يميز بين المسلم الذي ينطق بالشهادتين، وبين المؤمن، أي المتجذرة قناعته والمتأصل إيمانه بالإسلام، والملتزم بتعاليمه وأحكامه بأقصى ما يستطيع الالتزام به، والتقوى هي المرتبة العليا للإيمان، والبِرّ هو المنزلة العليا للتقوى. فتعظ الآية المسلمين ألا يكتفوا بمجرد الإيمان، بل أن يجذروا ويعمقوا هذا الإيمان، ويتحلوا بالتقوى، بمعنى أن يستحضروا رقابة الله عليهم، ليكون ذلك ضمانة لألّا يرتدوا عن الإسلام، بل يواصلوا تمسكهم بالإيمان به حتى آخر لحظة من حياتهم، فيموتوا وهم على الإسلام. وتقديم هكذا موعظة ليس مكانه مجلس النواب، بل المسجد وأماكن العبادة.
«وَاعتَصِموا بِحَبلِ الله جَميعًا وَلا تَفَرَّقوا وَاذكُروا نِعمَةَ اللهِ عَلَيكُم إِذ كُنتُم أَعداءً فَأَلَّفَ بَينَ قُلوبِكُم فَأَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ إِخوانًا وَكُنتُم عَلى شَفا حُفرَةٍ مِّنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنها كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم آياتِهِ لَعَلَّكُم تَهتَدونَ»:
من حيث المبدأ جميل أن يختار في التلاوة في مثل هذه المناسبة ما فيه دعوة للوحدة والاتحاد ونبذ الفرقة، إذا ما غضضنا النظر عن كونها دعوة خاصة موجهة للمسلمين على وجه التحديد. وعلى أي حال، إذا كان المقصود بذلك الحث على نبذ الطائفية، والدعوة للوحدة بين الشيعة والسنة، لا كشعب، وإنما كقوى سياسية متصارعة، فنعم الدعوة، ولو إننا لم نعد نؤمن بالمعجزات في هذا الزمان. لكن يجري الكلام في النص الذي يلي، مما تلاه مفتتح الجلسة بتلاوة القرآن، إذ جاء فيه:
«وَلتَكُن مِّنكُم أُمَّةٌ يَّدعونَ إِلى الخَيرِ وَيَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَأُولـاـئِكَ هُمُ المُفلِحونَ»:
هنا لا أستبعد أبدا أن يكون الذي اختار هذا المقطع من القرآن هو أحد أعضاء حزب (الدعوة) الإسلامية، لأن هذه الآية كانت قد اتخذت شعارا قرآنيا لحزب الدعوة، تفتتح بها أحاديثهم ومحاضراتهم، كما كانت أحيانا تستبدل بإحدى الآيتين الأخريين اللتين تذكر فيهما (الدعوة)، وهما «وَمَن أَحسَنُ قَولًا مِمَّن دَعا إِلَى اللهِ وَقالَ أَنَا مِنَ المُسلِمينَ»، والثانية «قُل هـاـذِهِ سَبيلي أَدعو إِلَى اللهِ عَلى بَصيرَةٍ أَنَا وَمَن اتَّبَعَني وَسُبحانَ اللهِ وَما أَنَا مِنَ المُشرِكينَ». ثم إننا نعلم إن الكثير من الإسلاميين يفهمون فريضة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بأن تكليفهم الشرعي يحتم عليهم أن يتدخلوا في الشؤون الشخصية للناس، فيأمرونهم بالصلاة ويأمرون النساء بالحجاب، وينهون آخرين عن شرب الخمر، وهذا ينقض مبدأ احترام خصوصية الفرد، ومبدأ حرية الاعتقاد، اللذين هما من لوازم النظام الديمقراطي. وأرجع وأقول هذا كله ليس مكانه مجلس النواب.
«وَالعَصرِ إِنَّ الإِنسانَ لَفي خُسرٍ إِلَّا الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَتَواصَوا بِالحَقِّ وَتَواصَوا بِالصَّبرِ»:
وهذه السورة هي ما ختم قارئ القرآن تلاوته، وهي من حيث المعنى المجرد العام جميلة، ولكن الفهم القرآني لها، هو إن كل الناس خاسرون في الحياة الثانية، باستثناء «الذين آمنوا [بالإسلام]، وعملوا الصالحات [على طبق أحكام الإسلام] وتواصوا بالحق [المتمثل بالتمسك بالإسلام] وتواصوا بالصبر». فهل نحن في مجلس نواب، أم في محفل دعوة إلى الإسلام؟ الدعوة والوعظ والإرشاد الديني ممارسة يكفل الدستور حرية مزاولتها، لكن ليس في مجلس النواب، بل في المسجد والحسينية، وفي الفضائيات الدينية لتخاطب من يحب أن يشاهدها، ولا تفرض ذلك على من يحب ومن لا يحب، رغم أنف من لا يحب ذلك.
أرجع لأواصل تناول ما جرى يوم أمس في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد. حيث كلف أكبر النواب سنا برئاسة هذه الجلسة حسب المادة (54) بأن «تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا»، ولكن هذا يمثل النصف الأول من المادة الدستورية المذكورة، وهو النص الذي جرى الالتزام، ولكن النصف الثاني تم تجاوزه ومخالفته، ليسجل مجلس النواب الجديد أول مخالفة دستورية، لأن النص المكمل للمادة يقول: «لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ...»، وهذا ما أكدته كذلك المادة التالية رقم (55)، والتي تنص على أن «ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.». وهنا بقي رئيس الجلسة حائرا، وتساءل عن حل المشكلة، التي لم يتعرض لها الدستور، أي حال إذا أخفق مجلس النواب في أن ينتخب رئيسه ونائبيه. وهنا انبرى بعض النواب، ليدلي كل بدلوه، في تفسير المادة أو تأويلها، ويفترض إنه لا يعلم تأويلها إلا المحكمة الاتحادية والراسخون في العلم. لكن الذي نخشاه في متشابهات الدستور، أن يحصل «فَأَمّا الَّذينَ في قُلوبِهِم زَيغٌ فَيَتَّبِعونَ ما تَشابَهَ مِنهُ ابتِغاءَ الفِتنَةِ وابتِغاء تَأويلِهِ»، حسبما تمليه عليهم مصالحهم، كما فسرت أو أولت «الكتلة النيابية الأكثر عددا» بعد انتخابات 2010.
وكلمة الافتتاح لرئيس الجلسة (رئيس السنّ)، لم يستهلها بالبسملة من قبيل التقية أو المجاملة، بل تحلى إنصافا، وهذا ما يحسب له، بالشجاعة بأن يتحدث كما هو حاله عادة، وكانت الكلمة موفقة من حيث إنها كانت مختصرة، وتناولت القضايا الجوهرية كعناوين، دون الخوض في تفاصيلها، فأكد على استعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء الطائفية مع احترام كل الطوائف، واعتماد مبدأ المواطنة، وكذلك اعتماد المعايير المهنية في بناء مؤسسات الدولة، وأكد على كون مجلس النواب أمام تحد كبير، كما ذكّر بأهمية ضلوع المجلس بدوره الأساسي في التشريع والرقابة. لكن الذي أخذ عليه، وهو مأخذ صحيح، وإن كان بتقديري ثانويا، هو إن مهمة رئيس السن الحصرية في الجلسة الأولى، هو إدارة الجلسة لإتمام المهمتين اللتين على المجلس إنجازهما فيها، هم أداء القسم الدستوري، وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه. وهنا لا ينبغي له أن يتناول قضايا سياسية، أو يبدي رأيه فيها.
لكننا لا نعتب عليه، عندما نرى إن رئيس مجلس النواب المنتهية دورته لم يلتزم في سنوات توليه للمنصب الأربع بعرف قائم في الدول ذات النظم الديمقراطية، وهو اقتصار دور رئيس البرلمان على إدارة جلسات المجلس، وهذا يتطلب منه ألا يكون طرفا في الصراعات السياسية. بل حتى رئيس الجمهورية في الدول الديمقراطية ذات النظام البرلماني، لا يمكن أن يجمع بين منصبه كرئيس للجمهورية وكزعيم لحزب سياسي، بل إن الرئيس يتخلى مثلا في ألمانيا عن حزبيته في حال كان حزبيا، حال انتخابه رئيسا للجمهورية، المسمى أيضا في بعض الدول برئيس الدولة. أما إذا أردنا أن نحصي تجاوزات رئيس الوزراء للياقات خطاب رجل الدولة الأول، ناهيك عن تجاوز صلاحياته، فهذا ومن غير مبالغة يحتاج كتاب كبير، أو لعله إلى مجلدات.
ويؤخذ على رئيس السن أنه لم يكن حازما في إدارة الجلسة، فسمح للنائبة الكردية التي طلبت الحديث، فقدمت مطالبة بإنهاء الحصار على كردستان، وبقطع النظر عن كونها تملك الحق كنائبة أن تطالب بمناقشة قضية تراها مهمة وعاجلة، فإن هذا لا يكون في الجلسة الأولى المحصورة مهمتها، كما بيّنا في أداء القسم وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه. وهنا حصلت تلك الفوضى، والتي انتهت بالمشادة الكلامية العنيفة بين نائب أو أكثر من ائتلاف دولة القانون ونائب أو أكثر من التحالف الوطني (يبدو من دولة القانون)، والذي توعد الكرد بلغة عنصرية بسحق رؤوسهم، ونعت رئيس الإقليم بالخيانة، مع تسجيل تحفظنا الشديد على سياسيات رئيس الإقليم.
وقبل هذا كان قد وصل رئيس الجلسة إلى فقرة الترشيح لرئاسة مجلس النواب، وما كان من رئيس مجلس النواب السابق ورئيس ائتلاف متحدون إلا أن طلب منح النواب مهلة نصف ساعة للتداول. لا أفهم ما معنى التداول. كان يفترض وهذا ما توقعه المواطن العراقي من (ممثليه)، ولاسيما من زعماء الكتل السياسية، أنهم حضروا الاجتماع، وقد حسموا خياراتهم لمرشحيهم والتوافق بين الرؤوس عليهم. ثم إذا كانوا قد عجزوا عن تقديم مرشحيهم للرئاسات الثلاث لحد انعقاد الجلسة الأولى، فهل من المعقول أن تكفي نصف الساعة لحسم هذا الأمر المعقد غاية التعقيد، بسبب تعقيدات المشهد السياسي المنقسم على أساس طائفي من جهة، وعلى أساس عرقي من جهة أخرى، لتتشكل هذه التشكيلة الثلاثية، التي تمنيناها أن تكون موقتة وطارئة، بينما يريدها سياسيو هذه الثلاثية المقيتة قائمة إلى يوم القيامة، ولا أستبعد أنهم سيقدمون طلبا لمواصلتها إلى ما بعد يوم القيامة، فتكون هناك محاصصة طائفية وعرقية في مواقع الجنة لمن يحب أن يذهب إلى الجنة، بل وفي مواقع جهنم لمن يحب أن يذهب إلى جهنم.
وتنتهي مهلة نصف الساعة هذه، ليعود إلى القاعة 155 نائبا من مجموع الـ 255، بغياب الكرد والسنة. فماذا نتوقع من مثل هذا البرلمان؟ أسيواصل خيبة أملنا بالسلطة التشريعية؟ ولكن أليس مجلس النواب هذا منتخبا انتخابا حرا من الشعب العراقي، ولو بنسبة من التزوير لا يعلمها إلا الله والراسخون في علم التزوير والتلاعب. إذن – ولا شماتة - فليحصد الناخبون محصولات أصواتهم التي بذروها في حقول صناديق الاقتراع.
وهنا وللأسف ومع احترامنا لرئيس (السن)، أبدى رئيس الجلسة ضعفا في الإدارة، وعجزا عن حسم قراره، وانبرى رئيس التحالف الوطني ليمارس دور الملقن والمعلم والموجه، فأخذ بشكل خال من الاحترام يكرر تلقين وتوجيه رئيس الجلسة، مرة بعد مرة وبإلحاح، وكأنه أصبح هو الذي يدير الجلسة، بينما تركه رئيس السن للأسف يواصل هذا الدور. واختلف (الفقهاء)، ما إذا كان النصاب متحققا أم غير متحقق، فزعيمة جناح الصقور في دولة القانون، وكلهم صقور، ذهبت – ويبدو أنها محقة - إلى أن النصاب مطلوب في افتتاح جلسة مجلس النواب الأولى، وأما الجلسة المكملة لها، فتواصل اجتماعها بانية على حصول النصاب في جلسة الافتتاح، وهذا هو فعلا ما عمل به حتى الآن طوال الدورات الأربع (إذا ما حسبنا معها دورة الجمعية الوطنية للمرحلة الانتقالية)، بينما ذهب رئيس التحالف الوطني إلى أن النصاب غير متحقق، وبقي رئيس الجلسة حائرا بين الفتويين، فيما اختلف فيه (فقهاء) أو فقيه تيار الإصلاح وفقيهة ائتلاف دولة القانون. وهكذا اختلفت الاجتهادات والتأويلات في كيفية أداء القسم للنواب الذين لم يحضروا الجلسة الافتتاحية، أيؤدونه أمام الرئيس، كما عمل به في الدورتين السابقتين، أم في جلسة نظامية كاملة النصاب، كما أفتى رئيس التحالف الوطني.
وبقي رئيس الجلسة مع كل الاحترام يظهر ضعفا في الإدارة، من خلال عدم قدرته على الحسم، برفع الجلسة وتحديد موعد قادم، أيدعو للاجتماع القادم غدا، أي اليوم التالي لجلسة الافتتاح (الأربعاء)، أم بعد أسبوع، وهنا انبرى ثانية رئيس التحالف الوطني ليطرح مجموعة خيارات، مثلا بعد أسبوعين، أو بعد ثلاثة أسابيع، أو بعد شهر رمضان. وهذا كله، لاسيما، وهو صادر من أحد اللاعبين المهمين، والمطلعين اطلاعا مباشرا على تعقيدات المشهد السياسي، وتعقيدات العراك على المناصب، يعني أن الكتل السياسية، أو لنقل (قادة) هذه الكتل يحتاجون إلى أسابيع، ولعله أشهر، لحسم من يكون رئيس الوزراء، ومن يكون رئيس البرلمان، ومن يكون رئيس الجمهورية. والغريب في الأمر إن الكتلتين الشيعية (التحالف الوطني لاسيما ائتلاف دولة القانون) والسنية (تحالف القوى العراقية لاسيما ائتلاف متحدون)؛ إن كلا منهما يحمّل الآخر مسؤولية حسم الموضوع، ويطرح كل منهما شرط أن يكون الآخر هو الذي يبدأ تحديد مرشحه، فيقول السنة، لا نقدم مرشحنا لرئاسة مجلس النواب، إلا بعد أن نعرف مرشح الشيعة لرئاسة الوزراء، ويقول الشيعة لا نقدم مرشحنا لرئاسة الوزراء، إلا بعد أن نعرف مرشح السنة لرئاسة مجلس النواب.
عيب والله عيب عليكم. أفلا تستحيون؟ الإرهاب يهدد أمن واستقرار ووحدة العراق، الحالة الأمنية في شبه انهيار، العملية السياسية مهددة، وأنتم مختلفون على المناصب الثلاثة، بينما الأحزاب الديمقراطية في العالم المتحضر تختلف، إذا اختلفت، وهي تختلف، لكن اختلافا حضاريا، فيكون اختلافها على البرامج، ذلك بصدد التنافس لا على الكراسي وامتيازاتها، بل على خدمة شعوبها، وأنتم بلا برامج، سوى برامج أشخاص، وإذا تحلوا بالإيثار، فلصالح الحزب أو الكتلة السياسية، وإذا تحلت هذه بالإيثار، فلصالح الطائفة.
خيبة أمل كبيرة تضاف إلى خيبات الأمل. فهل سيتداركون، أم ينتظرون ضغطا من واشنطن، أو طهران، أو النجف، أو ينتظر آخرون مشورة من الرياض، أو أنقرة، أو الدوحة؟ لك الله يا شعب العراق.
02/07/2014

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات