حقيقة أسعار شقق بسماية!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3512 - 2011 / 10 / 10 - 08:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قبل بدء التقديم لمجمع بسماية السكني، كان كثير من المواطنين يرسمون أحلاما وردية عن الأمل بتملكهم دار سكن خاص، بعد أن تفاقمت الأزمة وتراكمت تداعياتها في ظل غياب أي حلول جذرية لأزمة السكن المستفحلة.
وشكل الإعلان عن البدء في التقديم للمشروع في أيلول الماضي، بادرة تستدعي التأمل، غير أنها لم تأت أكلها بما يردف تطلع المواطنين لاسيما ذوي الدخل المحدود، اذ سرعان ما قال رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي الاعرجي في مؤتمر صحفي إن "الهيئة قررت رفع سعر الوحدة السكنية في منطقة بسماية جنوب شرق بغداد إلى 600 دولار للمتر المربع الواحد لتصل إلى 60 ألف دولار لمساحة 100 متر مربع"، وأشار الاعرجي في تسويغه لأسباب رفع السعر أن "الهيئة لم تستطع توفير متطلبات البنى التحتية من الموازنة العامة للدولة العراقية سواء هذا العام أو العام المقبل".
الا ان دراسات بعض المراكز الاقتصادية ذكرت ان السعر المعلن لشقق بسماية مبالغ فيه، وقالوا بهذا الشأن انه " من واقع الدراسات فان كلفة الوحدة السكنية بمساحة 100 متر مربع لا تكلف اكثر من 30 الى 35 الف دولار ، وإن الكلف الإضافية التي سيتحملها المواطن تعود لتغطية بناء المدارس والمساجد والمرافق الملحقة وبعض الخدمات الخاصة بالمشروع كخدمات المجاري والمياه وهي التزامات يجب ألاّ يتحملها المواطن المحروم من السكن لتبقى شريحة كبيرة من الموظفين غير قادرة على التقديم لشراء تلك الوحدات السكنية ". و يشيرون الى إن " رفع هذه الكلف عن المتقدمين لشراء الشقق السكنية سيجعل الكلفة الكلية تقترب من النصف او اكثر بقليل وهي كلف معقولة لشقة حدود امانة بغداد" .
و تجيء تصريحات لمحافظ بغداد أعرب عنها قبل أيام لتعزز هذا الاستنتاج اذ يقول أن "الحكومة ستدعم مشروع بسماية السكني بمبلغ ملياري دولار من المبلغ الإجمالي للمشروع والبالغ 7 مليار دولار لتقليل العبء عن المواطن"، مبينا أن "الملياري دولار ستقدم مناصفة بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية وتخصص لإنشاء البنى التحتية للمشروع".
ونرى هنا، ان محاولة رفع أرقام كلف تنفيذ مجمع بسماية السكني لتتجاوز كلفها الحقيقية بمبالغ كبيرة يؤدي حتما الى القضاء على حلم المواطن بامتلاك بيت إذ بدلا من ان يكون سعر الوحدة المتكونة من 100 متر مربع نحو 36 ـ 41 مليون دينار فإن الأسعار المعلنة تشير الى ان السعر يتجاوز الـ 70 مليون دينار في حده الأدنى وبالتأكيد فان ذلك يؤدي الى زيادة مبلغ المقدمة التي يتوجب على المواطن ان يدفعها لحجز شقته، اذ بدلا من ان يدفع بحدود 8 ملايين دينار فانه يضطر ان يدفع أضعاف ذلك المبلغ.
أدت تلك الإجراءات وتلك المبالغ المحتسبة الى عزوف المواطنين عن التقدم للتسجيل بالأعداد المرجوة في مثل تلك الحالات، إذ لم يتجاوز عدد المتقدمين بحسب الأرقام التي أعلنت عنها هيئة الاستثمار ثلاثة آلاف متقدم، وكان يفترض نظرا لحاجة المواطن الماسة الى السكن، ان يأتي المتقدمون بأعداد كبيرة وهو ما لم يحدث بسبب الإجراءات المتخذة بزيادة الأسعار ، ولأسباب أخرى ربما تعلقت بمستوى ثقة المواطن بالأداء الحكومي وتستوجب تقويما من قبل المختصين بشؤون الإسكان في الحكومة العراقية.
ونقترح هنا اجرائين لتوفير السكن للناس والتخفيف من أزمة السكن والتمهيد للقضاء عليها نهائيا؛ أولهما يتعلق بمجمع بسماية ذاته، ونظرا للتأكيدات التي أوضحت ان كل وزارة ستقوم بتنفيذ الأعمال الخاصة بها في المشروع، فان ذلك يفترض ان يخفض من المبالغ التي يتوجب على المواطن دفعها، وحتى كلف بناء المساجد والمراكز الدينية فلا ينبغي ان يتحمل المواطن تبعات بنائها بل هي خاصة بالأوقاف بشتى توجهاتها فهي مسؤولة عن تمويلها. أي ان الامر يتطلب خفض الدفعة الأولى من مبلغ الشقة السكنية التي على المواطن دفعها والتي ارى انها يجب ان لا تتجاوز 8 ـ 10 ملايين دينار وهو مبلغ بإمكان المواطن من ذوي الدخل المحدود والفقراء تدبيره و استدانته، وإذ حدث وان تقدمت للحجز في المشروع أعداد اكبر من الراغبين فبالإمكان توسيعه سيما ان المناطق المحيطة بالمشروع والمحصورة بين محافظات واسط وديالى وبغداد كافية لإسكان ملايين الناس.
أما فيما يتعلق بعموم مشاريع الإسكان فيتوجب على المصارف إطلاق قروض الإسكان لكل من لا يملك دارا، ولنا في تجربة دول أخرى أمثولة على الأداء السليم، اذ منحت الحكومة السعودية قبل مدة جميع المحتاجين الى السكن قروضا حتى ممن لا يملكون قطعة ارض، وبالتأكيد فان حاجة المواطن العراقي المتزايدة لسكن يؤويه وأسرته لا تقارن بحاجة المواطن السعودي اذ ان أزمة السكن لديهم محدودة.
ان المواطن العراقي بحاجة الى حلول جذرية لأزمة سكنه، إذ انه لن يطمئن لتصريحات من قبيل ما تداولتها وسائل الإعلام من ان الحكومة تقول "إن المشكلة ستحل بحدود عام 2020، بعد بناء مليوني وحدة سكنية على وفق المواصفات العالمية التي تتبناها السياسة الوطنية للإسكان"، إذ أن الأجيال الحالية من السكان ليست على استعداد للانتظار عشرة أعوام أخرى لتحصل على غرفة او دار ولاسيما ممن تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً ولم يحصلوا على بيت مستقل بسبب سياسات النظام المباد والفشل الحكومي الحالي.
وخلاصة القول ان العلاج الفوري لأزمة السكن ولاسيما في ظل استشراء الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة وعدم الوصول الى علاجات ناجعة لمشكلة إسكان المواطن، يوجب تسهيل إجراءات الحصول على بيت او شقة ضمن المشاريع الجديدة من جهة، وإطلاق قروض الإسكان لتشجيع المواطنين على بناء بيوت خاصة بهم من جهة اخرى لا سيما مع توفر الأراضي الفارغة الشاسعة في بغداد والمحافظات، ومن دون إجراءات فاعلة وفورية لتوفير السكن وما يرتبط بذلك من تحسين لمعيشة الناس، فستظل الأزمات تتفاقم، وستتوالد كوارث وتداعيات نحن في غنى عنها.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل