( 3 ) حزب الدعوة والدولة العراقية.. خصومة وحكومة.

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3982 - 2013 / 1 / 24 - 17:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

( 3 ) حزب الدعوة والدولة العراقية.. خصومة وحكومة.
جعفر المظفر
لقد كانت مواقف الدعوة من عموم الحالة الوطنية العراقية تنبع من خصومة أيديولوجية ذات مصادر فقهية دينومذهبية. وكان صدامه مع نظام صدام حسين قد تأسس على ذلك الفقه وليس على فقه وطني هدفه إنقاذ العراق من ورطة الحرب أو الكفاح ضد دكتاتورية صدام ودمويته.
لقد كان صدام دكتاتورا قمعيا لكن ذلك لا يعني بالسياق أن جميع خصومه كانوا طيبين.
وإن عودة موضوعية ومنصفة وعادلة إلى وقائع تلك الحرب وما سبقها ستؤكد على أن الدعوة كان سببا من أسباب إشتعالها حينما وقف مناصرا لإيران على أساس أنها باتت مركزا للثورة الإسلامية. ولما كان من طبيعة فقه الدعوة تغليب الإقليمي على الوطني فإن خصومته كانت أتت منسجمة مع طبيعة موقفه التغليبي ذاك ولم تتأسس على تناقض ذا خصوصية وطنية متقدمة..
على أن أصعب الأمور التي تواجهها الحالة الوطنية هو حينما يستطيع الخصم الفقهي اللدود لتلك الحالة أن يصبح حاكمها. هذه في حقيقة الأمر ليست محنة خاصة بالدولة العراقية لوحدها, وإنما هي محنة كل الدول الأخرى التي يتمكن الإسلامويون من أنظمتها.. لأن الخصومة هنا, ما بين الوطني والفكر العابر أو النقيض للوطني, تخلق حالة إرباك ونفاق سياسي مفتوح وخطير, وهي حالة مؤذية حقا وذات نتائج سلبية على الدولة الوطنية ذاتها.
لكن, ومع الدولة العراقية, ونظرا لطبيعة المشتركات الفقهية ما بين الدعوة من جهة والدولة الإيرانية من جهة أخرى فإن هذه الحالة ستكون أشد ضررا مما هي عليه مع بقية الدول. ولأن الثانية, أي الإيرانية, شأنها في ذلك شأن الدول الأخرى, ميالة بدورها إلى تحقيق مصالحها الخاصة, وإن تحت غطاء فقهي إسلاموي, فإن النتيجة ستكون واضحة هنا وهي وقوف الطرف مع المركز, وهنا الدعوة مع إيران, على حساب الكيان الوطني التي ستوضع ساحته في خدمة مصلحة المركز لكي تكون أكثر تلبية لخدمة حاجاته المختلفة.
وإذا كان هناك ما يقال عن الظواهر السلبية التي رافقت مظاهرات العراقيين في الأنبار وغيرها من محافظات العراق فإن بعضا منها, الذي ندينه هنا بشدة, هو ذلك الذي يتأسس على ذات الفقه الأممي أو الإقليمي, والذي يصطف مع الثورة السورية إنطلاقا من المشتركات الإسلاموية السياسية على حساب الحالة الوطنية العراقية ومشتركاتها الإنسانية الأخلاقية مع قضايا الشعوب. إن الموقف من الثورة السورية هنا يجب ان لا يتقاطع مع المصلحة الوطنية العراقية لأن من شأن ذلك أن ينتج موقفا مشابها لموقف الدعوة من هذه الحالة, ولن يكون هناك فرق بين الطرفين وإن إختلفا في الإتجاه أو إختصما فقها وسياسة.
والحال إن كثيرا من مشاكل العراق مع نظام الدعوة هو كون هذا الأخير يحكم حالة هو بالأساس خصما لها, ولذلك فإن حالات الفساد والإفساد وباقي أشكال التخريب, وكذلك عمليات تمشيط الداخل وترتيبه تناغما مع مقتضيات الحالة الإقليمية, وإن إقتضت الحاجة فصل الجنوب عن باقي مناطق العراق, والمقالات والتصريحات التي تتناول أفضلية الدم على التراب الوطني, والتي تأتي من واقع التتثقيف والتبشير بالتقسيم, هي كلها يمكن تفسيرها على أساس كونها نتاجا لحالة حزب بات يحكم دولة هو خصمها أساسيا لها, فقها وسياسة, ولذلك فهو سوف لن يكون مهتما ببنائها أو حمايتها حتى من مخاطر التقسيم, لا بل أن التقسيم نفسه سوف يكون خيارا مفضلا ونتاجا طبيعيا في أية مساحة يوجد فيها الخصم والحاكم وفي اللحظة التي يتوجب فيها الإختيار بين مصلحة الحزب ومصلحة الوطن.
وإذا كان من الضروري أن لا ينغلق الحزب الوطني على ذاته المحلية وتكون له بالتالي رؤاه وعلاقاته الإقليمية والدولية فإن من الضروري أيضا الإحتراس جيدا حال الإنفتاح الإيجابي على الإقليمي والدولي, وحال التفاعل بين الساحات الثلاث, الوطنية والإقليمية والدولية, لكي لا تجري طغينة إحدى الساحتين الأخيرتين على الأولى.
إن مشكلة فقه الدعوة السياسي والإجتماعي أنه فقه عابر للوطنية, وبالإتجاه الذي يحتم الدخول إلى الوطني من خلال الإقليمي وليس العكس, وهذه بحد ذاتها هي بوابة رئيسية لدخول الكثير من الإحتدامات التي تمزق الحالة العراقية السياسية والإجتماعية, ولهذا فإن الحزب الذي كان صاحب مشكلة وهو يتحرك من ساحة المعارضة سيكون هو المشكلة وهو يتحرك في ساحة الحكم.
وسيواجه أي حزب تجتمع فيه الحكومة والخصومة, في اللحظة عينها, نفس ما يواجهه حزب الدعوة مع العراق وما يواجهه العراق مع حزب الدعوة.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل