تعديلان دستوري وقانوني لمعالجة مشاكل انتخابية 2/2

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4455 - 2014 / 5 / 16 - 10:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بينت في الحلقة الأولى من هذه المقالة هناك مشاكل متعلقة بالعملية الانتخابية تحتاج إلى علاج، طرحت علاجا أول كمقترح تعديل (قانوني) على النظام الانتخابي. وفي هذه الحلقة أريد تناول علاج ثان لمشكلة من نوع آخر، يحتاج إلى تعديل (دستوري).
إلغاء التزامن بين الانتخابات النيابية والرئاسية:
كخطوة نحو التخلص تدريجيا من مبدأ المحاصصة، لاسيما من تحاصص الرئاسات الثلاث بين المكونات الثلاثة (الشيعي-السني-الكردي) ثم تحاصص نواب الرئاسات، وليس فقط من أجل هذه الإشكالية، وإنما تخلصا من مبدأ اتفاق (السلة الواحدة) سيئ الصيت، لا بد من إلغاء التزامن، ومن ثم التلازم، والتشارط، والتحاصص، بين انتخابات مجلس النواب، والمترتب عليه تشكيل الحكومة، وبين انتخاب رئيس الجمهورية.
وكذلك لا بد من إلغاء شرط الثلثين في انتخاب رئيس الجمهورية. بحيث تكون المادة (72)، بالرغم من عدم خلوها من فائدة في الظرف الراهن، إلا أن الدستور لا ينبغي أن يفصل على وفق الظرف الاستثنائي الطارئ. من هنا أجد ألّا بد من تعديل المادة (72) كالآتي:
أولا: تحدد ولاية رئيس الجمهورية بخمس [بدلا من «بأربع»] سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.
ثانيا:
أ - تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة رئاسته [بدلا من «بانتهاء دورة مجلس النواب»].
ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء مدة رئاسته [بدلا من «بعد انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه»]، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من يوم انهاء مدة الرئاسة السابقة [بدلا من «من تاريخ أول انعقاد له»].
الفرع الثاني:-
مجلس الوزراء
المادة (76):
أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكيان السياسي أو الائتلاف الانتخابي الحائز عبر الانتخابات على العدد الأكبر من المقاعد النيابية [بدلا من «مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا»] بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب [بدلا من «من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية»].
بينما تبقى مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب وبالتالي لرئيس ومجلس الوزراء أربع سنوات، تجعل المدة الانتخابية لرئيس الجمهورية خمس سنوات، فيلغى التزامن والمؤدي إلى التلازم، بين تشكيل مجلس الوزراء وانتخاب رئيس الجمهورية. ففي الوقت الذي تنص المادة (76) – رابعا بأن (الأغلبية المطلقة) لمجلس النواب كافية ليحوز (رئيس مجلس الوزراء المكلف) و(أعضاء وزارته) على ثقة مجلس النواب، جاء في المادة (70) – أولا بأن رئيس الجمهورية ينتخب بأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. وهذا أدى عمليا إلى شمول رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بشرط الثلثين، لكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يجري التوافق عليهما من قبل الكتل النيابية المؤتلفة ضمن صفقة واحدة، مما يجعل رئيس الوزراء يحتاج هو الآخر إلى الثلثين، وليس إلى الأغلبية المطلقة كما تنص عليه المادة (76) – رابعا. ولو إن شمول تسمية من يكلف بتشكيل مجلس الوزراء قد يكون مفيدا في هذه الدورة، من وجهة نظر المعارضين – وأنا منهم – لتجديد الولاية للمالكي للمرة الثالثة. لكن كما بينت لا أرى من الصحيح أن يفصل الدستور أو التعديل الدستور على وفق ظرف استثنائي. ومن هنا تبنى التعديل المقترح التفكيك بين رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، للتخلص من اعتماد المحاصصة عبر جعل الرئاسات الثلاثة، أي الرئاستين ورئاسة مجلس النواب، ترتب ضمن صفقة واحدة، تعتمد بالضرورة المحاصصة المذهبية والعرقية.
بل لا بد من شمول التعديل الدستوري المتعلق بموضوعة رئاسة الجمهورية، أيضا المادة (70):
[مع حذف كلمة «أولا:» لعدم الحاجة لـ (ثانيا) من المادة] ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بالأغلبية المطلقة [بدلا من «بأغلبية ثلثي عدد أعضائه»، ومع إضافة:] على ألا تقل الأصوات الحاصل عليها عن ثلث أعضاء مجلس النواب.
ذلك إن أغلبية الثلثين لا معنى لها من الناحية العملية، لأنه في حال عدم حصول أحد المرشحين عليها، يجري اعتماد أية أكثرية كما في ثانيا. أما الفقرة (ثانيا) من نفس المادة، فتحذف، لأنها ذات علاقة بأكثرية الثلثين المقترح حذفها، ولكونها تضع حلا لحالة ما «إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة [أي الثلثين]»، فترى أن «يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني».
أما إضافة شرط الثلث كحد أدنى مع الاكتفاء بالأغلبية المطلقة، لأنه من غير المعقول أن تكون شخصية سياسية لا تحظا بهذا الحد الأدنى من المقبولية داخل مجلس النواب رمزا لكل العراقيين ووحدتهم.
15/05/2014

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل