- بعض - اللاجئين والتحايُل على القوانين

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4286 - 2013 / 11 / 26 - 18:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قال لي : .. أتعرف ذاك الشخص الواقف هناك ؟ قلتُ : كلا . قال : انه كانَ مُدّرساً مثلي ، لكنه ترك الأقليم قبل سبعة عشر سنة ، بجوازٍ مُزَوَر وأسمٍ مُزَيف ، وحصل على إقامة في السويد ، ثم إستطاع سحب عائلته أيضاً .. المهم حصل على الجنسية السويدية ، ولم يكن يعمل فعليا ، بل يعتمد على معونات البلدية ومخصصات الأولاد ، ثُم تقاعدَ هناك . وقبل ثلاث سنوات جاء الى دهوك ، وبطريقةٍ من الطرق ، أعادوه الى الوظيفة رسمياً ، ولم يداوم إلا أيام ، واُحتسبت كل سنين اللجوء خدمة له ، وتقاعد براتبٍ مُحتَرم . ولم يكتفِ بذلك ، حيث وبطرقه الخاصة وعلاقاته الحزبية والعشائرية ، أصبح كادراً حزبياً ويقبض راتباً منهم أيضاً . المُحصلة ياصديقي ، أنه يقبض تقاعداً في السويد ، ويستلم تقاعده هنا ، وكذلك الحزب يعطي له راتباً آخر ! .. إضافةً الى انه إستطاعَ الحصول على قطعة أرض في مكان تجاري ، كتكريم له أسوة بالكثيرين من أمثاله . فوق كل هذا وذاك .. فأنه دائم الشكوى ، من ان الحكومة والحزب ، لم يُقّدِما له شيئاً !! .
- الكثير من الكُرد الذين غادروا الوطن خلال التسعينيات وحتى 2005 ، رُبما إضطروا الى ذلك ، بسبب البطالة أو إضطراب الأحوال الأمنية والسياسية في الأقليم .. ومن النادر ، ان يكون أحدهم قد ذهب بطريقةٍ مشروعة او جواز سفر صحيح وفيزا أصولية .. وأنما من خلال المُهربين وبجوازات مُزورة ، ولاسيما عن طريق أسطنبول !.
- قسمٌ من هؤلاء اللاجئين ، وبعد حصولهم على الإقامات في البلدان الأوروبية ، مارسوا أعمالاً مُختلفة ، ونجحوا فيها ، ودرس أولادهم في المدارس وإستقرتْ أوضاعهم بشكلٍ من الاشكال ، وتجنسوا ، ولم يعتمدوا على " المساعدات البلدية " إلا في الفترة الأولى ، وهُم يحظون بالإحترام ، ولا يعانون من مشاكل جدية عموماً .
- القسم الآخر ، هُم الذين يستغلون " القوانين " في تلك الدول ، بصورةٍ بشعة ، ومن خلال الثغرات في تلك القوانين الإنسانية ، فأنهم يقومون بِمُختلف انواع المُخالفات ، التي يحصلون من وراءها ، على موارد لايستحقونها ! . وأدناه بعض الامثلة :
* " بعض " اللاجئين الذين لهم أطفال كثيرون ، يستلمون مُخصصات شهرية لتلبية المتطلبات الضرورية للأطفال ، حسب مقاييس البلدان الأوروبية .. لكن الذي يحصل فعلياً ، ان الوالدَين ولا سيما الأب ، يستحوذ على هذه الأموال ، ولا يصرف منها على أولاده إلا الجزء اليسير . أعرف شخصاً من هؤلاء مقيم في ألمانيا ، جمع هذه المعونات لبضعة سنين ، وجاء الى دهوك ، وتَزّوج بأخرى ! . ووالِدَين كانا يحرمان أطفالهما في هولندا من العديد من إحتياجاتهم ، جاءوا في إجازة وإشتروا شقة في دهوك بسبعين ألف دولار ، وأجَراها وعادوا الى هولندا .
* واقعة عضو البرلمان الكردستاني في الدورة السابقة ، الذي كان يستلم معونة شهرية في دولة المهجر ، على إعتبار أنه " مريض نفسياً " وعاجز عن إعالة نفسه ! ، بينما كان يقبض في أربيل راتباً ضخما ويتمتع بإمتيازات كبيرة ، كانتْ فضيحة ، بعد إنكشاف أمره ! . طبعاً ، لم يُتخَذ بحقه أي إجراء في أربيل .. لكنه عوقب في بلد المهجر وكتبتْ عنه الصحافة حينذاك .
وهذه ليست حالة فردية أو إستثنائية ، لا في أربيل ولا في بغداد .. فالمئات من المسؤولين الكبار وحتى بعض النواب والوزراء ، من ذوي الجنسيات المزدوجة ، كانوا يستلمون هُم او زوجاتهم ، معونات من بلدان المهجر ، في حين يضطلعون بمناصب مهمة هنا وبرواتب عالية . وتَكّرُر هذه الحالات ، أدتْ الى تفاقُم عدم ثقة تلك الدول ، ببعض الللاجئين العراقيين بعربهم وكردهم !.
* عندنا هنا في أقليم كردستان العراق ، لاوجود لقوانين مُلزمة لل " الجميع " ، ولا لتشريعات تطال " الكُل " .. وإلا فكيف يجوز ان يعود كُل يوم ، فلان أو فلان ، من البلدان الأوروبية ، التي عاشوا فيها لسنوات طويلة وتركوا وظائفهم هنا أو تقاعدوا .. ثم وبوسائل غير مشروعة وبحججٍ واهية ، تُحتَسَب كل سنوات اللجوء ، خدمة لهم ؟ بأي قانونٍ يجوز ذلك ؟
ومن ناحية أخرى .. من المُعيب جداً .. الإستغلال السئ ، لطيبة وإنسانية البلدان الأوروبية ، التي رَعتْ هؤلاء وإحتضنتْهُم .. من المُعيب ، التحايُل على قوانينهم والكذب عليهم .. فما دُمتَ تستلم راتباً هنا في الأقليم ، فلا يجوز ان تستلم معونة هناك أيضاً .. وما دمتَ تستلم معونة او تقاعداً هناك ، فمن المُخجِل ان تتشبث هُنا ، بالوساطات والعلاقات الحزبية والعشائرية ، لكي تحصل على إمتيازات ليست من حقك ! .
وأكثر عيباً ، ان تستجيب الإدارة هُنا ، لهذه الألاعيب غير القانونية وغير المشروعة ، فبهذه الطريقة وبهذه العقليات لن نبني دولة مُؤسسات رصينة .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل