القول الفصل في شأن محضر 20 يوليوز على لسان بنكيران -سيروا للمحكمة- ولا توظيف مباشر لكم عندي

فيفا صندي

الحوار المتمدن-العدد: 3728 - 2012 / 5 / 15 - 08:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" انا تنعبر لهم من هنا وعلانية، على التعاطف معهم، والتقدير لهم.. والدعاء لهم بأن يفتح لهم الله ابواب الرزق... لكن لا تنتظروا مني التراجع.. الا اذا اتيتموني بحكم المحكمة"

بهذه النبرة الساخرة والاستخفاف الممنهج رد السيد رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران على تعقيبات السادة النواب البرلمانيين في جلسة مساءلة ردا على ملف الاطر الموقعة لمحضر 20 يوليوز.. فقد اكد السيد رئيس الحكومة انه لن يلتزم بالمحضر المذكور لمخالفته القانون والدستور. علما ان الفصل 6 من الدستور الحالي ينص على عدم رجعية القانون، ومن مبادئ القانون استمرارية المرفق العام واستمرارية المؤسسات.

لكن الظاهر، أن السيد بنكيران ربما لم يكن دارسا للقانون كما قال، وربما لا يعرف عنه سوى القشور، او ربما هو عن وعي اختار الحل الاسهل لطي ملف التوظيف عن طريق الادماج المباشر، حتى لو كلف الامر هضم حقوق اولاد الشعب من الاطر التي ضلت أكثر من 15 عشر شهرا تبني امالا وتنتظر تنفيذ وعود بالتشغيل. وبالتالي فأن رئيس الحكومة يغتصب القانون باسم القانون على مرأى نواب الامة الذين اختارهم الشعب من اجل الدفاع عن حقوقهم.

لكن السيد بنكيران، لا يعلم أنه بقراره هذا، ربما يكون أقفل فعلا باب الادماج المباشر، لكنه في المقابل فتح أبواب جهنم على حكومته الموقرة وعلى البلد ككل. ابواب نعرف لماذا فتحت وعلى ماذا فتحت.. لكن لا أحد يعلم كيف تغلق وعلى ماذا سوف تغلق.!!.

فقد تناسى السيد رئيس الحكومة في خضم حديثه وهو يغلق ملف المحضر، أن الاطر الموقعة عليها لا شأن لها بمشروعيته من عدمها، فهو التزام دولة، وان كانت الدولة اخفقت في توقيع هذا المحضر او ان كانت وقعته تحت ضغط أو لأسباب سياسية او غيرها.. فهذا لا يخص الاطر في شيء، وليسوا معنيين بكل هذه المعايير السياسية، فهم وقعوا محضر... وهو ملزم للحكومة بعيدا عن المزايدات في قانونيته. وللدولة ان تصحح اخطاءها لكن وتتحمل مسؤولياتها، لكن بعيدا عن حلم الاف الشباب الذي انهار على يد بنكيران.

بنكيران الذي يتغافل عن حقوق 5000 اطار معطل موقع على المحضر اعتمادا لمداعبته اغلبية الاطر المعطلة في باقي المجموعات وباقي المملكة، بإيهام الجميع انه في حالة الموافقة على التوظيف لأصحاب المحضر، وبين قوسين يوحي بانهم لا حق لهم في التوظيف، فانهم سوف يحصلون على وظائف ابناء المغاربة الاخرين ممن لم يلحقوا بركب المظاهرات امام البرلمان، بما قد يخلق حالة شحن عام بين هؤلاء الاطر وبين التنسيقيات الخمس الموقعة للمحضر.
ربما سوف يصفق بعض المغاربة، ممن يلتفون حول الشعارات البراقة، كما صفق بعض النواب في المجلس لتدخل السيد بنكيران الختامي، باعتباره مصلحا في زمن الفساد والمفسدين ينصر العدالة والحقوق، وهو دون ان يدري ودون ان يدرون اعضاء التصفيق انهم يصنعون ديكتاتورا من نوع جديد، يخرق القانون باسم القانون مع التصفيق الحاد والمباركة من بعض النواب وبعض الشعب.

من جهة اخرى، ان كان السيد رئيس الحكومة يستخف مطالبا بمقاضاة الحكومة، فهذا سلوك اخر ينم عن جهل سيادته بالقانون.. فالمحضر كما وسبق عرضه على مجموعة من رجال القانون والمختصين والحقوقيين، وكلهم اجمعوا ليس فقط على شرعيته، لكن على الزاميته ايضا..

ومن هنا اتساءل، هل يريد السيد بنكيران تغيير وجهة الاطر من الشارع الى القضاء وبالتالي اثبات حقهم بالقانون؟
ام أنه يريد ان يصنع لنفسه بطلا من ورق على حساب اطر ضيعت اكثر من سنة من عمرها وهي تنتظر السراب القادم مع "حكومة الشعب"!!؟

وإذ كانت النية مبيتة لدى بنكيران من البداية أنه لا تعيين ولا توظيف مباشر، فلماذا لم يقولها صراحة وقت الانتخابات العامة حين كان يغازل شباب الاطر المتظاهر في الشارع، ولماذا لم يصرح بنيته وقت تعيينه رئيسا للحكومة، بل على العكس، فقد اعلن في مناسبات عدة هو واعضاء حكومته على التزام الحكومة بالمحضر.. ولماذا اضاعة الوقت مرة في التشاور مع الامانة العامة للحكومة التي لم يصلها شيء اسمه محضر 20 يوليوز، ومرة في تشكيل لجنة خاصة بالتشغيل.. ولماذا كل هذا الانتظار على نية التراجع النهائي وعدم الالتزام الرسمي حتى عشية المصادقة على قانون المالية؟ وكم ألف لماذا بهذا الشأن الغريب وغير المفهوم في سياسة بنكيران.. الذي كان عليه من البداية أن يوفر الوقت ويختصر الطريق ويقول للشباب عليكم بالمحكمة.
ان النتيجة لهذا التعنت في التعامل السلبى مع ملف البطالة في المغرب وعدم مرونة الحكومة في التعاطي الايجابي والمنظم قد يساعد على تفاقم البطالة مما يؤدي الى مزيد من المطالب لدى الشباب الثائر الباحث عن عمل داخل بلاده..

نحن لسنا ضد تكافؤ الفرص وحصول الانسب على التوظيف من خلال مباراة حرة ونزيهة دون محسوبية او تسريب، فهل تضمن ذلك الحكومة من خلال المباراة التي تلوح بها وانهت بها امر التوظيف المباشر، فهل تحقق المعايير الدولية في المحاسبة والشفافية في اعطاء الفرصة لكافة الشباب للحصول على العمل المناسب فيما يتناسب مع مؤهلها العلمي اولا وعلى حسب قدراته وخبراته ثانيا.؟

وهذا على ما اعتقد يحتاج الى نوعية خاصة من العقول الحكومية التي توفر كلما يؤهل البلاد الى نهضة حقيقة مع تقديم خدمات خاصة في التعليم وعليه يتم التعامل وفقا للمباراة الوظيفية كما هو متعارف عليها في بلدان الدول المتقدمة.

الامر يحتاج تغييرا شاملا في البنية التحتية والعقلية لدينا ولدى السادة المسؤولين، وبالتالي هذا يحتاج الى سنين في البناء والأعداد.. نحن للآسف نتعامل الان كما الذي يجمل داره بالطلاء الخارجي، وهي من الداخل تعج بالفوضى والفساد والتخبط في القرارات.

خطورة ما يقوم به السيد بنكيران ليس في اغلاق ملف المحضر باختراق سافر للقانون، لكن هو بذلك يفقد الدولة مصداقيتها، اذ كيف تقنع الدولة اولادها وشركاءها في المستقبل بشرعية التزاماتها وباستمرارية مؤسساتها، وعليه فإن كل حكومة جديدة تأتي تلغي قرارات والتزامات سابقاتها، وخصوصا كلما تعلق الامر بملفات اجتماعية تخص بالأساس طبقات الشعب الفقيرة والكادحة، وهذا يرجعنا بالتأكيد لنقطة الصفر.
وختاما أقول: حذاري سيدي الرئيس من غضب الشباب ومن يأس الشباب.. واذكرك بالقولة الشهيرة "إن الرحمة جوهر القانون، ولا يستخدم القانون بالقسوة إلا الطغاة.."

#فيفا_صندي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل