المخالفات الدستورية لمجلس النواب

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4506 - 2014 / 7 / 8 - 08:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المخالفة الدستورية الأولى التي اقترفها مجلس النواب في جلسته الأولى، فافتتح عمله لهذه الدورة التي لا تبدو أنها مباركة بارتكاب إثم دستوري، ذلك عندما خالف المادة (55) التي تنص على أنه «ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.». وها هو برلماننا الجديد يرتكب الإثم الدستوري الثاني بمخالفة المادة (72) في (ثانيا – ب) حيث تنص على أن «يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد له.»، بينما انعقاد الجلسة الثانية في الثاني عشر من آب يعني تجاوز هذا السقف الزمني الدستوري الملزم باثني عشر يوما، لأن آخر موعد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية كان يفترض أن يكون في 31 تموز، هذا طبعا إذا افترضنا أن جلسة الثاني عشر من آب ستنتهي بانتخاب رئيس مجلس النواب ثم رئيس الجمهورية.
حسبما أعلن رئيس السن إنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع كل الكتل السياسية ورؤسائها، بما فيهم رئيس التحالف الوطني، الذي راح يمارس المزايدة بالوطنية، عندما أبدى تحفظه على هذا التأجيل. وهنا حتى لو لم نرد أن نعول على تصريح رئيس السن، فكلنا تابع الجلسة الأولى، وكيف انبرى رئيس التحالف الوطني ليقدم لرئيس الجلسة مجموعة مقترحات كبدائل لموعد الجلسة الثانية، منها بعد أسبوعين أو ثلاثة، أو بعد شهر رمضان. ولا أدري ما علاقة شهر رمضان بالقضايا الوطنية المصيرية. هل أمرهم الله ومن أجل أن يصوموا النهار ويقيموا الليل ويختموا القرآن مرة على الأقل أو ثلاث مرات، وأن يصلي سنيوهم كل ليلة صلاة التراويح، هل أمرهم أن يهملوا أمور البلاد والعباد، عندما يكونون متبوّئين مواقع مسؤولية إدارة أمورها وقيادة عمليتها السياسية؟ أم إن شهر رمضان لا يدع لهم الوقت لمتابعة مسؤولياتهم في هذا المقطع الخطير من تاريخ العراق؟ ربما يكونون معذورين، فالذين ما زالوا على تدينهم، فيما هي أداء العبادات الواجبة منها والمستحبة، تراهم مشغولين بالتسابق مع أيام وساعات شهر رمضان، من أجل ختم القرآن، ويستحب أن يختم ما لا يقل عن ثلاث مرات، وتراهم مشغولين في الليل في قيامه بالصلاة وإحيائه بالدعاء، ثم ليمارسوا أهم العبادات في النهار، ألا هو النوم عملا بالحديث النبوي «نوم الصائم عبادة»، وذلك في قصورهم ومساكنهم الفارهة، والنسيم البارد للمكيفات والمسماة في العراق بـ (السپالت) يداعب أجسامهم الطرية المدللة. ثم يأتي موعد الإفطار لتعد مائدة الإفطار بشتى الصنوف والألوان من الطعام والحلويات، أو يقضون وقت الإفطار بدعوة بعضهم البعض ليتسامروا على الموائد الرمضانية المترفة. أم أنظلمهم، وهم المساكين الذين لا يسمحون لأنفسهم أن تتذوق الراحة والترف والرفاهية، لأنهم نذروا أوقاتهم وأجسامهم وراحتهم وتفكيرهم للعراق والعراقيين؟
هل قسوت عليهم؟ ولكن هم الذين يرددون مقولة «رحم الله من جبّ الغيبة عن نفسه»، وهم والله لم يجبوها عن أنفسهم، بل جلبوها عليها. لماذا هذا الإسراف والهدر في الزمن، الذي هو من زمن هذا البلد ومن عمر أبنائه، ولماذا التبذير بأيام عمر الشعب العراقي، أو لم يقرؤوا قول القرآن «إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين»، حاشا لهم؟ القضية والله لا تحتاج إلا إلى أيام قليلة، لا تتعدى الأسبوع الواحد على أقصى التقديرات، بل يمكن أن تنجز في ثلاث أيام. لكن الذي ينقصهم من أجل إنجاز ذلك الإرادة والجدية الحقيقيتان والإحساس العميق بالمسؤولية، وحرقة القلب على الوطن وعلى الإنسان في هذا الوطن. أما إذا لم تتوفر الإرادة والجدية، فلا تكفي حتى السنة بكاملها وبأيامها الثلاث مئة وخمسة وستين لحين حلول الأول من تموز عام 2015.
وعودا إلى المخالفات الدستورية التي ارتكبتها وترتكبها السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في العراق الجديد، فقد عودونا على المخالفات، بحيث أصبحت مألوفة، وربما غير مستهجنة عند الكثيرين منا. أقول أولم يخالفوا مفهوم الكتلة الأكبر في انتخابات 2010؟ أم ألم يخالفوا عندما بقيت دورة بتمامها وكمالها بدون وزير داخلية ولا وزير دفاع ولا وزير أمن وطني؟ ألم يخالفوا عندما بقيت الدولة أكثر من سنة ونصف السنة بدون رئيس جمهورية؟
سؤال كبير: أين المحكمة الاتحادية من كل هذه المخالفات الدستورية، وكيف نفهم سكوتها؟
والمالكي مصرّ ومعاند رغم الجميع، هو وحده لا شريك، رئيسا لمجلس وزراء العراق، هو مختار العصر، هو القائد الضرورة، هو الرجل القوي الذي تحتاج إليه المرحلة، هو وحده الذي سيدحر داعش، أو دولة الخلافة الإسلامية والإرهاب والإرهابيين. هو الذي بدونه يتوقف نبض قلب العراق، فلا تكون له من حياة من بعد المالكي. لا أتكلم هنا كمعارض للمالكي، ولا كمتحسس من صديق حميم قديم، بل أريد أن أسلم بأن المالكي هو الأفضل من غيره، فأسأل أيهما أهم وأنفع للعراق، أن يصرّ رغم رفض الكتلة السنية والكتلة الكردية وبقية قوى الكتلة الشيعية (التحالف الوطني باستثناء ائتلاف دولة القانون)، ويعطل العملية السياسية ويؤخر عملية تشكيل الحكومة بالاتفاق أولا على الرئاسات الثلاث، والتي لا تتم إلا بحسم التحالف الوطني أولا وليس ثانيا لتسمية مرشحه لرئاسة الوزراء؛ كل ذلك – ولنسلم بهذه القضية – لأنه الأفضل والأكفأ من غيره، أم إن الأهم والأنفع للعراق تنازله لمن يقود العملية السياسية في المرحلة القادمة، حتى لو افترضنا أنه يأتي بمرتبة تالية بعد المالكي في الكفاءة، على فرض كفاءة المالكي.
يا سياسيين، يا قادة، يا زعماء، يا فلتات زمانهم، يا قدرنا السيئ، يا متدينين، يا أتقياء، اتقوا الله في الوطن والمواطن.
هل من عاقل منكم يستجيب؟ هل من رشيد؟ هل من وطني؟
أم لا سمع لمن ننادي؟
07/07/2014

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل