شرطة الديوانية والضرب تحت الحزام

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3269 - 2011 / 2 / 6 - 09:43
المحور: حقوق الانسان
    

في أغرب تصريح لمسؤول عن الأمن، ظهر علينا من على شاشة إحدى القنوات الفضائية العراقية أول من أمس، مسؤول كبير في شرطة الديوانية متحدثاً عن انتفاضة جماهير الحمزة الشرقي المطالبة بالخدمات واقالة المسؤولين الفاشلين، لقد قال المسؤول بالحرف الواحد: ان الشرطة لم تطلق النار لقتل المحتجين وانما الإصابات جميعها كانت في الاقدام!
فلكم ان تتصوروا ان مسؤولا عن أمن الناس، يأمر بإطلاق النار على المطالبين بحقهم بغرض التسبب في إعاقة أجسادهم، فهو في الاقل لم يقتلهم على وفق نزوعه الاجرامي. لا نعرف كيف نصّب امثال هؤلاء على المفاصل الامنية الحساسة، وبماذا يختلف المنطق الارهابي لهؤلاء عن منطق جلاوزة النظام المباد، فهل ان المسؤول الامني في الديوانية يريد مقارنة شرطته بشرطة النظام المباد بالقول، كانت شرطة النظام المباد تطلق النار على رؤوس الأبرياء وها نحن نرأف بهم فنطلق النار على اقدامهم!.
انه منطق غريب سيوقع البلد في كارثة ويدخله في دوامة الاحتقان، والعنف والعنف المضاد، فليس من المنطقي ان يسكت الاهل الذين نكبوا بأبنائهم وجرى تعويقهم، كما سيكون لإجراءات الشرطة بإطلاق النار على اقدام المتظاهرين ردود فعل غير محسوبة وغير متوقعة من لدن عامة الناس ومن المتظاهرين انفسهم، اذ ان التصعيد يولد التصعيد المقابل وهو ما اوضحته تجارب الشعوب كافة، ومنها تجربتنا في العراق مع سلطات النظام المباد القمعية. ويبدو اننا في حل من الإفادة من دروسها في ظل نشوة البعض بمناصبهم التي يقولون انهم اكتسبوها بأصوات المقترعين وحققوا الشرعية بذلك، لذا يحق لهم ان يفعلوا اي شيء ابتداء من سلب الناس حرياتهم، مرورا بمنعهم من التعبير عن احتجاجهم على أوضاعهم المزرية، وصولا الى إطلاق النار عليهم وقتلهم أو جرحهم فكل ذلك مسوغ ماداموا قد حصدوا الأكثرية في الانتخابات!
والمفارقة هنا ان المسؤول الأمني ـ وكذلك مسؤولين آخرين ـ في الديوانية وكذلك في بغداد اثر التظاهرات التي حصلت في الحسينية والگريعات، وفي مناطق اخرى اندلعت فيها الاحتجاجات حاولوا توجيه التهم الى المحتجين بالقول ان وراء تحركاتهم دوافع سياسية، ولكن ما الضير في ذلك؟ ان جميع الاحتجاجات في العالم هي سياسية ويجب ان نشجع ذلك عملا بالديمقراطية وبحرية التعبير، كما ان تنظيم التظاهرات من قبل جهات سياسية يؤدي الى انتظامها وتنسيق حركة المتظاهرين بصورة افضل وتجنب اي تصرف غير مسؤول يفكر به البعض.
من المعيب ان نقول عن المظاهرات العفوية المطالبة بحقوقها انها (مسيسة)، ومن المخزي أيضا ان نطالب المحتجين باستحصال موافقة للتعبير عن احتجاجهم..فلو فعلنا ذلك ترى ما الذي بقي لنا من حرية التعبير؟.
عندما نجد من يفكر بمثل هذا المنطق المتخلف والذي لا ينسجم مع مباديء الديمقراطية وحقوق الإنسان، فاننا ندخل في دوامة من الشك والريبة في مدى مهنية أجهزة الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية، ومدى جاهزيتها لخدمة ابناء الوطن ونخشى ان تهمل تلك الأجهزة دورها الرئيس المتمثل بمطاردة الارهاب والجريمة لتصب جام غضبها على رؤوس وأقدام الأبرياء ما يؤدي الى التصادم بين تلك الاجهزة وجماهير الشعب. ولم تزل طرية احداث مصر التي ترك فيها رجال الشرطة واجبهم الرئيس المتمثل بمواجهة المجرمين و (البلطجية) واتجهوا لإرهاب الناس، ما ادى الى مقتل وجرح المئات ومن ثم الى الأحداث التي تتواصل لغاية الآن والتي يبدو انها غير مرشحة للانتهاء الا باسقاط النظام القائم واقامة البديل.
ان على شرطتنا التي وضعت لها عنوانا عريضا باسم (الشرطة الوطنية)، ان تكون لصيقة بهذا الاسم، وان تمارس دورها المهني المتمثل بالحفاظ على امن المتظاهرين وأرواحهم وليس اطلاق النار عليهم، لأنها ان فعلت ذلك فانها تضع جدارا ليس من السهولة ازالته بينها وبين المواطنين الذين لا يريدون العودة الى ذكريات الماضي، حين كان مجرد شرطي أمن واحد باللباس المدني كافٍ لإرعاب اعداد كبيرة من المواطنين، بل قطاعات سكنية كاملة بفعل الصلاحيات التي كانت تمنح لجهاز الامن والتي تجيز الاعتداء على المواطن وحتى قتله اذا تطلب.
علينا ان نغادر منطق الوصاية على الجماهير وإحصاء انفاسها كما يقال، اذ ان ذلك جلب لنا الويلات ولا نريد ان نكرره ومن حق الناس ان يطالبوا بحقوقهم المهدورة وحرمانهم من ضروريات الحياة في الوقت الذي يرتع المسؤولون من دون مشكلات وان واجب الشرطة الرئيس في اثناء قيام الاحتجاجات يتمثل في حفظ امن المتظاهرين ومنع المجرمين والعناصر الارهابية من الاعتداء عليهم ومثل ذلك يحدث في جميع البلدان المتحضرة وهو ما يؤدي الى زيادة اللحمة بين اجهزة السلطة التنفيذية وجماهير الشعب وهو ما نحرص على الاقتداء به وليس التفاخر بإطلاق النار على أقدام المحتجين بدلاً من رؤوسهم!.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات