نستبشر بحذر بتكليف العبادي

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4541 - 2014 / 8 / 12 - 01:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تمض إلا ساعات على كتابة ونشر مقالتي «المالكي يفتح أبواب نار جهنم على العراق»، حتى جاءنا الخبر الذي انتظرناه بفارغ الصبر والمقرون بالقلق الشديد على ما يمكن أن سيؤول إليه الوضع في العراق، إذا ما فتح المالكي فعلا أبواب نار جهنمه على العراق، الذي المحاط بما يكفي من نيران أكثر من جهنم.
لا أريد أن أتناول رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وأرأب بنفسي أن أتحدث بلغة الشماتة، بل هو الارتياح النفسي من زوال بعض الخوف من بعض المخاطر الإضافية التي تحف بالعراق.
لكني أردت أن أتناول الحدث الجديد، الذي عبرت عنه في عنوان مقالتي بالاستبشار بحذر به.
بلا شك إن حسم هذا الموضوع اليوم، بتكليف رئيس الجمهورية لحيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة، له الكثير من الإيجابيات بحسب تقديري، التي سأحاول أن أوجزها، وسيتفق معي من يتفق فيها أو في بعضها، وسيخالفني بعض آخر فيها أو في بعضها.
إيجابيات الانتهاء من هذه العقدة التي بدت مستعصية، والتي كان استعصاؤها يمثل خطرا لا يستهان به، هي الآتية حسب تقديري:
1. حتى مع فرض إن حكومة العبادي ستكون، لا قدر الله، بنفس درجة سوء حكومة المالكي، أو أسوأ منها بقليل أو بكثر، فإن وجود حكومة سيئة، خير من بقاء العراق بلا حكومة.
2. إذا كنا أمام خيارين لرئاسة الوزراء، أحدهما حصل على عدد أكبر بكثير من أصوات الناخبين، لكنه يواجه رفضا من قبل القوى السياسية، بما يقترب من الإجماع، والثاني يحظى بمقبولية من معظم القوى السياسية، وحتى مع فرض أفضلية الأول، فلا يمكن لرئيس السلطة التنفيذية أن يدير بلدا، في الوقت الذي ترفض كل القوى السياسية، أو ما يقارب، أن تتعامل معه، ولا تثق به.
3. أصل عدم التجديد لولاية ثالثة للمالكي يعتبر في ظرفنا الراهن إنجازا مهما، كان لا بد من تحقيقه. فإن تجديد الولاية للمرة الثالثة للمالكي كان سيفتح أبواب الخطر أمام بقائه لما مجموعه تسع ولايات، كما بينت في مقالتي الساخرة «لو حصل على الثالثة فلن يحصل على العاشرة»، وكما ذكرت في مقالات أخرى، إني أخشى أن يكون شعارنا في انتخابات 2022 «لا للولاية الخامسة». وبقطع النظر عن شخص رئيس الوزراء، أرى إنه من اللازم في ديمقراطية ناشئة قلقة مهددة متخلفة، نعم أقول ومتخلفة، كما في العراق، لا يجب العمل بما هو معمول به في الديمقراطيات الراسخة، ولذا يفضل تحديد عدد الولايات لرئيس الوزراء باثنتين فقط، أو بعدم التجديد لنفس الشخص بأكثر من دورتين متعاقبتين. والتحديد لا يمثل مخالفة للدستور كما يدعيه المالكيون، إما جهلا وإما كذبا، فإن عدم تحديد الدستور لعدد ولايات رئيس الوزراء لا يعني إن الدستور لا يسمح بتحديدها بقانون.
4. لا أقول إن حيدر العبادي يمثل الخيار الجيد، كما لا أقول إنه يمثل الخيار السيئ، بل دعونا ننتظر، ثم نحكم له أو عليه، ولكن في اختياره من الإيجابية، لأنه كانت هناك خيارات وقانا اختيار العبادي مساوئها، فهو بكل تأكيد، حتى لو كان سيئا، فليس بدرجة سوء بعض ممن طرحت أسماؤهم. وهنا أريد أن أعرض عن ذكر أسماء من أرى إن اختيارهم كان سيمثل كارثة بمعنى الكلمة.
5. يبقى العبادي سياسيا إسلاميا وشيعيا (أعني بالشيعي كسياسي، وليس أن يكون شيعيا في حياته الخاصة)، ويبقى العبادي من حزب الدعوة الإسلامية، ويبقى من الوسط الشيعسلاموي. ولكني أستطيع أن أقول إن من راقب خطابه، فإنه يجده بكل تأكيد أكثر توازنا بكثير من خطاب سلفه، وأيضا أكثر وضوحا من خطاب سلف السلف. وكذلك هو أكثر توازنا من خطاب بعض المتشددين بل والصنميين في ولائهم للمالكي، والذين ظهر البعض منهم في المؤتمر الصحفي لما سمي بكتلة الدعوة.
6. الظرف العراقي الراهن، لاسيما بعد احتلال الموصل ومناطق أخرى من قبل «داعش» سابقا، و«الدولة الإسلامية» لاحقا، لا يسمح بتأخير تشكيل الحكومة، ولذا كان لا بد من الحسم، كما إننا لا نريد أن تزداد الخروقات الدستورية، وفرق بين مخالفة دستورية تُعَدّ من «اللمم» حسب المصطلح الديني، بمعنى الذنوب الصغيرة، ومنها ما يُعَدّ من «الكبائر»، أيضا حسب المصطلح الديني بمعنى الذنوب الكبيرة.
7. خطر الإرهاب من لدن «الدولة الإسلامية» على العراق يتطلب جعل مواجهة هذا الخطر على رأس الأولويات، وهذا يحتاج إلى أعلى درجات التنسيق بين السلطة الاتحادية في بغداد وسلطة إقليم كردستان في أربيل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يحتاج العراق أكثر من أي وقت مضى إلى الدعم الأمريكي، وكذلك الدعم الأورپي ودعم الأمم المتحدة، ولكن الأمريكي بالدرجة الأولى. ومع بقاء المالكي كان سيكون التنسيق بين المركز والإقليم محدودا ومتلكئا لأزمة الثقة الموجودة، التي لا يتحمل المالكي طبعا وحده مسؤوليتها، فسياسة الإقليم هي الأخرى غير مبرأة من تحمل قسطها من مسؤولية ذلك، ولكن في كل الأحوال كانت ستكون المشكلة مع بقاء المالكي أكثر تعقيدا بكثير. وكذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فإنها مع بقاء المالكي لم تكن لتدعم العراق في حربه ضد الإرهاب بنفس الجدية، ولذا شاهدنا إن التنسيق كان بين واشنطن وأربيل، ولكن هذا سيتغير مع استبدال المالكي بالعبادي.
ربما أتناول في مقالة قادمة، قبل أو بعد انتهاء العبادي من تشكيل كابينته الوزارية والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب، المطلوب من رئيس الوزراء الجديد. هذا مع إن أمامنا تخطي العرقلات التي سيحاول نوري المالكي ومريدوه وضعها في طريق إتمام العبادي لمهمته.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل