(كابينة) الحكومة المقبلة .. هل تحل مشكلاتنا؟

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3185 - 2010 / 11 / 14 - 10:42
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مع انتهاء عقد جلسة مجلس النواب الأولى المؤجلة، وتوضح معالم ما كان يعرف بـ (الرئاسات الثلاث)، تنفس كثير من العراقيين الصعداء، بأمل أن تسهم تلك النتائج بترسيخ الثقة بين الأطراف السياسية، ولاسيما تلك التي حصدت أعلى الأصوات في الانتخابات العامة، انطلاقاً من تمتعها بالاستحقاق الانتخابي والشرعية المطلوبة لقيادة البلد في المرحلة المقبلة.
وبرغم ان كثيراً من الناس كانوا يرغبون في ان تتشكل الحكومة من قوتين رئيستين أو ثلاث قوى، في حين تظل قوى أخرى في المعارضة، كي نتوصل الى تحقيق نوع من التوازن يقودنا الى الاستقرار المطلوب، فإن المواطن يحاول الآن ـ برغم عدم تحقق ذلك ـ ان يعطي لنفسه أملاً بتدارك عثرات السياسيين السابقة، تمهيدا للسير بالنهج الصحيح الذي يسعى الى خدمة المواطن أولاً وأخيراً.
فما هو المطلوب من السياسيين في المرحلة المقبلة التي نرى انها أكثر حساسية مما سبقها؟
نرى، أن الحل الأمثل في تهدئة النفوس وتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي المطلوب، هو المباشرة بتأليف حكومة خدمات مهنية، لا يشترط أن يكون وزيرها من حزب الرئيس، او رئيس الوزراء، او نواب الرئيس، بل ان يجري اختيار الوزراء من الشخصيات المرموقة في البلد، بحسب تخصصاتهم، ولن نحتاج في المقبل من الأيام الى وزير يحرص على ان يلحق اسمه بلقب الدكتور ـ برغم عدم استحقاقه له ـ أكثر من حرصه على توفير حاجات الناس وتلبية مطالبهم. بنا حاجة الى وزراء يتمتعون بالإنسانية المرجوة للتعامل مع الناس، على وفق سياقات المحبة والخدمة، وليس وزراء يتنابزون بالألقاب ويعير احدهم الآخر ويسعى الى النيل منه وتشويه سمعته والإطاحة به.
كما يجب علينا ان نترك الحديث عن المصالحة الوطنية واللحمة الوطنية، وراءنا ،إذ أن وطننا لم يشهد صراعا بين فئات الشعب ومكوناته، بل ان ما أثار ذلك الأمر، هم المتطرفون من شتى المكونات، وهم قلة ولقد نبذهم شعبنا؛ نقول ان الحديث يجب ان يجري الآن عن الخدمات والخدمات فقط، عن إعادة إحياء الصناعة وتشغيل المصانع والعاطلين، وقطع دابر الاستيراد، عن إحياء الأرض وتشجيع الفلاحين على زراعتها، بمدهم بالتسهيلات المطلوبة، عن إعادة الطاقة الكهربائية بصورة كاملة، إذ لا حياة من دونها، وعن تخصيص رواتب للسكان من العاطلين الى أن يجدوا عملا. ان نجاحنا في تحقيق تلك القضايا وغيرها، ورفع المستوى المعيشي للأسر العراقية سيكون كفيلا بالتوصل الى حالة الاستقرار، وترسخ السلم الأهلي، وزوال السلبيات التي رافقت العملية السياسية طيلة السنوات السبع المنصرمة.
لقد افرز الوضع السياسي السابق طائفة من السياسيين لا يصلحون حتى للعمل في السياسة، ويبدو انهم قد أقحموا أنفسهم فيها، سعياً خلف الامتيازات المتحققة عن ذلك، وقد رأى المواطن، ان كل همهم الظهور من على المنابر الإعلامية، ولاسيما الفضائيات، والثرثرة في أمور هي اكبر من حجمهم، وانهم يفلحون فقط في التهجم على الآخرين وإثارة الفوضى. ولسنا طبعا محتاجين الى ذكر الأسماء اذ ان أمثال هؤلاء كثيرون ومعروفون، وبعضهم لم يفلح في الحصول على الأصوات المطلوبة لدخول قبة البرلمان، ولكن أصوات قادة كتلهم ذهبت اليهم بسبب الخلل في النظام الانتخابي القائم، ونخشى أن يصل أمثال هؤلاء الى التشكيلة الوزارية المقبلة، فيعيثوا في الأرض فسادا ويضيفوا إخفاقا لفشل الوزراء السابقين.
لقد جاءت الأخبار التي أعقبت جلسة الخميس الماضي، والتي ذكرت ان رئيس الوزراء نوري المالكي عازم على إنجاز طاقم وزارته بوقت قياسي وباعتماد المهنية، لتعطينا املأ بإضاءة أيام العراق المدلهمة، والفوز بالفرح المرجو بعد تكاثر أحزان الناس ، يجب ان يعرف الشعب منذ الآن؛ أي مذ لحظة الشروع في مفاوضات تشكيل الحكومة، طبيعة البرنامج الحكومي الذي يروم الساعون لتشكيل الحكومة الى تنفيذه، و بدلا من ان يتحدث السياسيون الفائزون عن الخلافات فليوضحوا لنا الأمور التي هم بصدد فعلها.
كما نأمل أن تكون رقابة البرلمان على عمل الحكومة حقيقية، ولا تداري عمل الوزراء بسبب انتماءاتهم الحزبية، وهو الأمر الذي ولد وزارات عاجزة، كما تسبب في تأخير ومنع إقالة وزراء فاسدين بسبب التنافس الحزبي وحالة المحاصصة التي سادت في المدة الماضية، وعدم الاستعداد بالتضحية بالوزير، حتى اذا كان فاسدا وأهدر ثروات البلد، ونعيد المطالبة هنا وحرصا على ارتباط الوزراء ـ وكذلك اعضاء مجلس النواب ـ والرئاسات ببلدهم ومواطنيهم، بأن يتخلى هؤلاء عن جنسياتهم الأخرى غير العراقية، اذ انهم ارتضوا بالعمل السياسي في العراق وامتهنوه، وليسوا مجبرين على الإسهام فيه، اذ لو كانوا مواطنين اعتياديين لما طالبناهم بالتخلي عن جنسياتهم الأخرى التي لا مسوغ لإبقائها ما داموا عقدوا العزم على خدمة العراق والبقاء فيه كقادة سياسيين.
وهنا أرى ـ وعندي ثقة بان الرأي العام العراقي يرى أيضا ـ ان على الوزارات المقبلة ان لا تضم الوزراء الحاليين الذين اثبت كثير منهم فشلهم في إدارة شؤون وزاراتهم وأمور الناس، كما نفضل ان لا تشمل الكابينة الوزارية أعضاء في مجلس النواب الجديد، اذ ان الكثير منهم ذهبت أصوات الناخبين إليهم من دون وجه حق، بفعل الخلل في النظام الانتخابي كما أسلفنا .
إننا مقبلون على مرحلة حرجة ومصيرية وان نوع التحرك المقبل من قبل السياسيين هو الذي يحدد ماهية تلك المرحلة وسماتها، فهل نحن بإزاء فتح صفحة جديدة وتجاوز أخطاء الماضي القريب والبعيد، والتعالي على الضغائن، والتنافس في تقديم الأمثل لخدمة الناس، والارتقاء بوضع الوطن والمواطن، أم نظل كما عشنا طيلة السنوات السبع، في ظل الفوضى وانعدام الأمل، وسوء الخدمات، واستشراء الفساد، والموت المجاني؟
نعتقد ان ليس ثمة طريق ثالث بين النتيجتين، فإما التصرف كسياسيين حقيقيين تعلموا من اخطائهم، ومن خبرة السنوات السبع، ويسعون لتلبية حاجات الناس التي هي مفتاح الاستقرار، وأما البقاء في الحلقة المفرغة ذاتها، التي أثمرت في تراكم الخراب، وتعطيل الإعمار، و تفاقم الفزع الذي استبد بالناس خوفاً على حياتهم وارواح ابنائهم وغياب مستلزمات حياتهم الاعتيادية.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل