تجديد ولاية رئيس الوزراء لأكثر من مرتين.. ما الخطر

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3984 - 2013 / 1 / 26 - 17:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تجديد ولاية رئيس الوزراء لأكثر من مرتين.. ما الخطر
جعفر المظفر
أنجز مجلس النواب العراقي هذا اليوم خطوة هامه على صعيد تشريع قانون يحدد فترة رئاسة الوزارة بولايتين فقط. من حقي ان أفتخر بأني كنت من أوائل من دعى إلى ذلك. مصدر الفخر هنا خلقه شعور بأن الكتابة في الشأن السياسي ليس تسطير كلام على الفاضي وإنما هي التفتيش تحت سطح الظاهرة ومتابعة جذورها في عمق التربة.. بعبارة أخرى هي البحث في عمق الحدث لمعرفة أسبابه ومن ثم معالجته بما يضمن أن يأتي العلاج صحيحا ودائما. وقد رأيت, وأنا أتابع ظاهرة العودة إلى الدكتاتورية في العراق تحت غطاء ديمقراطي, إن كثيرا من المعالجات إنما تعتمد على تخفيف الصداع المزمن عن طريق المسكنات وليس محاولة البحث في العمق عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك الصداع.. إن طبيبا على الماشي سيكون مقتدرا لتخفيف الصداع إذا ما أعطى المريض حبة إسبرين, لكن هذا الطبيب نفسه هو من قد يتسبب بموت المريض حين يغفل أن حبة الإسبرين, وإن هي كانت مطلوبة للتخفيف من ألم المريض, إلا أن متابعته الدقيقة لأسباب الصداع في عمق الدماغ ربما سيجعله يكتشف أن وراء ذلك الصداع ورم في الدماغ وإن إهمال هذا الورم أو عدم إكتشافه لإزالته هي الطريقة الأمثل لقتل المريض.
تطرق الدستور العراقي الحالي إلى تحديد فترة بقاء رئيس الجمهورية بولايتين فقط, تستمر الواحدة منها أربعة سنوات, في حين أن هذا الدستور نفسه ترك ولاية رئيس الوزراء مفتوحة, وهذا النظام هو في حقيقته نظاما ديمقراطيا معروفا وتتبناه عدة دول من النوع الذي تتبنى النظام الوزاري وليس الرئاسي.
نظامنا في العراق إذن الذي يقوم على تجديد مفتوح لرئيس الوزراء المرشح من قبل الحزب الفائز في الإنتخابات, هو ليس إختراعا عراقيا. دول متحضرة مثل إنكلترا وكندا وإستراليا تعمل به ودول نامية مثل الهند والباكستان تفعل ذلك أيضا, وتتبع إسرئيل الترتيب نفسه.
من ناحية تقليدية نحن لسنا أفضل من تلك الدول التي تتبع النظام الوزاري والذي لم يخلق لها نظامها هذا أية مشكلة.. مثلا بإمكان رئيس الوزراء البريطاني أن يحجز مقعد الرئاسة لثلاثة أو أربعة دورات متتالية ما دام هو الذي يرشحه حزبه, على فرض ان يواصل الحزب عملية الفوز ( فعلتها تاتشر التي جلست على ذلك الكرسي لثلاثة دورات متتالية). لكن التقليد الحرفي ونقل تجربة, ولو كانت متحضرة, وإسقاطها على واقع آخر دون إدراك لخصوصيات هذا الواقع ربما يؤدي إلى نتائج مدمرة تماما. ما نشهده على الساحة العراقية هو من هذا النوع. دستوريا نوري المالكي له الحق في أن يترشح إلى نهاية عمره الطويل لو أن الحزب الذي يتزعمه هو الذي يفوز كل مرة, بطريقة مباشرة أو عبر تحالفات يساعده عليها الواقع الطائفي في العراق. وما سيفعله نوري المالكي أو غيره, وهو على كرسي الرئاسة, في ظل غياب المادة الدستورية التي تحدد رئاسته بولايتين هو أن يفصل دولة على قياسه, وكذلك سيكون مهتما بإعادة بناء حزبه بما يخدمه شخصيا. ومن الأكيد أن تلك القياسات سوف تشمل حتى توريث الحكم لإبنه من بعده.
حينما كنت أتحدث بذلك كان هناك ثمة من أخبرني بأن علينا الإستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمتحضرة في هذا المجال, كإنكلترا وبريطانيا والسويد ونيوزلاند. أتذكر إنني دخلت عليه فورا بقولي: لهذا السبب ربما علينا أن لا نفعل ذلك. هذه الدول كما تقول هي دول متطورة ونحن لسنا كذلك. من الناحية السياسية التي تتعلق ببناء الدول نحن يا أخي دولة تحت التكوين في حين أن تلك الدول قد أنجزت منذ قرون تكونها المؤسساتي. وفي دول كهذه فإن رئيس الوزراء هو غير معني بإعادة تكوين مؤسسات الدولة, بل هو معني فقط بقيادة تلك المؤسسات التي أنجزت تكونها منذ فترة طويلة وإستقرت على أفكار وسياقات وآليات لا يجوز المساس بها إلا لغرض تطويرها بنفس الإتجاه. غير أن الأمر في دولة تحت التكوين يختلف كثيرا ويدعونا إلى تجاوز أخطار التقليد الميكانيكي الرتيب, ذلك الذي يتغاضى عن ظروف الزمان والمكان, وسينشأ الخطر حينما تتم بناء مؤسسات هذه الدول بطريقة فيها الكثير من الشخصنة والجهوية والفئوية والطائفية.. أي أن تتفصل الدولة بالضبط على مقاس الحاكم وحزبه وعشيرته, وهكذا يمكن أن نصل من خلال الديمقراطية إلى ما وصل البعض إليه من خلال الدكتاتورية.
العلاج بحبة الإسبرين هو أن نتمنى على الحاكم, وأن نراهن على حلاوة كلامه وسلامة نيته.
لكن العلاج الحقيقي هو ذلك الذي يتم بمعالجات قانونية ودستورية تردع الحاكم عن أن يبني دولته الخاصة.
هنا سيقولون أن الدستور هو الذي يجيز ذلك.
وهنا سنقول بكل بساطة إذن عدلوه.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل