حكومتنا المستحيلة

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3110 - 2010 / 8 / 30 - 11:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان استحالة توصلنا الى حكومة تليق بطموحات أبناء الشعب بات في حكم الحقيقة المرة التي قادنا إليها السياسيون شاءوا أم أبوا. وان تلك الاستحالة تنتج عن كلا الاحتمالين الممكنين في هذه المرحلة؛ الأول هو عدم إمكانية تشكيل الحكومة حتى إذا امتدت عملية المباحثات العقيمة بين الكتل السياسية شهورا أخرى بل ربما سنين، أما الاحتمال الثاني فحتى إذا تشكلت الحكومة فإنها تكون عاجزة عن تحقيق أي شيء ذي قيمة للمواطن بل ربما تكون اعجز من الحكومة الحالية التي بنيت على أساس المحاصصة لاسيما وان كثيرا من الأطراف التي حصدت الأصوات في الانتخابات العامة الأخيرة تطالب بحكومة شراكة وهو وجه آخر اشد إيلاما للمحاصصة والتوافق.
وبالتمعن في كلا الاحتمالين القائمين لكي نحكم على نتائج الحراك السياسي في المرحلة المقبلة، وبما اننا لسنا متنبئين او (فتاحي فال) فإننا سنلجأ قطعا الى الاستدلال بالأحداث الجارية وبالقرائن التي تكشفت طيلة الأشهر الخمسة منذ الانتخابات في آذار، بل قبل ذلك منذ ان ترك مجلس النواب في دورته السابقة مناقشة القوانين الخاصة بتحسين وضع المواطنين والوطن وطفق بدلا عن ذلك الى الإسراع في مناقشة القوانين الخاصة بأعضائه وإقرارها على عجل.
يؤكد بعض من الذين انتخبوا في دورة البرلمان الحالية على ضرورة التئام شمل المجلس ومباشرة أعضائه مهامهم متحدثين عن أعباء المجلس الكبيرة التي سيحملون وزرها لتحقيق رغبات الناس وفي الحقيقة فان الشعب قد برم من جميع الوعود التي يسوقها السياسيون لإزالة يأس الناس من تحسن الوضع بوعود جلها كاذب ويدور في أذهان السياسيين من مطلقي تلك الوعود فحسب.
لم يعد الشعب يصدق بأي شيء فالمتحدثون عن الطفولة ورعايتها يربطون أطفال يتامى عراة الى الأسرة في دور حضانة (الرحمة) من غير رحمة، ومن يطلق العنان لعقيرته بالصياح عن ضرورة تعليم الأطفال وإنشاء جيل عراقي جديد يقوم بالاستيلاء على أجهزة حاسوب مخصصة للأطفال تم شراؤها بمئات الآلاف من الدولارات فيبيعها لحسابه الشخصي بأسعار رمزية.
لقد وقع الشعب العراقي في محنة ما بعدها محنة، لا نقول هذا كي نزرع اليأس في نفوس الناس بل هي الحقيقة التي تفرض نفسها على الأرض في صور القتل اليومي الناتج عن الأداء البائس للأجهزة الأمنية وفي صور الشوارع الملأى بالأنقاض وأكوام القمامة وفي أجواء البلد التي استحالت الى فضاءات من الغبار الذي يطبق بأنفاسه على صدور الناس فيزيد خرابهم الصحي فوق خرابهم المعيشي.
يعرف السياسيون كل ذلك وبعضهم يعرف حتى خفاياه وتناقضاته وما وراء الستار، فلا يفكرون بالتوصل الى حلول آنية لمشكلات الوطن والمواطن بل انهم يظهرون يوميا من على شاشات التلفزيون مبتسمين وضاحكين ـ ولا نعرف لماذا يبتسمون ويضحكون ـ، هل ان ابتساماتهم هي على أشلاء الضحايا الذين تحصدهم المفخخات والأحزمة الناسفة وتغتالهم المسدسات الكاتمة ام انها على فشلهم المريع في تجاوز تفكيرهم الضيق وتغليب مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية ومصالح أحزابهم ومثل ذلك الهدف يبدو انه لن يتحقق و اننا مقبلون على تأخيرات أخرى وأيام اشد سوادا.
وعلى افتراض تحقق الاحتمال الثاني ونعني به توصل القوى السياسية الى تفاهمات نهائية بشأن تشكيل الحكومة بل وتشكلها فعلا، فان المتوقع ان تكون بدورها نهبا لتجاذبات أطرافها مرة أخرى وستشكل أكثر من وزارة للداخلية ومثلها للدفاع، ولن نعدم ان نجد مرة أخرى قياديا في الجيش يطالب بعدم تجهيز الجيش بالأسلحة المتطورة ويعلن عدم اهليته! وستتكاثر الوزارات الخدمية التي أصبحت في عرف السياسيين بمنزلة المناصب السيادية التي يجري التنافس بشأنها لكثرة الأموال المخصصة لها التي يسيل لها لعاب البعض، أما الكهرباء التي لن تتواصل الحياة الطبيعية من دونها فسيجري عقد صفقات مشبوهة أخرى لاستجلاب المحطات وتركها تصدأ في المخازن ويجري تزجية ما تبقى من عمر الوزارة باستيراد أعمدة من الحديد الرديء لا نفع فيها ستتآكل بدورها في المخازن او في العراء من دون ان نستعملها وستنبثق اقتراحات أخرى تُصرف عليها مليارات الدنانير من قبيل (خطة الامبيرات العشرة!) من دون ان تفلح في تزويد المواطن بأدنى حاجته من الكهرباء.
وإذا كنا أنشأنا وزارات لم تفعل ولن تفعل شيئا مثل وزارات شؤون مجلس النواب وحقوق الإنسان والبيئة والبلديات والأمن الوطني والمجتمع المدني والمرأة وغيرها من المسميات التي صنفت على اعتبارات طائفية وقومية فان اغلب الظن ان التشكيلة الوزارية المقبلة ستضاعف عدد الوزارات ـ هذا اذا اتفقوا عليها اصلا ـ وستقوم تلك الوزارات مثلما هو عليه الحال الآن بحيازة التخصيصات من أموال الناس من دون ان تقدم شيئا يذكر ولقد برزت منذ الآن اقتراحات بإنشاء وزارات أخرى ومنها (وزارة المصالحة الوطنية). فكيف سنتفاءل حتى بافتراض تشكيل الحكومة؟
إن التأخير في تشكيل الحكومة العراقية بل استحالة تشكيلها وتأدية دورها المطلوب لم يأت من فراغ بل هو حصاد الأداء غير السياسي للسياسيين الحاليين الذين يحلو لكثير منهم التحدث عن أصول اللعبة السياسية من دون أن يقبل بالرأي الآخر و حرية التعبير والتداول السلمي للسلطة. بات كثير من المواطنين وبعد ان ازداد تذمرهم من سوء الأوضاع في البلد يفضل ان لا تتشكل الحكومة أصلا وان لا يعقد مجلس النواب جلساته لأنهم يعتقدون ان التئام شمل مجلس النواب لن يقدم شيئا لأوضاع العراق بل سيؤخرها وسيبحث النواب الجدد عن امتيازاتهم ومصالحهم كما فعل الذين سبقوهم.
وختاما أقول، إنني لست متفائلا بان تشكل الحكومة في وقت قريب بل ان اتفاق السياسيين على تشكيلها يشبه الاستحالة وسيمتد الى وقت طويل وحتى اذا شكلت فانها ستكون حكومة مكسورة الجناح لن تحل مشكلات المواطن الذي سيبقى يعاني يوميا من دون أي بارقة أمل.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل