مغاليق السياسة ومفاتيحها

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3131 - 2010 / 9 / 21 - 07:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثير من الدول في عالمنا المعاصر مرت بظروف بدا فيها الوضع السياسي مغلقا وعصياً على الحل ليؤدي ذلك الى تعطيل الحياة الاقتصادية والمعيشية الاعتيادية و تذمر الناس من أوضاعها طلباً للتغيير. ولعلنا نتذكر في هذا الصدد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 والذي أعقبه صعود نجم بوريس يلتسين كأول رئيس لروسيا من عام 1991 ـ 1999. ولقد تميزت مدة حكمه بحسب المراقبين بانتشار الفساد، وانهيار اقتصادي هائل وانتشار الجريمة المنظمة وظهور ما يسمى بـ (المافيا الروسية) ولقد أدت سياساته الى تحطيم مستويات المعيشة لمعظم السكان في روسيا وتدهور حاد في الخدمات وزيادة كبيرة في معدلات البطالة والفساد والتضخم.
لقد انخفضت شعبيته الى ادنى حد لها اذ لم تصل عندما ترك منصبه الا الى 2 % بحسب استطلاعات الرأي. وفي الوقت الذي كان يبدو حاضر ومستقبل روسيا حالكا وبعد ان أغلقت جميع منافذ العيش الاعتيادي فيها ووصل الأمر الى حد اعتراض الناس في الشوارع وتخديرهم وسرقة أجزاء من أجسادهم ولاسيما كلاهم إذاك اعلن الرئيس الروسي المنتخب اختياره فلاديمير بوتين رئيسا للحكومة الروسية واعلن من ثم استقالته في عام 1999 وأعتذر في خطاب رسمي عن عدم تحقيقه لأحلام الشعب الروسي بحسب تعبيره ليفتح الطريق لبوتين لتولي رئاسة روسيا وليفتح عهداً آخر لروسيا أنقذها من الضياع في ظل سياسة بوتين الحكيمة والنزاهة التي يتمتع بها.
ما دفعنا الى التطرق الى الأنموذج الروسي هو تشابه وضعنا مع وضع روسيا إذ تفككت الدولة لدينا في عملية تشبه كثيرا انهيار دولة الاتحاد السوفييتي بغض النظر عن الظروف والمسببات، كما ان الوضع الذي تولد عن سقوط النظام المباد امتاز ـ ولحد الآن ـ بتفشي الفساد والإرهاب وظهور الجريمة المنظمة وانهيار الخدمات وضياع أموال البلد الهائلة وتلك التداعيات يتحملها السياسيون أنفسهم الذين فشلوا طيلة الأعوام السبعة الماضية في الارتقاء بأوضاع العراق وإنقاذ الشعب من دوامة الموت اليومي التي يعيش في ظلها وتطوير خدماته وتحريك اقتصاده. والغريب من أمر السياسيين في العراق ـ وكثير منهم ليسوا سياسيين اصلا ـ انهم يصرون على البقاء في الفشل ولا يحاولون علاجه وكأن الانتخابات و كسب أصوات الناخبين هو هدف لهم وليس وسيلة تمكنهم من تلبية مطالب الناس.
لقد أطلقت تصرفات السياسيين العراقيين غير الحكيمة يد الدول الأخرى للتدخل في الشأن العراقي ومحاولة فرض أجنداتها الخاصة المرتبطة بمصالحها المتقاطعة أصلا مع مصالح الشعب العراقي فأصبحت طهران ودمشق والرياض وغيرها من العواصم محجات للقوى السياسية الفائزة والخاسرة في الانتخابات في سباق لم يؤد ولن يؤدي إلا الى مزيد من الاحباط والفشل الى الحد الذي دفع بنائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى التلميح باحتمال ان يتولى الجيش مقاليد السلطة في العراق الامر الذي دفع سياسيين عراقيين الى مهاجمة هذا الموقف وصرح احدهم في لقاء مع قناة العالم الايرانية بعد ان انتقد موقف بايدن بالقول: نحن الآن نريد أن نؤسس دولة برلمانية ودولة قانون ودولة. وبالطبع فان هذا السياسي لم يلتفت الى ان المشكلة تخصنا نحن ولا تخص الأميركيين ولا غيرهم وان محاولة التفكير في الحلول البديلة تولدت عن فشل السياسيين ذاتهم والذي يبرز يوميا في شكل صراعات غير منتهية على كرسي رئاسة الوزراء حين يرفضون ويقبلون بأسماء مرشحي المنصب على هواهم وعلى وفق الأحقاد الشخصية ومسوغات الانتقام لديهم، وفي هذا الخضم ينسى السياسيون ان الركن الأساس في الدولة البرلمانية والقانونية هو القبول بالتداول السلمي للسلطة وليس محاولة فرض ذواتهم على الآخرين وهو ما يفعله حتى سياسيون خاسرون في الانتخابات حين يطرحون برامج حكومية يقولون ان على الحكومة المقبلة ان تلتزم بها ونسى هؤلاء ان البرنامج الحكومي يؤلفه الفائزون وليس الخاسرون الذين يجب ان ينتقلوا الى المعارضة البرلمانية إذا لم يفلحوا في الوصول الى تحالف لتشكيل الحكومة.
ولنتحدث بصراحة فان قطاعات واسعة من الرأي العام العراقي بدأت تقبل بفكرة تغيير الأوضاع حتى إذا تولد عن ذلك حكومة عسكرية مؤقتة بعد رأت وعاشت الإخفاق الواضح في أداء السياسيين وبعد ان يئست من اي امل بالخلاص من حمامات الدم اليومية التي تطول الأبرياء وهم يكسبون قوت يومهم على خلفية عجز الأجهزة الأمنية في القضاء على الإرهاب وفي ظل تداخلات واسعة غريبة في عملها المقترن بتقاطع مصالح السياسيين.
ولا يعد امرا نادرا ان يقوم الجيش بتسلم مقاليد الحكم بعد حدوث أزمة في بلد ما وحتى اذا كان الحكم منتخبا مثلما جرى في موريتانيا عام 2008 حين اطاح الجيش بالحكومة المدنية المنتخبة بعد انتشار الفساد والإرهاب في ذلك البلد ومثلما حدث في النيجر في الشتاء الماضي إذ أطاح الجيش أيضا بالرئيس المنتخب على خلفية الأزمات السياسية والاقتصادية التي مر بها البلد.
ان كلام السياسيين العراقيين عن بناء دولة القانون وانتهاء عهد الانقلابات العسكرية والبيان رقم واحد لن يقنع أحدا ما لم يكونوا هم بمستوى المسؤولية التي تؤهلهم لترك الضغائن والأحقاد والقبول بمعادلة الخاسر والفائز في الانتخابات وتداول السلطة وما لم تؤد حركاتهم وأفعالهم الى القضاء على الفساد وعمليات القتل والتفجير وتحسين الخدمات والوضع المعيشي للناس. ومن دون ذلك تفقد العملية السياسية الجارية مسوغات استمرارها وسيبحث المواطن العراقي المبتلى عن أي طريق آخر للخلاص.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل