تعديلان دستوري وقانوني لمعالجة مشاكل انتخابية 1/2

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4453 - 2014 / 5 / 14 - 20:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعديلان دستوري وقانوني لمعالجة مشاكل انتخابية 1/2
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
هناك مشاكل، واجهت في تقديري نسبة كبيرة من الناخبين، أثناء الإدلاء بأصواتهم، بسبب محدودية الخيار، بتحديدين، تمنى البعض ألا يكونا، والبعض ألا يكون أحدهما:
1. التحديد الأول أن ينتخب مرشحا واحدا من القائمة.
2. والثاني ألا ينتخب إلا من مرشحي محافظته.
وأحب أن أطرح حلا لهذه المشكلة، والذي به تحل مشاكل أخرى ليست أقل أهمية.
وهناك مشكلة ستتكرر للمرة الخامسة، وهي جعل التفاوض على الرئاسات الثلاث في سلة واحدة.
وتصوري لحل المشكلة الأولى أسميته بـ «أربعة من الجنسين من القائمتين»، بينما تصوري في حل المشكلة الثانية أسميته بـ «إلغاء التزامن بين الانتخابات النيابية والرئاسية». حل المشكلة الأولى هو قانوني بتعديل قانون الانتخابات، والثاني دستوري بتعديل المادة (72) وكذلك المادة (70) من الدستور.
أربعة من الجنسين من القائمتين:
هذه الصيغة سبق وطرحتها قبل أكثر من أربع سنوات على ما أظن، وسأظل أطرحها مرة بعد مرة، وأصرّ على طرحها، لإيماني الراسخ بعظيم أهميتها، وقدرتها على حل أكثر من مشكلة مهمة في طريقة الانتخاب ونتائجها من زاوية نظر محددة ومهمة.
قبل أن أطرح الصيغة أتناول الإشكاليات التي يـ/تواجهها الناخب/ـة عند الإدلاء بصوته/ـها:
1. تكون هناك في كثير من الأحيان لدى الناخب قناعة كبيرة برئيس القائمة، أو مرشحها الأول، أو رمزها، أو بمرشح منها يحوز على قناعة الناخب بدرجة أساسية، لكنه يقتنع بدرجة ليس أقل بكثير بمرشح/ـة ثان/ـية، أو أكثر. ففي قائمة ما يذهب تقريبا معظم جمهورها بسبب قناعتهم برئيسها، وبالتالي لا تصل أصوات إلى غيره، إلا بشكل محدود جدا.
2. يأتي في أحيان كثيرة أخرى الناخب إلى صندوق الاقتراع، وهو يحمل قناعة كبيرة بمرشح، مهم عنده جدا، أن يمنحه صوته، إلا أنه مرشح على غير محافظته.
3. لكون مجتمعنا، حاله حال كل مجتمعات الشرق، ما زال مجتمعا ذا ثقافة ذكورية، ولذا فمن النادر جدا جدا، حتى بين الناخبات أنفسهن، أن نرى من يتجاوز المرشحين الذكور، ليؤثر عليه مرشحة من الإناث، ليمنحها صوته. ومن هنا نجد معظم الفائزات إنما يصعدن للعضوية بأصوات ضئيلة جدا، لا يناسب مكانتهن وقدراتهن.
لكل هذا ولغيره، أرى ألا بد من وضع حل يعالج الإشكاليات أعلاه، ذلك كالآتي:
1. أن يسمح بالانتخاب، الجاري على أساس القائمة المفتوحة، ليس لمرشح واحد حصرا، وإنما لأكثر من مرشح، أي لاثنين أو أكثر، وسأبين سبب اختياري للعدد المقترح.
2. أن ينتخب من قائمتين، قائمة وطنية باعتبار أن العراق دائرة انتخابية واحدة، ومن قائمة محلية خاصة بمحافظته، باعتبار أن العراق دوائر انتخابية متعددة.
3. على الناخب أن ينتخب أكثر من مرشح (نعود إلى العدد.
4. على الناخب أن ينتخب مرشحيه من الجنسين.
تصورات تفصيلية عن التعديل المقترح من قبلي:
1. بدل أن يُسلَّم الناخب ورقة انتخابية واحدة، يضع عليها إشارة صح على رقم القائمة الانتخابية، وإشارة صح أخرى على رقم مرشحه المفضل، يُسأل ما إذا يريد أن ينتخب مرشحيه من كلا الورقتين أو من إحداهما؛ الوطنية لعموم العراق، أم المحلية لمحافظته، فيستلم إحدى الورقتين، أو كلاهما. إحداها للقوائم الانتخابية المحلية لمحافظته، والثانية للقائمة الوطنية العامة لكل العراق.
2. ينتخب الناخب من الورقة التي اختارها، أو كلا الورقتين، إما حصرا ما مجموعه أربعة مرشحين، وإما متخيرا، ما بين المرشحين الاثنين كحد أدنى، أو الثلاثة مرشحين، أو الأربعة مرشحين كحد أقصى، ذلك من الجنسين، بحيث تكون ورقته الانتخابية باطلة، أو ورقتاه الانتخابيتان باطلتين، في ثلاث حالات:
أ‌) إذا انتخب مرشحا واحدا فقط.
ب‌) إذا انتخب أكثر من أربعة مرشحين، أي خمسة فما فوق.
ت‌) إذا كان المرشحان أو الثلاثة أو الأربعة مرشحين الذين انتخبهم من جنس واحد، أي كلهم من الذكور، أو كلهن من الإناث.
مع العلم إن الشرط في (أ) المبطل عدم الالتزام به للورقة/ـتين الانتخابية/ـتين، كان يمكن الاستغناء عن ذكره، لتضمنه في الشرط في (ت)، إنما ذكر زيادة في التوضيح.
أما الاعتراض، كالذي سمعته آنذاك، بصعوبة ذلك على الناخب العراقي، لاسيما إن الكثير من الناخبين محدودو التعلم، فهذا يمكن أن يُرَدّ، لكوني أستطيع أن أقدم نموذجا واضحا لورقتَي الانتخاب، أبين فيها مدى سهولة الموضوع بالنسبة للناخب.
وكما ظهر هناك تخييران للناخب:
1. يخير فيه بين ثلاثة خيارات، وهو إنه يُسأَل، هل يريد أن ينتخب من كلا الورقتين، أم من ورقة الانتخاب الوطنية حصرا، أم من ورقة انتخاب المحافظة حصرا. وعلى ضوئه يسلم الورقتان أو إحداهما، حسب خياره.
2. يتخير ما بين وضع علامة الصح على مرشحين، أو ثلاثة، أو أربعة، مع التشجيع على اختيار الأربعة.

ومن أسباب اختيار العدد أربعة، هو أن تحقيق نسبة الـ 25% للنساء، ستكون متحققة تلقائيا، وستصعد المرشحات الفائزات للعضوية بأصوات حقيقية، تحفظ لهن مكانتهن. فالناخب وفق الخيارات التي أمامه سينتخب إما 25% (1 من 4)، وما ما سيحصل بالأعم الأغلب، أو 33% (1 من 3)، أو 50% (2 من 4 أو 1 من 2)، أو 67% (2 من 3)، أو 75% (3 من 4). وأرجع وأقول بسبب هيمنة الثقافة الذكورية، فلن نتجاوز الـ 25% إلا قليلا، ولكننا لن نكون دونها كقدر متيقن، ولن يكون هناك فارق يذكر بين عدد أصوات المرشحين الفائزين، وعدد أصوات المرشحات الفائزات.
هذا كان التعديل القانوني المقترح إجراءه على قانون الانتخابات، والذي أسميته «أربعة من الجنسين من القائمتين»، وذلك كمقترح تعديل من زاوية محددة، لكنها مهمة، دون أن يعني عدم وجود حاجة لتعديلات أخرى، ومنها اعتماد نظام سانت ليڠ-;-و Sankt Lego، بدلا من سانت ليڠ-;-و المعدل.
وفي الجزء الثاني، سأتناول التعديل الدستوري، فيما أسميته بـ «إلغاء التزامن بين الانتخابات النيابية والرئاسية».
12/05/2014

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات