أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فيفا صندي - -محمد زيان- وزير حقوق الإنسان سابقا والنقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط: محضر 20 يوليوز التزام دولة لا نقاش فيه دستوريا.. والأمانة العامة للحكومة لا تملك السلطة للإفتاء في قانونية المحضر من عدمه















المزيد.....

-محمد زيان- وزير حقوق الإنسان سابقا والنقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط: محضر 20 يوليوز التزام دولة لا نقاش فيه دستوريا.. والأمانة العامة للحكومة لا تملك السلطة للإفتاء في قانونية المحضر من عدمه


فيفا صندي

الحوار المتمدن-العدد: 3701 - 2012 / 4 / 17 - 15:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


كل يوم يمر بالشارع المغربي يكشف عن ثمة تواجد غريب تفوح منه رائحة غريبة، رائحة شياط مابين أمل شباب الأطر المعطلة ومراوغات حكومة بن كيران في التوظيف المباشر. ذلك الملف الشائك المعلق في تصريحات بن كيران التي تلمح بعدم شرعية أو بعدم قانونية التوظيف المباشر من أصحاب محضر20 يوليوز، في حين إنه التزام دولة لا نقاش فيه دستوريا، فضلا عن أن الأمانة العامة للحكومة لا تملك السلطة للإفتاء في قانونية المحضر من عدمه.

ومع ذلك لا تزال قضية الأطر المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز تشغل الرأي العام المغربي ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، وخصوصا بعدما ألقت بثقلها على شوارع الرباط الأسبوع المنصرم أبان تصريحات بن كيران. القاضية في احتمال تنصل حكومته من تطبيق المحضر القاضي بإدماج ما لا يقل عن 5000 آلاف أطار في الوظيفة العمومية.

ولا تزال ردات الفعل بخصوص التراجع والتناقض في تصريحات حكومة الإسلاميين تستقطب الأطر المعطلة وكل المتابعين لهذه القضية مما يزيد عن أكثر من سنة. مما قد يوقعنا في المربع صفر جميعا الأمر الذي قد يجرنا إلى ما لا يحمد عقباه إذا ثار هؤلاء الشباب.

الأمر الذي استجابت معه جميع الفئات المجتمعية من أحزاب ومن جمعيات حقوق الإنسان ورجال قانون وساسة، فالجميع قد تضامن مع شباب الأطر المعطلة، وتقدم لتنبي هذه القضية التي اتضح منها تماطل حكومة بنكيران في هضم حقوق الشباب في التوظيف المباشر كما التزمت الدولة معهم في محضر قانوني وموثق رسميا. حيث تقدم السيد محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق، وعضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، محامي والنقيب السابق لهيئة الرباط والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي. متجاوبا مع هذا الملف الشائك داعما شباب الأطر في الوقوف بجوارهم في قضيتهم حتى يحصلوا على حقوقهم، ملفتا إلى أن هذه القضية مبنية على التزام الدولة مع مجموعة من المواطنين، وليست قضية تطبيق دستور أو عدم تطبيق قانون الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو الشبه عمومية والتي يتوفر لكل واحد منها طرق ومساطر وإجراءات خاصة بالتوظيف.

وفي نفس السياق أكد زيان أن الدولة قامت بالتزام اتجاه مجموعة من الأطر العليا المعطلة، وثم تحيين اللوائح في رقم حدد في 5000 أو اقل أو أكثر، وهو عدد محدود، وعدا كونه يمثل أقل من ربع عدد موظفين الإدارة العمومية الذين يخرجون للتقاعد سنويا، فهو يشكل الخمس أو السدس من المناصب المالية المخصصة لسنة 2012 والتي تم التصريح عنها سابقا.

وعلى صعيد متصل أفاد زيان أن الإشكالية هنا هي التزام حكومي بتوظيف أشخاص محددي الأسماء والتكوين والهوية.. وهي قضية التزام دولة ومؤسسات لا علاقة لها لا بالدستور الجديد ولا بتطبيق القانون ولا بالمرسوم الذي يدعو إلى العودة إلى المباراة من أجل التوظيف.. فالمحضر الموقع مع الحكومة السابقة والذي التزمت فيه بتخصيص مناصب شغل للسنة المالية 2012 للدفعة الثانية ممن شملهم المرسوم الوزاري الاستثنائي، هو محضر ملزم للحكومة الحالية، وهو خارج كل الصراعات المشككة في شرعيته القانونية من عدمها.. فهو ببساطة التزام دولة.

وعند استفسارنا عن موقف الحكومة المتمثل في عرضها لـ "المحضر" على الأمانة العامة للحكومة من أجل تدارسه، استغرب السيد المحامي والنقيب السابق هذا الموقف بل وعبر عن عدم فهمه معنى عرض المحضر على الأمانة العامة للحكومة، فمن خلال القانون التنظيمي الداخلي للأمانة العامة للحكومة، ومراجعة للوظائف المخولة لها قانونيا، فهي لا تعطي تأشيرة ولا تمنح رأي ولا تملك السلطة بالقول أن التزام الدولة هل هو قانوني أو غير قانوني.

ووصف زيان الوزير الحقوقي السابق محضر يوليوز والالتزام به أنه يدخل ضمن مهام وصلاحيات الأمانة العامة للحكومة، فإذا قامت الدولة بالتزام ما، فهي تقوم بتغيير الفصول القانونية التي هي ضد هذا الالتزام ليصبح الالتزام فاعلا وليس العكس.. فهي تلائم القوانين مع التزامات الإدارة ، وليست تلائم التزامات أو التنصل من التزامات الحكومة مع القانون.

فالقانون يمكن تغييره، أما الالتزام فلا يمكن تغييره.. لأنه يستوجب تنازل الطرف الثاني، فالالتزام هو على عاتق الطرفين معا..

أما فيما يخص الإشكالية المطروحة بخصوص ميزانية 2012، فقد أوضح السيد زيان أنه سواء تمت المصادقة على قانون المالية أو لم تتم بعد أو هو في طور المناقشة والانجاز.. فهي إشكالية دستورية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يشكل هذا التأخير في إصدار قانون المالية والذي حصل نتيجة المتغيرات والظرفية التي عرفها المغرب، لا يمكن أن يكون سببا لتنصل الحكومة الحالية من التزامات سابقتها، فميزانية 2012 تبدأ من فاتح يناير 2012 مهما كان اليوم الذي تمت المصادقة عليه فيه.

وصرح السيد وزير حقوق الإنسان السابق أن الالتزام الذي وقعته الدولة لا يخص فقط الوظيفة العمومية المرتبطة بقانون المالية، لكنه يعني من جهة أخرى المؤسسات العمومية ومنها من لديه ميزانية ملحقة مع قانون المالية ومنها من لديه ميزانية غير ملحقة مع قانون المالية.
بالإضافة أن الالتزام يشمل أيضا المؤسسات الشبه العمومية، والتي لها ميزانية مستقلة تماما.

واستكمل زيان حديثه بالتأكيد على أن الحكومة الحالية ملزمة بتنفيذ الالتزام، مضيفا أن الحكومة / أي حكومة هي المجموعات التي تشكل الأغلبية من منطلق الانتخابات. والحكومة الحالية تشكل الأغلبية بنفس القوى السياسية والوجوه والأسماء التي كانت تشكل الحكومة السابقة ولا سيما انه ضمن الحكومة الحالية عناصر من حزب الاستقلال، هم نفسهم من كانوا يمثلون الوزير الأول السابق آنذاك.

وعبر زيان بالقول القانوني الذي لا فصل فيه بأن هذا التزام لا نقاش فيه دستوريا، فهو التزام دولة بالتوظيف.
مؤكدا أن الحكومة الحالية هي استمرار للحكومة السابقة، فليس هناك حدث مفاجئ أو اضطراري يجعل الحكومة الحالية تضع حدا لالتزامات الحكومة السابقة، وهذا لا يحصل إلا في بعض الظروف ذات الطابع الخاص والتي تحتم مقاطعة مع الماضي بكل ما يحمله من عقود وعهود والتزامات، وهذه الصورة طبعا غير قائمة، بالعكس فحكومة بن كيران هي امتداد لحكومة عباس الفاسي، مما يؤكد أن هناك استمرارية الإدارة واستمرارية الدولة واستمرارية الحكومة.

وكما حال التعجب العام لحال هذه الأطر المعطلة وملفها المتخبط بين الدولة والحكومة يختم السيد محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق، وعضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، محامي والنقيب السابق لهيئة الرباط والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي حديثه ذو الطابع السياسي الذي يرى أن 4000 أو 5000 آلاف منصب شغل ليست إشكالية لا بالنسبة للمغرب ولا حتى بالنسبة لبلد أضعف وأهش من المغرب.!


وبعد كل هذا، لا زلنا نسأل حكومة بنكيران حول ملف الأطر العليا المعطلة والموقعة لمحضر 20 يوليوز.. إلى أين سيكون مصير هؤلاء الأطر المعطلة الشارع أم العمل؟ وهل سوف يحصل هؤلاء الشباب على حقهم من الدولة؟

فالأمر حقا عجيب الدولة تقرر الحق.. والحكومة تماطل فيه..!






الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب
حوار مع الكاتب و المفكر الماركسي د.جلبير الأشقر حول مكانة وافاق اليسار و الماركسية في العالم العربي


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حكومة بنكيران/ سؤال بريء.. ماذا قدمت سوى جمرات الغضب للشباب ...
- تماطل بنكيران يهدد بإشعال نار المظاهرات في المغرب
- وحدتنا بالأمس الديكتاتورية.. وتفرقنا اليوم الحرية / مع فاصل ...
- الاغتيال باسم الحرية.. فمن لا يقرأ التاريخ ويعتبر سيكون مختب ...
- الأوطان تحترق-4- وعقل إطفائها العلم والمعرفة والمواطنة..
- المرأة في عيدها الأول بعد الربيع العربي .. ومكافأتها على ثبا ...
- الأوطان تحترق-3- فمن يطفئ نيرانها؟
- الأوطان تحترق-2- وكلما قامت الشعوب لإطفائها .. قعدت واحترقت ...
- الأوطان تحترق-1- والشعوب في غياهب الجهل والاستسلام
- الجزيرة القطرية : حكاية القزم الذي تسلط وتجبر على جثت العمال ...
- إعلاميون عرب أم -قارضة- جرب.. خدم السلطان بين التطبيل والتضل ...
- قراءة حول فيما سبق وفيما حدث وفيما سيأتي فأفيقوا يا شعب مصر
- المثقف العربي ودروه كضمير للأمة.. وبهلوان في ظل الربيع العرب ...
- الاضطرابات في تصريحات حكومة بنكيران حول تشغيل الأطر يشعل الش ...
- الشباب المغاربي يسعى بجدية لاقتناص طموحاته من مخالب السباع و ...
- مأزقية غياب رحمة العدل وانكسار سيف القانون وسط ركام التلوث ا ...
- أزمة مصر الثورية بين الدولة الدينية والدولة المدنية
- مأزق الجاهلية الأولى بين الحكومة الإسلامية والبرجماتية فى ظل ...


المزيد.....




- الجزائر.. نحو 1500 قائمة ستشارك في الانتخابات التشريعية المب ...
- اجتماع عاجل لوزراء الخارجية.. ما الذي يمكن أن تقدمه الجامعة ...
- هنية: معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير ومستمرون ما لم ي ...
- مدينة اللد تنتفض.. مواجهات دامية ومقتل شاب برصاص مستوطن (صور ...
- مستشفيات القدس الشرقية تعج بالمصابين والعديد منهم فقدوا عيون ...
- المصريون يدعمون الأقصى وغضب من غياب -فخر العرب-
- مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة: لم نرصد الطفرة الهندية لكو ...
- الجيش الروسي يدمر شبكة كهوف لقيادة المسلحين قرب تدمر
- ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر في جدة.. فيديو وصور
- رددوا شعارات -تسقط أمريكا وإسرائيل-.. احتجاجات حاشدة في تركي ...


المزيد.....

- التحليل الماركسي للعرق وتقاطعه مع الطبقة / زهير الصباغ
- البحث عن موسى في ظل فرويد / عيسى بن ضيف الله حداد
- »الحرية هي دوما حرية أصحاب الفكر المختلف« عن الثورة والحزب و ... / روزا لوكسمبورغ
- مخاطر الإستراتيجية الأمريكية بآسيا - الجزء الثاني من ثلاثة أ ... / الطاهر المعز
- في مواجهة المجهول .. الوباء والنظام العالمي / اغناسيو رامونيت / ترجمة رشيد غويلب
- سيمون فايل بين تحليل الاضطهاد وتحرير المجتمع / زهير الخويلدي
- سوريا: مستودع التناقضات الإقليمية والعالمية / سمير حسن
- إقتراح بحزمة من الحوافز الدولية لدفع عملية السلام الإسرائيلى ... / عبدالجواد سيد
- مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع ... / غازي الصوراني
- استفحال الأزمة في تونس/ جائحة كورونا وجائحة التّرويكا / الطايع الهراغي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فيفا صندي - -محمد زيان- وزير حقوق الإنسان سابقا والنقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط: محضر 20 يوليوز التزام دولة لا نقاش فيه دستوريا.. والأمانة العامة للحكومة لا تملك السلطة للإفتاء في قانونية المحضر من عدمه