ملفات الفساد .. هل تطيح بالحكومة؟

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3346 - 2011 / 4 / 24 - 06:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وأخيرا وبعد لأي صوت مجلس النواب على إلغاء الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971 المعدل). ومن المعلوم ان تلك الفقرة توفر الحصانة للمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الإحالة إلى القضاء بتهم الفساد إلا بعد اخذ موافقة (رؤسائهم) وهم في الأعم الوزراء. وقال قرار المجلس في إشارته الى الأسباب الموجبة للإلغاء انه جاء لحصر صلاحية تقرير براءة المتهم أو إدانته بيد القضاء.
ونود الإشارة الى انه جرى تعطيل العمل بالمادة المذكورة أيام سلطة الائتلاف المؤقتة في عهد بول بريمر الا ان اول حكومة عراقية أعادت العمل بها عام 2005 الامر الذي ادى الى تفاقم معدلات الفساد وتصاعدها بشكل خطير الى الحد الذي صنف العراق في طليعة الدول التي ينتشر فيها الفساد وحافظ العراق على ذلك المستوى المتدني من النزاهة طيلة السنوات الماضية وبضمن ذلك ما اورده آخر تقرير للاتحاد العالمي لمكافحة الفساد.
وطيلة السنوات التي جرى العمل فيها بالمادة المذكورة طالبنا مرارا عن طريق وسائل الاعلام بإلغائها كونها اضافة الى اسباب اخرى تشجع على انتشار وإعمام الفساد الاداري والمالي والإيغال فيه على خلفية السكوت المتبادل من قبل المنغمرين فيه رؤساء ومرؤوسين، بل ان الابقاء على القوانين المشجعة على الفساد والإفساد اعطت الضوء الاخضر لتسوية جرائم الفساد والتلاعب بالمال العام من قبل مسؤولين ووزراء بإجراء تفاهمات متقابلة من قبل القوى السياسية وعدم تقديم المفسدين الى المحاكم . ولقد اشار بعض النواب الى ان تلك المادة استعملت لإعاقة رفع ملفات الفساد للقضاء من 10 ـ 15 مرة في كل وزارة من اجل عدم احالة المتورطين في قضايا الفساد الى القضاء.
لا يمكن ان تتواصل عملية التغطية على المفسدين فالأموال هي أموال الناس وليس بالإمكان ان يسكتوا عن التلاعب بها وسرقتها، واذا كانوا قد سكتوا في السابق لأسباب معينة فليس من المحتمل ان يسكتوا، ولقد كان من احد الاسباب الرئيسة التي حركت الاحتجاجات الشعبية في واسط وبغداد والبصرة وجميع مدن العراق هو استمرار عملية التلاعب بمصيره وخيراته فليس من المعقول ان ينشغل النواب والسياسيون بالجدل بشأن نواب رئيس الجمهورية وحروف اسمائهم الابجدية في الوقت الذي تظل اعداد العاطلين عن العمل في تزايد مضطرد وفي الوقت الذي يبقى الفساد من دون علاج وتسوء الخدمات.
لقد اثيرت في المدة الاخيرة قضايا فساد كبرى تتعلق بغذاء المواطن وحياته يحاول المسؤولون التنصل من تداعياتها وتبعاتها ومنها شحنة زيت الطعام الفاسد التي ضمت الاف الاطنان من الزيوت المنتهية الصلاحية التي كشف عنها في موانئ البصرة وقد حاول المسؤولون التنصل من تلك الصفقة، كل يحاول القائها على المسؤول الذي سبقه في حين انهم كمسؤولين سابقين ولاحقين كان يتوجب ان يعرفوا كل ما يدور في مؤسساتهم. والأخطر من ذلك ما صرح به احد النواب من ان وزارة التجارة قامت بنقل شحنة الزيت الفاسد الى محافظات البصرة وميسان وذي قار لتوزيعها، برغم معرفتها بانتهاء صلاحيتها، يأتي ذلك كأكبر عملية استهانة بحياة الناس وصحتهم واموالهم.
كما قال رئيس لجنة النزاهة في البرلمان أن مستشارين للسيد رئيس الوزراء ومدير مكتبه السابق، تورطوا في الحصول على عقود تجارية كبيرة من وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني على حد قول رئيس لجنة النزاهة.
وقال عضو في اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ان وزير التجارة اشار الى ان الزيت الفاسد ليس هو الصفقة الوحيدة التي جرى التعاقد عليها بل جرى التعاقد ايضا على صفقة لحليب الكبار في حين انه لا يوزع ضمن الحصة التموينية ومع ذلك جرى التعاقد مع وزارة التجارة بوساطة الوزير السابق مع شركات لتجهيز حليب الكبار وبكميات كبيرة وهي موجودة الان في المخازن وتالفة هي ايضاً بحسب قول عضو اللجنة الاقتصادية حسين المرعبي، مضيفا ان مادة الفاصولياء والاف الاطنان من الشاي المخزون والتالف موجودة ايضا ولم يجر كشفها لوسائل الاعلام.
ولقد كشف مصدر مقرب من لجنة النزاهة البرلمانية عن قرب محاكمة 52 ضابطاً من المسؤولين عن ملفات عقود وهمية. وأضاف المصدر انه توجد ضغوطات على اللجنة لأجل التأخير في حسم الموضوع. كما كشف رئيس هيئة النزاهة في البرلمان عن وجود 9003 مستندات ووثائق وأوراق تثبت وجود فساد إداري ومالي في ملفات شراء الطائرات المدنية وشراء الأجهزة الكاشفة للمتفجرات، وملف إعمار مدينة الصدر والشعلة.
هذه بعض ملفات الفساد التي أثيرت مؤخرا والتي تبذر فيها أموال البلد من دون فائدة وهناك كثير غيرها يتوق المواطن الى كشفها والاعلان عنها برغم الضغوط التي يمارسها البعض وبرغم تمنيات البعض من منتسبي احزاب حاكمة يعلنون من دون ان يشعروا بتأنيب الضمير وقوفهم ضد اجراءات مكافحة الفساد ومنه ما صرحت به احدى النائبات من ان الغاء المادة 136 سيعرض الموظف الذي يرتكب اي خطأ اداري الى القاء القبض عليه، وبالتالي، يخلق فوضى كبيرة بدوائر الدولة ومؤسساتها بحسب تعبيرها وهي حجة واهية وغير منطقية فان تقديم مجرمين متهمين بالفساد وسرقة اموال الناس والاساءة الى حياتهم وصحتهم وتبرئة آخرين تثبت التحقيقات نزاهتهم افضل من ترك الحبل على الغارب وترك المفسدين من دون عقاب الامر الذي يشجعهم على التمادي فيه.
يعرف الشعب بتجربته الزاخرة بالحرمان ان بقاء الفساد هو السبب الرئيس لدوام معاناته وعذابه إذ ان أموال صفقة فساد واحدة كفيلة بمده بساعات متزايدة من الطاقة الكهربائية وبتشغيل ابنائه العاطلين وبمنح العاطلين اعانات منتظمة وبتحسين الخدمات والمباشرة بالإعمار وهو ما عجزت عن تنفيذه الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الثماني المنصرمة.
فهل تطيح عملية كشف ملفات الفساد بالحكومة الجديدة؟

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل