الفاسدين لايحبونَ الإحصاء

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4305 - 2013 / 12 / 14 - 19:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كنتُ أتسائلُ بين الحين والحين : ( هل هنالكَ حقاً مَنْ لايُريد ، تطبيق علم الإحصاء ، في حياتنا الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ، في العراق عموماً ؟ ) . ثم إكتشفتُ ان تساؤلي أعلاه ، ساذجٌ الى حدٍ كبير .. ففي الواقع ، ليسَ هنالكَ أحدٌ ، في الطبقة السياسية المتنفذة ، الحاكمة في العراق ، ببغدادهِ وأربيلهِ .. يُريد فعلاً ، القيام بإحصاءات علمية ، حول أي شئ على الإطلاق !. فكُل هذه الطبقة الحاكمة منذ أكثر من عشرة سنين ، تُريد إدامة الغموض ، وإستمرارية التعتيم ، وتكريس التشكيك في كُل شئ .
* لا أحد يعرف نفوس العراق على وجه الدقة ، منذ 1997 ولحد الآن . فعلى أية حال ، كان النظام السابق ، على عّلاته ، يقوم دورياً بإجراء الإحصاء السكاني العام ، فلقد قام بذلك في 1977 و 1987 و 1997 . صحيح كان هنالك الكثير من الملاحظات السلبية ، ولاسيما بالنسبة الى حقل " القومية " ومُحاولات تغليب القومية العربية ، على الكُرد والتركمان ، لاسيما في كركوك والموصل وغيرها .. لكن " الجهاز المركزي للإحصاء " عموماً ، كان في الحقيقة ، مُؤسسة رصينة ، تعجُ بالخبرات الممتازة .. ومن خلال هذا الجهاز ووزارة التخطيط ، كان يمكن ، معرفة ، وبِدقة : عدد الذكور والإناث / الفئات العمرية / المراحل الدراسية / مُعّدل الأعمار / دخل الفرد السنوي / ساكني المُدن والأرياف / عدد المدارس بكل تفاصيلها / عدد المستشفيات بكل تفاصيلها / الاطباء والمهندسين والمحامين ... الخ / أطوال الشوراع المبلطة / القطارات والطائرات / الأراضي وأصنافها ومساحاتها / المصانع والمعامل والحقول / عدد رؤوس المواشي والدواجن ... إضافة الى العديد من الفقرات الاخرى .
في حين ان الطبقة السياسية الحاكمة في العراق بعد 2003 ، لم تقُم بأي عمليات إحصاء جدية منذ أكثر من عشر سنوات .. ومنذ 2005 ، تتكرر نفس قصة " حصة الكُرد من الميزانية " ، وهل ان 17% ، نسبة عادلة وواقعية أم لا ؟ .. وأصبحتْ المسألة ، مجالاُ للمساومات المتبادلة ، بين جميع الاطراف المتنفذة .. في الوقت الذي كانوا يستطيعون ، إجراء تعداد سكاني عام ، وحتى لو تطلبَ الأمر ، تحت إشرافٍ دولي ، لوقف الإبتزازات والمُتاجرة بهذه القضية ! . فالذي يجري الآن ، هو الإعتماد على قوائم " وزارة التجارة " التي هي في الأساس [ مُزّورة ] منذ أواخرعهد صدام ، حيث قام متعمداً بزيادة النفوس بصورة كبيرة ، للحصول على أموال ( النفط مقابل الغذاء ) بشكلٍ غير مباشر ! ، وإستمر التزوير لحد اليوم .
* قادة الإحتلال الأمريكي ، ساهموا بتكريس الفساد ومن خلال الطبقة السياسية الحاكمة ، التي طابَ لها ، ان تستمر في الفوضى المتعمدة ، في صادرات النفط منذ 2004 ولغاية 2009 ، حيث لم تكن هنالك " عدادات " يُعتمَد عليها ، في قياس كميات النفط المُنتَج ولا المُصّدَر .. وذهبتْ مليارات الدولارات في كل سنة وضاعت في دهاليز مافيات النفط العائدة لأحزاب الإسلام السياسي ! .. ولحد اليوم / وعلى الرغم من توقيع العراق على مواثيق منظمة الشفافية الدولية / إلا ان ملف النفط في بغداد ، ما زال فيه الكثير من الفساد . أما في أقليم كردستان ، فان القاصي والداني ، أصبح يدرك ، مدى الغموض الذي يلف جميع مراحل ملف النفط ، من عقود وتنقيب وتسويق وأسعار وسمسرة .. الخ ، وحجم الفساد المتوقع في كل ذلك ! .
لا أحد من مسؤولي النفط في العراق ، يريد في الواقع ، الإلتزام بعمل جداول دقيقة عن الإنتاج وعن التسويق والتصدير ولا عن الموارد الفعلية وكيفية التصرُف بها .. فالتوثيق والإحصاء والتدقيق ، هذه العوامل الثلاثة : هي عدو الفاسدين !.
* كل الوزارات والمديريات العامة والمؤسسات ، لها مواقع ألكترونية ومكاتب إعلامية .. ولكنها في مجملها ، شحيحة ب " المعلومات " فقرة ب " التفاصيل " ، ينحصر جل نشاطها ، في الدعاية للمسؤولين والاحزاب الحاكمة .. ويتعاملون مع المعلومة وكأنها من أسرار الدولة ، التي ينبغي ان لايطلع عليها أحد ! . فحُرية الحصول على المعلومة والشفافية ، هُما ما لا يريده السارقُ والمُحتال ! .
....................................
نحن على أعتاب تشكيل حكومة جديدة في أقليم كردستان العراق ، هل ستستطيع الطبقة السياسية المتنفذة ، تحّمُل الرقابة والمتابعة والتدقيق ، في حساباتها ومواردها وأوجه الصرف ؟ هل ستتقبل المُحاسبة والنقد ؟ هل ستُقدم " الحسابات الختامية " الأصولية قبل إقرار الموازنة ؟ هل حقاً ان [ برنامج ] حركة التغيير والحزبَين الإسلاميَين ، الذي من خلاله ، حصلتْ على كل هذه المقاعد ، هذا البرنامج الطموح الهادف ، الى الحَد من الفساد والفصل بين السُلطات ، هل بإمكانه الصمود فعلاً ، بوجه المافيات المتحكمة بمفاصل التجارة والإقتصاد والمال في الأقليم ؟ ..
نأملُ ذلك ، لاسيما إذا لم تُغّيِر السُلطة ، بإغراءاتها المتنوعة ، والنفوذ والوجاهة ، بإغواءاتها المختلفة .. من مبدأية المعارضة السابقة .. حيث من المُرَجَح ، انها ستلعب دوراً مهما في الأربع سنوات القادمة .
لتبدأ حركة التغيير والإسلاميين ، بالتركيز على " الإحصاء " العلمي الرصين ، في كافة المجالات ، ونشر هذه المعلومات .. كبداية لمعركة الشفافية .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل