خرق دستوري فاضح

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3065 - 2010 / 7 / 16 - 12:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ينص الدستور العراقي الذي تم إقراره عام 2005 في المادة (54) على ما يأتي: (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة ، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المـذكورة آنفاً).
ان هذه المادة تعني بصورة لا لبس فيها أن لا مجال لتأجيل جلسة مجلس النواب الأولى إطلاقا، أي ان المسوغات التي يطرحها البعض من ان تأجيل الجلسة هو لضرورات وطنية على وفق تعبيرهم، وانها تهدف الى إعطاء الكيانات السياسية فرصة أطول للاتفاق مثلما صرح البعض الآخر، هو محض افتراء وتبرير بائس للفشل الذي يعتري المؤسسات السياسية في البلد و بضمنها مجلس النواب والحكومة، ذلك الفشل الذي أوصل العراقيين الى أسوأ حالاتهم المعيشية والتي لا يرون أي أمل في الخلاص منها.
إذ لو أن أمر التأجيل كان يتعلق فعلا بالحرص على التوصل إلى اتفاقات لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه أصلا، ولجرى الاتفاق على كل شيء منذ السابع من آذار أو في الأقل منذ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، أي منذ أكثر من أربعة أشهر، وهي مدة كافية لتشكيل عدة حكومات وليس حكومة واحدة يشك المواطن العراقي في انها لن تفعل أي شيء لإنقاذه من محنته والارتقاء بحياته، وهو يرى حتى في الكتلة الواحدة إخفاقا في الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الوزراء.
يُصاب الرأي العام العراقي بالإحباط وهو يرى هذا العجز الواضح في الاتفاق على عقد الجلسات وبسبب تلك الخروقات التي تطول أهم الفقرات الدستورية في حين يجري التمسك بفقرات غير رئيسة وثانوية و (الاستقتال) في الدفاع عنها و المطالبة بها برغم انتهاء مددها القانونية. بات المواطن العراقي في خشية تامة من القادم من الأحداث وهو يرى محاولات متواصلة لتسويق أسماء غير مرغوب بها ولم تنل سوى ادني الأصوات في الانتخابات الأخيرة وبرغم ذلك يطرحونها على انهم مرشحو تسوية لرئاسة الوزراء، والمفارقة هنا ان بعض تلك الأسماء وهم نواب أيضا في البرلمان المنتهية ولايته لم يحضروا الا جلسات قليلة من الدورة الانتخابية الماضية وبعضهم قضى الدورة البرلمانية في دول أخرى منها الإمارات وبريطانيا وغيرها.
ينتابنا العجب العُجاب مما آلت إليه الأحداث من أوضاع بلدنا البائسة، و من الخانق الضيق الذي حصرونا فيه ويريدون أن يبقى ملازما لنا وان لا نفارقه. فالتفجيرات والاغتيالات تسير بموازاة الانهيار التام في الخدمات ولاسيما في الكهرباء التي غدت نهبا لـ (مافيات) وأياد خفية لا تريد لأزمتها ان تنتهي خوفا على مصالحها المالية و لإدامة سوق استيراد المولدات الرائج الذي وسعوه وزادوا تجارتهم وأموالهم عن طريقه استغلالا لانعدام الكهرباء.
وخلاصة القول ان المماطلة بعقد جلسة مجلس النواب الأولى وتأجيلها مرة أخرى الى أسبوعين وعدم الالتزام بالتوقيت القانوني لانتخاب الرئاسات تشكل بمجملها خرقا دستوريا كبيرا، وانها تأتي بالضد من إرادة الناخب العراقي وعموم المواطنين الذين يريدون الفراغ من المدد الدستورية وتشكيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية بأسرع ما يمكن كي يصار الى تفعيل مؤسسات البلد التي لم تفعل لحد الآن بفعل مثالب كثيرة من بينها المحاصصة الطائفية والقومية التي لم يزل يعمل بها حتى الآن.
وحتى لو جارينا النواب في تأجيل جلستهم لمدة اسبوعين فباعتقدنا ان تلك المدة كافية أيضا للتوصل الى ـ توافقات ـ بشأن الرئاسات الثلاث وحتى توزيع الوزارات التي يتوجب ان نفرغ منها ايضا كي لا تأخذ عملية اختيار الوزراء والتشكيلة الوزارية مدداً طويلة أخرى.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل