أهلا بكم في دولة الشريعة اليهودية .

قاسم حسن محاجنة
مترجم ومدرب شخصي ، كاتب وشاعر أحيانا

الحوار المتمدن-العدد: 4444 - 2014 / 5 / 5 - 08:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتم تعريف إسرائيل على أنها دولة يهودية وديموقراطية ، وعادة ما يتم تفسير جزئية اليهودية فيها على أنها القومية اليهودية ،وليس الدين اليهودي ، فهي وكما جاء في ديباجة وثيقة الإستقلال : "نشأ الشعب اليهودي في أرض إسرائيل, وفيها أكتملت صورته الروحانية والدينية والسياسية ... " .
فالحديث في وثيقة الإستقلال ، هو عن اليهودية كشعب والذي أسس دولته وأنتج فيها إبداعه الفكري كما تستمر وثيقة الإستقلال في الحديث . لكن وثيقة الإستقلال لا تحظى بمكانة قانونية تنفيذية ، فهي ومن الناحية القانونية ليست إلا إعلانا غير مُلزم ، رغم ما تحظى به من إحترام وتقدير في نفوس الغالبية من اليهود في إسرائيل ، فقيمتها معنوية فقط ، وتؤكد وثيقة الإستقلال على المُساواة التامة بين مواطني الدولة دون تمييز ،أو كما تقول الوثيقة :
"تقيم المساواة التامة في الحقوق اجتماعيا وسياسيا بين جميع رعاياها من غير تغيير في الدين والعنصر والجنس وتؤمن حرية الأديان والضمير والكلام والتعليم والثقافة وتحافظ على الأماكن المقدسة لدى كل الديانات وتراعي مبادىء ميثاق الأمم المتحدة" .
كلام جميل ، أما لماذا لا تتبنى الكنيست ، وثيقة الإستقلال ، كقانون أساس مُلزم للحكومة وأذرعتها التنفيذية ، وقد مرّ على قيام الدولة 66 عاما ؟! فالجواب على هذا السؤال ، ليس بحاجة إلى ذكاء خارق !!
ومع مُطالبة إسرائيل ، بأن يعترف الفلسطينيون بدولة إسرائيل ، دولة يهودية ، ورفض المُفاوض الفلسطيني لهذا الطلب ، يتقدم السيد نتانياهو بإقتراح قانون يهودية الدولة للكنيست ، للمُصادقة عليه وفق الإجراءات المُتبعة في سّن القوانين .( وكأن إسرائيل بحاجة إلى أن يُقرر لها عباس صبغتها القومية أو الدينية !!)
وإقتراح القانون يثير نقاشا حادا حتى داخل الإئتلاف الحكومي ، لعدة أسباب ، وأهمها تغليب الجانب اليهودي على الجانب الديموقراطي ، مما يعني الإحتكام إلى أحكام الشرع اليهودي في القضايا الخلافية . أو بالأحرى إعطاء مكانة قانونية للقانون العبري المُستمد من التراث الديني اليهودي ، أو من "خزانة الكتب اليهودية " ، حسب التعبير العبري ، وهو وصف يُطلق على كتب التراث الديني اليهودي .
لذا طالبت وزيرة القضاء بإعطاء الأفضلية للشق الديموقراطي في معادلة تعريف الدولة وتغليبه على الشق الديني . بالإضافة الى قيام عضوة الكنيست من كتلة " يش عتيد " العلمانية ، روت كالديرون ، بتقديم إقتراح للكنيست بتبني وثيقة الإستقلال كقانون مُلزم يُعّرف طبيعة الدولة، لكن إقتراحها جوبه بالرفض .
المُرجح أن يحصل إقتراح نتانياهو على موافقة إئتلافه الحكومي لمشروع قانونه ، والذي يُعطي الأفضلية للصبغة اليهودية على الصبغة الديموقراطية !!
وبما أن الصبغة اليهودية هي في مُجملها صبغة دينية ، فسيتم تبني احكام من الشرع اليهودي ، وليس في أحكام الأحوال الشخصية فقط . بينما الوضع الراهن وعلى الصعيد القانوني ، فالمحاكم تُغّلبُ الجانب الديموقراطي في أحكامها ، وخصوصا محكمة العدل العليا ، والتي تنطلق في أحكامها من قوانين الأساس ، كقانون حرية وكرامة الفرد (المواطن ) .
يُثير هذا الإنشغال في أوساط اليمين بصبغة الدولة ، غضب قوى اليسار والعلمانيين ، الذي يريدونها دولة ديموقراطية !!
لكن لماذا هذا الإصرار على الصبغة اليهودية وتفضيلها على الديموقراطية ، خاصة وأن "تثبيت " هوية الدولة كدولة قومية أو دينية ، هو إمتياز للأنظمة والدول المُتخلفة ، كما يقول البعض !!
الصحافي المُخضرم مردخاي كيرشنباوم ، وفي برنامجه ألحواري المُشترك مع الكاتب والصحفي يارون لوندون ، في القناة العاشرة ، قال مُوجها كلامه لعضو الكنيست من الليكود "حزب نتانياهو " ، بأن الهدف معروف ، وبما أن إسرائيل في طريقها إلى أن تكون دولة ثنائية القومية ، لرفضها الإنسحاب الى حدود الرابع من جزيران ، فأن اليمين يُريد أن يضمن دولة ذات صبغة دينية – قومية ، حتى لا يكون بإمكان أبناء القومية الثانية ، المُطالبة بحقوق قومية فيها ..!!
وهكذا ، ومن أجل الإبقاء على الإحتلال ، يتنازل نتانياهو عن الديموقراطية لصالح الشريعة !! لتنسجم إسرائيل إنسجاما تاما مع المُحيط القريب ..

#قاسم_حسن_محاجنة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل