المفهوم الصحيح لمصطلح «الأغلبية السياسية»

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4450 - 2014 / 5 / 11 - 07:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل وبعد انتخابات الثلاثين من نيسان تكرر ترديد مصطلحات، يعبر كل منها عن تصور كل من الأطراف السياسية عن كيفية تشكيل الحكومة، على ضوء النتائج الأولية والتوقعات للخارطة السياسية التي ستشكلها النتائج النهائية.
فـ «الأغلبية السياسية» أو «حكومة الأغلبية السياسية» هو شعار «ائتلاف دولة القانون»، مما يعني فيما يعني الولاية الثالثة للمالكي. والأطراف التي لا توافق على التثليث للمالكي، تطرح بدائل أخرى، منها «حكومة الوحدة الوطنية»، ومن القوى الشيعسلاموية المتآلفة سابقا والمتنادّة لاحقا مع «دولة القانون» المالكية-الدعووية، وبالذات «المواطن» المجلسية-الحكيمية أخذت قبيل وبعد الانتخابات تؤكد بشدة وتكرار، وغالبا على لسان رئيسها عمار، على وجوب العودة إلى تشكيل «التحالف الوطني»، والذي أترجم منه مفردة «الوطني» بـ «الشيعسلاموي».
يخطئ بتقديري، وحسب فهمي، الذي أزعم دقته، أكثر المعترضين على «الأغلبية السياسية» وفق التصور المالكي-الدولتقانوني-الدعووي، في رفضهم لها من زاوية أنها غير ممكنة التحقق، لأن ليس هناك من قائمة انتخابية ستحقق الأغلبية البرلمانية، أي الـ (50% + 1)، وبالأرقام أن يكون لها 165 مقعدا في مجلس النواب، مع إن هذا الأخير صحيح. والفهم الخاطئ الذي أراه ليس حصرا عند المعترضين والمعارضين على/لـ تثليث الولاية المالكية، بل حتى عند الكثيرين من المحللين السياسيين غير المنطلقين من موقف معارض أو مؤيد.
إذن أين يكمن الخطأ الذي أشير إليه يا ترى؟ «حكومة الأغلبية السياسية» لا تعني حكومة الحزب الواحد – في حالتنا العراقية حكومة الائتلاف الانتخابي الواحد – لأنه فعلا، ومن حسن حظ الشعب العراقي، ليس لدينا من يملك لا الآن، ولا في العقود القادمة، ولا في مستقبل محسوب نسبة الـ (50% + 1). فـ «حكومة الأغلبية السياسية» في النظم الديمقراطية الراسخة، أو حتى غير الراسخة، من التي تعتمد صيغة الأحزاب، وليس الائتلافات، هي ليست بحكومة «حزب الأغلبية» الذي لا وجود له في معظم الديمقراطيات، باستثناء ذات التنافس الثنائي حصرا، كالولايات المتحدة، وبدرجة أقل بريطانيا. بل المقصود بها حكومة «ائتلاف الأغلبية»، والمتكون من ائتلاف حزبين، كما في ألمانيا حتى الآن، أو أكثر من حزبين.
وأتناول ابتداءً باختصار موضوعة الائتلافات، وأنواعها الثلاثة أو لعلها الأربعة:
1. الائتلاف الماقبلي، أو الائتلاف الانتخابي، كما جرت عليه العادة في العراق منذ بدء العملية السياسية مطلع 2005، وهو ائتلاف بين أكثر من حزب، ويشمل شخصيات مستقلة.
2. الائتلاف المابيني، أي الائتلاف لغرض تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا، كبدعة ابتدعها الشيعسلامويون بعد انتخابات 2010، وأصبحت سنة سيئة.
3. الائتلاف المابعدي، أي الائتلاف البرلماني، الذي يكون عادة لغرض تشكيل الحكومة، عندما لا يملك، كما هو الحال في الأغلب الأعم، حزب واحد الأكثرية البرلمانية البسيطة، والأفضل أن تكون أكثرية مريحة، ويمكن تسميته بالائتلاف الحكومي، وهو الأصل.
4. الائتلاف المابعدي، أي البرلماني المعارض، الذي عرفنا أمثلة له في التجربة العراقية، لم تألفها التجارب الديمقراطية الأخرى المعروفة، حسب معلوماتي. وهذا يمثل ظاهرة غريبة، لا مبرر لها، أغض النظر عن شرحها كي لا يطول الكلام.
و«حكومة الأغلبية الائتلافية» عادة تتشكل برئاسة الحزب ذي المقاعد الأكثر في البرلمان، وليس الحزب ذي الأغلبية البرلمانية لاستحالة تحقق ذلك في معظم الديمقراطيات ومعظم الحالات. إذن الأصل فيما يتعلق بوضعنا في العراق بعد الانتخابات الأخيرة، هو فعلا أن تمنح فرصة تشكيل الائتلاف المطلوب لتشكيل الحكومة لنوري المالكي، الذي أعتبر نفسي في طليعة المعترضين على الولاية (الثانية) له عام 2010، ناهيك عن (الثالثة) الآن، وبأشد من ذلك وبأشد الأشد على الرابعة بعد انتخابات 2018.
ودعونا قبل مواصلة الموضوع نضع أمامنا المادة (76) بفقراتها (أولا) حتى (ثالثا): فـ (أولا) تنص على أنه: «يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.» و(ثانيا) منها تنص على أنه: «يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.» وأما (ثالثا) منها فتنص على أنه: «يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة.»
فكما قلت فيمن قالوا أن الدستور ينص على وجوب أن «يكلف رئيس الجمهورية [الطالباني آنذاك] مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا [علاوي آنذاك] بتشكيل مجلس الوزراء»، ويعطى فرصة الثلاثين يوما الدستورية. وكان بإمكان الكتل، لاسيما الشيعسلاموية التي كانت رافضة شيعسلامويا وإيرانيا لتولي علاوي لرئاسة الوزراء، دون الالتفاف على الدستور دستوريا، أي بشرعنة ودسترة الالتفاف على الدستور من قبل «المحكمة الاتحادية العليا» الـ (أبد مو مُسيَّسة)، بابتداع بدعة لم تسبقها واحدة من التجارب الديمقراطية، التي أشرت إليها في أكثر من مقالة، آخر «أسينقلب السحر على الساحر» في 30/04/2014 أي في نفس يوم الانتخابات؛ أقول كان بإمكانها أن تدع علاوي يحاول ويخفق بالاتفاق على وضع شروط تعجيزية أو رفض التفاوض معه على تشكيل الحكومة. أليس هكذا؟ أم لا نعرف إلا اللعب والالتفاف والتشاطر والمغالبة اللادستورية؟
كما قلتها وقالها غيري بخصوص علاوي، أقولها اليوم بخصوص المالكي، وأنا في طليعة معارضيه، بسبب سوء الثماني سنوات المالكيات، مما لا يجوز عادة القبول بثَنْعَشْرتها. هكذا هو الدستور، وهكذا هي معظم الديمقراطيات التي لا تحدد عدد الولايات لرئاسة السلطة التنفيذية في الأنظمة البرلمانية، مع استثناء اطلعت عليه حديثا سأذكره لاحقا. ونفس الشيء أقوله على القوى التي لا تريد للمالكي أن يمنح فرصة التَّدَكتُر ديمقراطيا، أن تمنحه الفرصة الدستورية وترفض الائتلاف معه حكوميا برئاسته، حتى يعجز، فتأتي (ثالثا) من (المادة 76) لتعطي الحل فـ «يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة.».
سيبتلى العراق عندها طبعا على الأغلب بمن هو ليس بأقل سوءً، إلم يكن أسوأ، من المالكي، سواء كان اسمه باقر أو أحمد أو عادل، سواء كان مجلسيا، أو صدريا، أو ما سواه من الوسط الشيعسلاموي، المسؤول بكل فصائله بلا استثناء عن كوارث العراق منذ 2003، ليس حصرا، ولكن بحصة الأسد من المسؤولية.
عندما تعاضدت القوى السياسية كلها تقريبا باستثناء «دولة القانون» على سن قانون بعدم جواز التولي لأكثر من دورتين لأي من الرئاسات الثلاث، بقي (الدولتقانونيون) يكررون كذبة أو وهم أنها مخالفة دستورية، الكذبة بالنسبة للذين يعلمون بكذبها، والوهم بالنسبة للمصدقين بالكذبة. وهم لا يميزون أو لا يريدون أن يميزوا بين عدم قول الدستور بتحديد عدد ولايات الرئاستين للسلطتين التنفيذية (بيت القصيد)، وبين عدم وجود نص في الدستور يسمح/يمنع بـ/عن تحديدها بقانون. فـ «يجوز أن يتولاها بعدد غير محدود» لا تعني باللغة «لا يجوز أن يتولاها بعدد محدود»، إذا شرع ذلك بقانون.
وقلت دائما، ليس ذلك من قبيل تطبيقها حصرا على المالكي، بل هي ضرورة ملحة لكل ديمقراطية ناشئة وقلقة، لا يجوز مقارنتها بالديمقراطيات الراسخة والمستقرة. وبالمناسبة اطلعت مؤخرا على أن الدستور التركي مثلا قد حدد عدد الولايات لرئاسة الوزراء بثلاث، من هنا فرجب طيب أردغان (الصحيح باللفظ التركي رجب تيپ أردوگان) بعد ثلاث دورات ترأس فيها مجلس الوزراء، لن يسمح له تولي هذا المنصب للمرة الرابعة، ولكونه مثله مثل نوري المالكي وڤ-;-لاديمير پوتين، لا يرى نفسه إلا في الموقع الأول في الدولة، يحضّر نفسه الآن لرئاسة الجمهورية، ثم يعود بعدها، أو هكذا يخطط لرئاسة الوزراء، تماما كلعبة پوتين (البايخة)، أو سيعمل على توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية بتعديل دستوري، كما نجح بتعديلين دستوريين قلصا من صلاحيات المحكمة الدستورية العليا والجيش، حارسي العلمانية اللتين وضعهما مؤسس الجمهورية كمال مصطفى أتاتورك (باللفظ التركي كمال مُستفى أتاتُـِرك) حركة التاء الثانية بين الضمة والكسرة „ü“.
ولعلي أعود في مقالة قادمة لتناول مفهوم «حكومة الوحدة الوطنية»، و«حكومة الشراكة الوطنية»، و«حكومة المحاصصة»، و«حكومة الديمقراطية التوافقية»، وإلم أجد الوقت لذلك، فقد يتناولها باحثون غيري. منها ما جربناها وعرفنا سيئاتها، ومنها ما يمثل التفافا، ومنها ما ثبت فشله، ومنها ما قد يكون مطلوبا، مع الحاجة إلى بيان شروطه، التي لن يسمعها سياسيونا، أعني أولئك الذين يضعون الإمساك بالسلطة أو المشاركة فيها فوق الوطن.
10/05/2014

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات