الحلقات المفرغة للوضع العراقي

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3422 - 2011 / 7 / 10 - 05:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعني الحلقة المفرغة فيما تعني تسلسل مُشكلة ما، يتدهور فيها الحال و تتوالى الآثار السلبية لتزيد الوضع سوءاً. أما العكس فيعرّفه المختصون بشتى شؤون الحياة بـ (الحلقة الحميدة او النجيبة) حين تشهد الأوضاع تحسنا متتالياً يؤدي الى نتائج ايجابية.
يمكن القول اننا لم نزل ندور في الحلقة المفرغة ذاتها، ولعل الحلقات المفرغة تتكاثر لدينا وتتناسل بصورة غير اعتيادية وغير منطقية، فكأننا واقعون من دون أمل بالخلاص في دوامة من الأزمات الدورية التي لا نجد فكاكا من حلقاتها. اذ ما ان يتنفس الناس الصعداء ويمتلكون بعض الأمل بتحسن الأحوال حتى تجيء دورة جديدة من الأزمات، فيبدو الوضع وقد عاد الى الأيام الأولى التي أعقبت التغيير او الى ايام الاحتراب غير المسوغ في سنوات 2005 ـ 2007 ، فمثلا ً نحن لن نعرف السر وراء عودة مسلسل الحرائق في الوزارات العراقية و آخرها (ونأمل ان يكون آخرها فعلاً) حريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما يعتري مواطنينا الاستغراب حين يرون بأم أعينهم عودة مسلسل التفجيرات التي تستهدف الأسواق والتجمعات السكانية، وكذلك عمليات الاغتيال التي لا يمر يوم من دون ان يقع فيها حادث، والمفارقة هنا ان عودة تلك المخاطر تأتي في الوقت الذي تتكاثر فيه تصريحات المسؤولين الأمنيين عن العصابات التي القي القبض على أفرادها وعن أطنان الأسلحة المكتشفة والمسدسات الكاتمة التي عثر عليها، فيدخل المواطن وندخل نحن بدورنا في حيرة ما بعدها حيرة.
يؤدي اكتشاف مخبأ ارهابي واحد في دول العالم الى تحطيم جميع الخيوط والحلقات المرتبطة به، ويجري كشف ارتباطاته الدولية والمحلية ولعل مثال بريطانيا من ابرز الأدلة على ذلك، اذ انه وفي اعقاب تفجيرات تموز 2005 التي قتلت وجرحت العشرات في مترو الانفاق بلندن شن البوليس السري البريطاني حملة صامتة ومنسقة على بعض أوكار الارهاب في لندن ومانشستر واسكتلندا والقي القبض على بعض الأشخاص، وبوساطة هؤلاء وغيرهم جرى كشف تنظيماتهم وتوجيه الضربات الماحقة لهم، حدث ذلك من دون ضجيج اعلامي وبصمت تام وبكفاءة نادرة، فلم يحدث في بريطانيا اي حادث ارهابي خطير منذ ذلك التاريخ، و نحن طبعاً لا نضمن ان لا يقع حادث، ولكنهم حجّموا الارهاب الى حد كبير ليؤمنوا سلامة البلد والمواطن، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذوها بعد التفجيرات وبالتحديد في نيسان 2006 سن قانون جديد للارهاب نص على ان "تمجيد الإرهاب وتوزيع المطبوعات الإرهابية أمر غير قانوني" كما طالبت وزيرة الجاليات البريطانية في العام نفسه بإغلاق المدارس المتطرفة في بريطانيا التي تشجع على "الانعزالية" والتطرف بحسب قولها، ولا نريد ان نسهب في الحديث عن تجارب الدول والشعوب والإجراءات التي اتخذتها لمجابهة الارهاب والعنف المسلح ودحره، غير ان ما يحيرنا هو ان أجهزة إعلامنا تُظهر بشكل شبه يومي أفواجاً من المقبوض عليهم من قادة ومنتسبي المنظمات الارهابية، غير ان ذلك لم يجلب نتيجة حاسمة على صعيد تحقيق امن المواطن والمؤسسات.
و نحن لسنا بصدد الحديث عن اسباب الاخفاقات الامنية التي يطلق عليها بعض مسؤولي الاجهزة الامنية مصطلح (الخروقات الامنية) برغم انها تخلف اعدادا متكاثرة من القتلى والجرحى والمعوقين، ولكن البعض يعزوها الى غياب المركزية في الاجهزة الامنية وتعددها، اذ ان هناك اجهزة خاصة بوزارة الدفاع واخرى بالداخلية وغيرها بوزارة الامن الوطني اضافة الى اجهزة اخرى، ما ادى الى تشتت الجهود وعدم حسم الملف الامني بالصورة المطلوبة. وما يصح على الامن ينطبق ايضا على الخدمات ففي كل مرة نتصور ان الكهرباء مثلا في طريقها الى التحسن نفاجأ بتدهورها مرة أخرى، ونأمل ان لا يقع هذا في المستقبل المنظور، اذ ان على الحكومة ان تستغل حالة التحسن الجزئي في واقع الكهرباء في الصيف الحالي للاسراع في انجاز المشاريع الكبيرة لا سيما مع توفر الاموال ووجود فائض يبلغ عدة مليارات من الدولارات في الموازنة الحالية، وبالتالي فان جميع الظروف تتوفر للفراغ من حسم ملف الكهرباء، وتبقى كما نقول دائما بنا حاجة الى النيات الصادقة والكفاءة والنزاهة، فلو توفرت تلك الامور لكنا اكملنا انجاز الكهرباء ووفرناها للمواطن طيلة اليوم منذ عدة اعوام، ولكنها الحلقة المفرغة التي ندور فيها هي التي تؤدي بنا من سيء الى أسوأ، وما ينطبق على وضع الكهرباء يصح ايضا على الخدمات البلدية ومنها تجمعات القمامة في الشوارع والتجمعات السكنية التي لم نتوصل حتى الآن الى حلول جذرية للتخلص منها، وكذلك اعمال التبليط ورصف الطرق التي تنفذ بصورة سيئة فلا تقاوم تقلبات المناخ والظروف المحيطة بها. اننا نأمل ان لا يتواصل ذلك المسلسل الذي يكلفنا التضحية بالمزيد من ابنائنا في اعمال عنف لا مسوغ لها، ويهدر ثرواتنا في مجالات لن تحقق نقلة نوعية في حياة الناس تنسجم مع ما يختزنه البلد من ثروات هائلة متنوعة.
وأخيرا، نأمل ان نتخلص من دوامة الحلقة بل الحلقات المفرغة، كي نحقق فتحا نوعيا يحقق للناس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، اذ ان انجاز ذلك لن يُبقى اي مسوغات لأية اعمال عنف وسنكون بذلك قد حققنا الإنصاف، وهيأنا التربة الجادة للتخلص من السلبيات التي رافقت البناء السياسي العراقي طيلة الاعوام الثمانية المنصرمة وبضمن ذلك اسلوب المحاصصة في ادارة البلد الذي يرجع اليه الفضل في التسبب في المشكلات التي لم نزل نعاني منها وما يرتبط بذلك من استشراء الفساد وعمليات النهب المنظم وتخلف الخدمات وانتشار البطالة وعودة العنف المسلح في كل مرة نعتقد اننا تركناه وراءنا.
يذهب الجزع بكثير من المواطنين الى ترديد المقولة اليائسة (العراق متصيرله چاره)!، ويتجهون الى ابعد من ذلك بالقول، ان المقبل من الايام والسنين سيكون اسوأ مما نعيشه الآن، وكي نعيد الأمل اليهم، وكي نجعل من ايامنا وسنواتنا المقبلة ملأى بالخير والفرح والكرامة والرفاه، فان على الجميع ان يسعى كي نتخلص من حلقتنا المفرغة بغلق دائرتها و العمل على استبدالها بالحلقات الحميدة والنجيبة ومن دون ذلك لن يتحقق لنا الخلاص.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل