الخارجية العراقية وحاجة المواطن إلى الانفتاح على العالم

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3166 - 2010 / 10 / 26 - 03:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يأتي التقرير الخبري الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط يوم السبت الماضي وتحت عنوان (تجار العراق يتفوقون على دبلوماسييه في فتح بلدان العالم أمام أبناء بلدهم)، ليوضح مدى الظلم الذي وقع ويقع على العراقيين، والذي يأبى أن يفارقهم برغم مرور سبع سنوات منذ إسقاط النظام المباد، وظهور كثير من المستجدات التي بمقدورنا ان نوظفها لخدمة أبناء البلد في شتى المجالات، ومنها تسهيل أمر سفرهم الى البلدان الأخرى، والتمتع ببعض مباهج الحياة التي يبدو انها ستظل عصية عليهم، أو هي مجرد أضغاث أحلام.
يشير موضوع "الشرق الأوسط" الى حقبة السبعينات من القرن الماضي، حين كان بمقدور العراقي أن يسافر الى أي بلد يرغب، بوساطة جواز سفره الذي كان محط ترحيب وتقدير في جميع الدول التي تطأها قدماه. ثم يتطرق الى سياسات النظام السابق، التي قضت على هذا الحلم البسيط، وتقول ان تلك السياسات أدت الى (تحويل الفرد الذي يحمل الجواز العراقي إلى مرفوض عالميا..)، وبالانتقال الى الوضع الراهن في العراق الجديد، فان التقرير يشير الى انه وبرغم انفتاح بوابات الدبلوماسية العراقية على مصاريعها باتجاه دول العالم كافة فان (وزارة الخارجية اتهمت من قبل بعض رجال الأعمال بكونها أهملت هذا الجانب من دون معرفة الأسباب..) بحسب ما ورد في تقرير الشرق الأوسط.
ونود هنا، ان نتناول نشاط وزارة الخارجية فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات، أي إجراءات الدبلوماسية العراقية المتعلقة بمتابعة أمور العراقيين في أثناء تنقلهم بين بلدان العالم، وكذلك في أثناء إقامتهم في تلك البلدان، وارى ان قضية حق المواطن العراقي في السفر ليست مقصورة على التجار ورجال الأعمال، بل انها لا تتعلق بهم أصلاً، فهؤلاء بإمكانهم ان يسافروا أنى شاءوا ومتى شاءوا بفعل المدخرات المالية التي يمتلكونها، ولكن يجب ان يكون المعني بأمر السفر هو المواطن العراقي تحديداً، إذ ما فائدة أن تُملأ دول العالم قاصيها ودانيها بالسفارات العراقية (وحتى قنصليات أقاليم ومحافظات)، من دون ان يكون بمقدور المواطن تهيئة نفسه للذهاب الى إحدى شركات الحجز في بغداد ليسافر الى بلد ما ليعطي أملاً (لحالته النفسية) وليطلع على البلدان الأخرى مستزيدا من طبيعتها وطبائع ناسها.
تورد وكالات الأنباء أخباراً كثيرة تتعلق بنشاطات وزارة الخارجية العراقية، والحفلات التي تقيمها السفارات العراقية في البلدان الأخرى، بمناسبة او من دونها، ولاسيما في الدول الأوروبية، إذ يسمع العراقي بذلك ويحسد هؤلاء على العز الذي يرفلون به، وحين يروم السفر لتزجية أوقاته يفاجأ بان ثلاثة بلدان فقط بإمكانه السفر اليها، هي ايران وسوريا والاردن، وبضعة بلدان أخرى، محدودة وحتى تلك البلدان الثلاثة فانها كثيراً ما تضع معرقلات تؤدي الى هبوط معنويات المسافر العراقي وتراجع نيته لزيارتها.
نحن نشاهد انه حتى دولة مثل الصين غير مسموح للعراقيين بالدخول الى أراضيها إلا لأغراض التجارة و الا إذا كان المسافر العراقي يحمل هوية غرفة التجارة في بلده، فأين يذهب المواطن الذي يحب السفر حين ينوي الخروج لبضعة أيام او لأسابيع للتخلص من قتامة الوضع الذي يعيش بظله في العراق ليرى في الأقل كيف يعيش بنو البشر الآخرون في أصقاع العالم المتنوعة.
ويبرز التقرير صرخة رجل اعمال عراقي: لم نسمع يوما بمطالبة سفارة عراقية للدول التي هي فيها بتسهيل مهمة دخول العراقيين.
يبرز فشل السياسة الخارجية العراقية في هذا الأمر بالذات، أي موقف دول العالم من سفر العراقي إليها والبقاء لبعض الوقت في أراضيها لأغراض السياحة، اذ ان السنوات السبع المنصرمة لن تعطي مسؤولينا، ولاسيما في وزارة الخارجية، أي مسوغ للتكاسل في هذا الجانب الحيوي الذي تبنى عليه سياسات دول عظمى بأكملها، ولن تعفيهم من ضرورة التحرك الفوري الجاد، باستعمال علاقاتهم التي تكونت مع الدول طوال السنوات الماضية، لغرض عقد الاتفاقيات التي تنظم حركة العراقيين السياحية الى تلك الدول، وليس من اللائق الانتظار شهورا واعواما اخرى لتنفيذ هذا الحق البسيط ولكن الحيوي.
لقد امتازت معاناة العراقي في زمن النظام المباد، بالخوف المتبادل بين الحكومة والعراقيين، الذين اضطرتهم ظروفهم الى التواجد في الدول الأخرى، فلقد كان جميع مواطني دول العالم الذين يتواجدون في دولة ما يُشملون برعاية دولتهم بمجرد وصولهم الى تلك البلدان، وعندما يقعون في إشكالات تتعلق بوضعهم وحتى تلك المرتبطة بممارسات مخالفة لقوانين تلك الدول؛ فان سفاراتهم تسارع على الفور الى الاتصال بهم ومد يد العون لهم بمجرد إبلاغها بذلك، ويشمل هذا حتى سفارات البلدان العربية. اما العراقي فهو الوحيد الذي كان يخشى اشد الخشية من الاتصال بسفارة بلاده، في حين تخشى السفارة العراقية من مواطنها، وتتعامل معه بأسلوب مخابراتي قمعي.
أما الآن، وقد زالت تلك النظرة منذ سبعة أعوام، فالأولى بخارجيتنا ان تلتفت الى هذا الأمر الحيوي، وان تسهل شؤون العراقيين في تنقلاتهم بين بلدان العالم، وان تتابع قضايا الموجودين هناك، مهما كانت أسباب بقائهم، كما ان عليها ان تتصل بحكومات العالم قاطبة للاتفاق معها على إجراءات لتسهيل سفر العراقي، وإذا كانت بعض الدول تخشى من ان يبقى بعض المواطنين العراقيين في الأماكن التي يصلون اليها ولا يرجعون الى بلدهم، بسبب الوضع غير المستقر في العراق، فبالإمكان تنظيم مثل هذا الموضوع بإيقاف عمليات طلب اللجوء للعراقيين إلا في حالات خاصة يقابل ذلك فتح أبواب العالم للعراقيين، الذين يسافرون لأغراض السياحة (وما أكثرهم!)، لكي يعيش المواطن العراقي حياة ً طبيعية مثل بقية الشعوب وكي يعود اليه الإحساس بكرامته و الافتخار بوطنه.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل