دولة الشراكة أم دولة المشترك

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 4002 - 2013 / 2 / 13 - 16:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في قاموسنا السياسي ثمة مفردات كانت تراكمت أخيرا. وقد جاء إستعمالها أما عن قصد مستند إلى وعي حقيقي بمعانيها, أو عن تلقٍ رتيب لا يقف أمام المعنى الحقيقي لها, ولا يدرك عمق ترابطها مع أفكار ونظريات أدت إلى ما نشهده من تراجعات وإنهيارات وتمزقات في بنية الشعب مهيأة الإنسان العراقي إلى القبول بالتقسيم, بعد ان صارت ثقافة هذا التقسيم هي السائدة عبر أفكارها ومفرداتها.
ومن ضمن هذه المفردات هي (الشراكة) إضافة إلى أخرى سبق لي وإن عرجت عليها في مقالتي الأخيرة مثل (الأقليات) و(المكونات) و(الكوتات) التي لو لم يجري إستيعابها بوعي وحذر فسوف ننتهي إلى قيام وإنتشار ثقافة من شأنها ان تغرس في ذهن المتلقي صورا من الصعوبة بمكان محو تداعياتها المضرة.
ثمة من يؤكد لنا على ان مفردات كهذه قد جاءت كنتاج لتطور الفكر الإنساني الذي يحاول أن يقدم حلولا متحضرة لمشكلة الأقليات وذلك بعد أن عملت الأنظمة الدكتاتورية على تعويم حقوق الأفراد والأقليات لصالح القومية الأكبر.. ! ونجد أن ذلك ليس صحيحا تماما, فالدكتاتوريات هي أنظمة متسلطة على الجميع ولا تعمل إلا لمصلحتها الخاصة, فإن هي أظهرت ميلا إلى قومية أو مذهبا بعينه فسيكون هذا الميل قد وضع في خدمتها لا في خدمة قوميتها .
غير أن نغمة كهذه قد يكون بإمكانها أن تشيع الطرب لوهلة, اما بعد ذلك فسيكتشف الكثيرون, وخاصة من أولئك الذين ظنوا أن النغمة قد عُزفت من أجلهم, إن الأمر لا يخلو من كيد, وإن مفردة كالمكونات, إذا ما فعلت سياسيا وتظيميا, فإنها ستسلب منهم حقوق المواطنة المتساوية وتحيلهم إلى مواطنيين بمستويات أدنى. وربما سيعتقد البعض منهم بعد ذلك إن العودة إلى زمن الدكتاتورية التي تساوي بين الجميع في القهر والظلم هو أفضل من العيش في ظل نظام سياسي يجعلهم مجرد أقلية لا حقوق لها إلا بما يتناسب مع عددها وبما يحكم عليها بالتالي أن تبقى إلى الأبد رهينة لنظام تتقاطع مفاهيمه مع مفهوم المواطنة الحقيقي والفرص المتكافئة .
لقد جعلتنا الدكتاتوريات المقيتة مهيئين للقبول بتلك الحلول كجزء من واجهة حل شامل لمشاكلنا الكبيرة, ساعدها على ذلك تراكم إشكالات متعددة في المقدمة منها الصراع والقتال مع الأخوة الأكراد, وذهاب أحزاب وتشكيلات معينة لخلق قضية إسمها القضية الشيعية وتقديم حلول لها من خارج منظومة الحل الوطني العام, وما جرى لفئات أو قوميات معينة من العراقيين كالأكراد الفيلية الذين شملهم قرار التسفير والإبعاد الجائرعن وطنهم العراق نتيجة لإرهاصات الحرب العراقية الإيرانية, ونتيجة للسياسات الصدامية القمعية والميالة إلى حلول القوة تلك التي تكمن في عرض الأكتاف لا في ثقل العقل, إضافة إلى ثقافة عنصرية موروثة تقوم على إستصغار أصحاب الديانات من غير المسلمين, كالأخوة المسيحيين وخاصة المنحدرين من تلكيف.
إن ثقافة (المكونات) ونظرية ( الشراكة), وتوزيع الحقوق السياسية على الشعب العراقي وفق حجوم قومياته ومذاهبه وأجناسه نقلتنا من حالة ضياع الحقوق داخل وطن إلى حالة ضياع هذا الوطن نفسه, فصرنا لا من حقوقنا ولا من وطننا, وذلك بعد تفكيكه بطريقة رياضية وحسابية بحتة إلى مذاهب وقوميات واديان وأجناس, ثم توزيعه على ممثليهم بما يتناسب مع حجوم مكوناتهم العددية.
إن الشراكة ليست مفهوما لبناء وطن موحد بسبب أنها تشيع لأنواع من الإتفاقات بين مجموعات تعمل وتتكلم وتوقع بالنيابة وتتقاسم فيما بينها حصص الأرباح. والوطن بهذ المعنى سوف يتحول إلى شركة بمجلس إدارة يتكون من مجموعة من الممثلين الذين جاءوا إلى المجلس بـأصوات من يمثلونهم, قومية أو دين أو مذهب.
هؤلاء الذين يتآلفون على السطح ويوقعون بإسمنا ويتقاسمون بالتالي المواقع والأرباح لم يأتوا كممثلين للشعب العراقي وإنما هم أتوا كممثلين لقومياتهم وأديانهم ومذاهبهم, وسيكونوا حريصين على أن تظل حالة التمزق المستندة إلى نظرية الشراكة والمكونات هي السائدة لأنها الطرق الأفضل والأسرع لحماية وجودهم في مجلس إدارة الشركة المساهمة التي أسموها العراق,.
حتى إذا ما تصادمت المصالح فإن هؤلاء هم أنفسهم من سيدعوا إلى فض الشراكة وذهاب كل مكون إلى حال سبيله, وسوف لن يجد هولاء من يردعهم لأن الشعب العراقي نفسه قد وجد نفسه من خلال مفهوم الشراكة لا من خلال مفهوم المشترك, وما عاد يملك القدرة على الحديث بصوت واحد أو يعمل بيد واحدة, وتحول بالتالي إلى مجموعة قطعان يتبع كل قطيع منها راعيه ويذهب معه إلى حيث يذهب.
والحل يجب ان يتأسس على النقيض من مفهوم الشراكة, أي على مفهوم المشترك, الذي يساوي بين جميع المواطنين بغض النظر عن الدين أو القومية أو المذهب, وتكون لأبنائه فرصا متساوية لا ترتبط بمفهوم العدد وإنما بمفهوم العدة, والذي يأتي أعضاء مجلس (إدارته) مستندين إلى مناهج وطنية عامة, ومن خلال قوانين إنتخابية تجعل كل واحد منهم ممثلا لعامة الشعب العراقي وليس لجنسه أو مذهبه حصرا. وإن كل ذلك لا يمكن إنجازه ما لم تتم إزالة مطب المفاهيم التي تشيع لمناهج الشراكة بدلا من مناهج المشترك وما لم يجري سياسيا وضع مفهوم المكونات في خدمة مفهوم الشعب الواحد.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل