المحاصصة ضرر لا بد منه إلى حين

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4548 - 2014 / 8 / 19 - 15:26
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المحاصصة ضرر لا بد منه إلى حين
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
عندما أصدرنا في تنسيقيات الخارج للتيار الديمقراطي في 12/08/2014 ما أسميناه «مذكرة من تنسيقيات قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج»، عنوناها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء المكلف، وعندما قمت بتعميمها على مجموعتي من الأصدقاء، أشكل وبحق أحد الأصدقاء الأعزاء على ما اعتبره تناقضا بين المطلب الأول من جهة، وكل من المطلب السادس والسابع من جهة أخرى. فقد ورد في المطلب الأول: «يجب الإسراع في تشكيل الحكومة، ومراعاة متطلبات المرحلة في أن تكون حكومة وحدة وطنية ...»، بينما جاء في المطلب السادس: «يجب العمل بكل جدية على إنهاء الطائفية السياسية ...»، وفي المطلب السابع: «ترتيبا على ذلك يجب نبذ المحاصصة الطائفية والعرقية ...».
بلا شك لم نكن غافلين عن التعارض بين (حكومة الوحدة الوطنية) و(إنهاء الطائفية والمحاصصة الطائفية والعرقية)، فلم يكن المقصود بتحقيق كل من تلك المطالب على النحو المطلق والمستوى المثالي، بل أن نخطو خطوات نوعية جادّة باتجاه تحقيق ذلك.
الكل يدرك مدى مساوئ الطائفية السياسية، والمحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية. فهذه من أسوأ العورات والعاهات والڤ-;-ايروسات السياسية التي جاء بها العهد الجديد، عهد ما بعد سقوط الدكتاتورية.
مع كل هذا، ورغم كل ما يقال، نرى إن التفاوض الذي بوشر به بعد تكليف العبادي بين الكتل السياسية الرئيسة المتمثلة في مجلس النواب قد تأسس منذ البداية على أساس المحاصصة المقيتة والمدمرة. بالرغم من ذلك أقول إنها شر لا بد منه، مرض لا بد منه، سيئة لا بد منها، ضرورة لا بد منها، بل ضرر لا بد منه، لدرء ضرر أكبر.
لا أبرر للمحاصصة، ولا أبرئ السياسيات الخاطئة والسيئة التي اعتمدت منذ 2003 من مسؤوليتها عن التأسيس لمبدأي الطائفية السياسية والمحاصصة السيئين، وإصرار القوى السياسية عليهما وتكريسهما، بدلا من العمل على معالجتهما ولو بالتدريج، وعلى مراحل ضمن خطة وطنية مدروسة.
لكن هناك سببان، هما أيضا من إفرازات السياسات الخاطئة، لكنهما تحولا إلى واقع، وواقع سيئ، لن نتخلص منهما في المستقبل المنظور، يجعلان المحاصصة ضرورة وضررا لا بد منهما.
السبب الأول: هو الظرف الراهن، الخطير والقلق، والذي لا يسمح إلا بحكومة وحدة وطنية، وما حكومة الوحدة الوطنية إلا تعبير مخفف ومشذب عن المحاصصة، وهذه ما هي إلا إفراز لاعتماد الطائفية السياسية، وما هي إلا إفراز لما سأذكره كسبب ثان.
السبب الثاني: غياب الحياة الحزبية الحقيقية كلازم من لوازم النظام الديمقراطي. ولا أعني هنا عدم وجود أحزاب، فإن لدينا من الأحزاب والكيانات السياسية والائتلافات الانتخابية، ما هو من حيث الكمّ على النقيض من وصفه بالشحة. لكن الذي لدينا ليس بأحزاب سياسية، بل كل ما لدينا هو أحزاب طوائف وأحزاب أعراق، وأحزاب الطوائف ليست أحزابا سياسية بالمعنى الدقيق للأحزاب السياسية، ثم هي من حيث الجوهر على النقيض من الديمقراطية، باعتبار أن الديمقراطية توجب وجود دولة مدنية قائمة على أساس المواطنة، وأحزاب الطوائف والأعراق تنقض هذا الركن الأساسي للدولة المدنية الديمقراطية، ألا هو ركن المواطنة. من هنا فمن المستحيل تشكيل حكومة أغلبية سياسية، ما لم يكن لدينا أحزاب سياسية. فمع وجود أحزاب سياسية حقيقية، سيكون كل حزب من هذه الأحزاب عابرا للطوائف والأعراق. من هنا لن يكون حزب الأكثرية السياسية هو حزب الأكثرية الدينية والطائفية والعرقية، وبالتالي يكون حزب المسلمين حصرا، ومن ثم حزب الشيعة حصرا، ومن ثم حزب العرب حصرا.
ولذا فإن تخلصنا من الطائفية السياسية ليس إلا حلما، يبقى تحقيقه بعيد المنال. لأن «حزب الدعوة الإسلامية» بجناحيه، و«المجلس الأعلى الإسلامي»، و«التيار الصدري»، ستبقى هي الأحزاب المتنفذة إلى أمد بعيد، وبدرجة أخرى بقية الأحزاب الإسلامية الشيعية، كـ «حزب الفضيلة»، و«منظمة بدر»، و«تيار الإصلاح الوطني»، وكذلك في الجانب السني «الحزب الإسلامي العراقي»؛ هذه كلها ستبقى أحزابا شيعية أو سنية. أما بقية الكيانات السنية، فهي لم تتحول بعد إلى أحزاب، بل كتل برلمانية كـ «متحدون للإصلاح»، و«العربية»، و«الوطنية». أحزاب شيعية، ائتلافات انتخابية شيعية، كتل برلمانية شيعية. في الجانب الآخر أحزاب سنية، ائتلافات انتخابية سنية، كتل برلمانية سنية.
أما الأحزاب العابرة للطوائف، وعلى رأسها الحزب الشيوعي العراقي، والوطني الديمقراطي بجناحيه، وحزب الأمة العراقية، وحزب الشعب، والتي انضوى قسم منها، أي من هذه الأحزاب العابرة للطوائف، تحت يافطة التيار الديمقراطي، ثم كقائمة انتخابية تحت يافطة التحالف المدني الديمقراطي؛ إن هذه الأحزاب ما زالت تمثل الأقلية السياسية. كما إننا بحاجة إلى تأسيس حزب علماني ديمقراطي ليبرالي حداثوي يعتمد بوضوح الفصل بين الدين والسياسة، والعدالة الاجتماعية، والمواطنة، كانت هناك محاولة جادة ورائدة لتأسيسه باسم «التجمع العلماني»، أستطيع أن أزعم إنه ما زالت هناك حاجة حقيقية لإحياء هذا المشروع والمضي نحو تأسيس مثل هذا الحزب.
كخلاصة أقول لن نتخلص أبدا من الطائفية السياسية والمحاصصة الطائفية، طالما بقيت أحزابنا وكياناتنا السياسية صاحبة النفوذ والتأثير، هي أحزاب وكيانات شيعية، وأحزاب وكيانات سنية. هنا تكمن الكارثة، وهنا يكمن التخلف السياسي، وهنا يكمن الڤ-;-ايروس الخبيث، وهنا يكمن مورد الخطر على السلم الأهلي، وعلى مشروع التحول الديمقراطي.
نتطلع إلى يوم تقوم فيه دولة ديمقراطية علمانية، تحظر فيها الأحزاب الدينية، أي (الإسلامية)، والطائفية، أي (الشيعة والسنية)، كما تحظر فيها كل الأحزاب ذات الإيديولوجيات المتطرفة والمهددة للسلم المجتمعي والنظام الديمقراطي والدولة المدنية.
وهذا ما حاول أن يؤسس له مشروع الدستور العلماني، والذي أسميته بدستور 2025 والمنشور منذ 2007 على موقع نسماء. لمن يحب الاطلاع عليه، يكتب في الـ Google عبارة «دستور 2025» أوعبارة «الدستور العلماني في العراق» أو «للعراق»، أو يجده تحت الرابط أدناه:
http://www.nasmaa.com/PageViewer.aspx?id=9
19/08/2014

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل