أزمة الكهرباء والخدمات مفتعلة

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3045 - 2010 / 6 / 26 - 08:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعد عملية توفير الكهرباء من ابسط الأمور التي تواجه أي بلد من بلدان العالم ومرد تلك السهولة ان العلم تطور ووصل الى مراحل متقدمة ناهيك عن ان العالم أصبح كما يقال مثل قرية صغيرة وغدا التلاقح بين أجزائه امرا يسيرا.
وابتداء من عام 1879 م حين صنع توماس اديسون أول مصباح كهربائي أضاء به غرفته لمدة 45 ساعة قبل أن يحترق ثم أضاء مقرات الشركات والمصانع ومكاتب الصحف والمسارح في نيويورك فان الكهرباء مرت بتطورات هائلة جعلت من توليدها عملية سهلة وبالإمكان إنتاجها من دون متاعب كبيرة فظهرت التفاعلات النووية التي تولدها كما تولد الكهرباء من مصادر أخرى منها الطاقة الحركية المستخلصة من الرياح أو الماء المتدفق والطاقة الشمسية بعد ان كانت تولد من البخار والفحم الحجري.
ولذا فان من الغريب والمعيب ان يظل بلد ما من بلدان العالم في القرن الحادي والعشرين محروما من التمتع بخيرات تلك الخدمة ومحاسنها، ويزداد الأمر غرابة إذا مرت أكثر من سبع سنوات من دون ان تتوفر تلك الخدمة للناس على مدار الساعة فذلك يعني الموت بعينه إذ انه بتوقف الكهرباء تتوقف حياة البلد ويغدو نهبا للتخلف والبطالة وأكوام القمامة وتستبد في الناس طبائع التشاؤم واليأس والتوحش و يتنامى النزوع الى العنف والإرهاب.
ففيما يتعلق بالاقتصاد لن يستقيم أمره في أي بلد مهما كان مستوى تطوره من دون أن تتوفر الطاقة الكهربائية على مدار الساعة، ونعنى بذلك انها يجب ان تتوفر طوال اليوم من دون انقطاع إذ ان تحقق ذلك الأمر يولد الحلول لكثير من الإشكالات والمشكلات التي تقصم ظهر البلدان التي تفشل في توفير تلك الخدمة ومنها ـ ولعل في مقدمتها ـ بلدنا العراق.
بغياب الكهرباء يصبح أي حديث عن الارتقاء بالمجتمع وتطويره من دون جدوى بل يعد ضربا من اللغو الفارغ ولن يستقيم أمرنا إذا لم ننشئ المعامل والمصانع المطلوبة لإنتاج سلع الاستهلاك اليومي ومنها الأحذية و النعالات والملابس وحتى الفرارات التي يلعب بها الأطفال، وكل ذلك وغيره درجنا على صرف المبالغ الطائلة لاستيراده من دول الجوار والدول الأخرى التي اعتاشت على اقتصادنا الاستهلاكي وتريد إبقاءنا كذلك الى أبد الآبدين ناهيك عن إسهام تشغيل المصانع في تقليل نسب البطالة بل القضاء عليها في بلدنا الذي يحتاج الى كل شيء ابتداء من ابرة الخياطة وليس انتهاء بصناعة السيارات.
لقد أدرك الشعب العراقي بعد تجربة مريرة مع الكهرباء منذ سقوط النظام المباد في 2003 وحتى حزيران 2010 ان أحلامه بتوفير الكهرباء لن تتحقق بتلك السهولة بعد أن شهد تراجعا منظما في تلك الخدمة بدلاً من تزايدها ففي ظل 3 ساعات تزويد وثلاث ساعات قطع في عام 2005 والوعود الكثيرة التي أغدقت إبان ذلك وبعده، غدونا الآن ونحن في أوج حر الصيف العراقي في 2010 لا نحصل على الكهرباء إلا بالصدفة وليس ثمة أوقات محددة للتزود بها وحتى إذا جاءت فانها سرعان ما تنطفئ.
ونعتقد هنا ان أزمة الكهرباء هي أزمة مفتعلة يُسهم في تسببها واستمرارها عدة جهات ودول كثيرة لاسيما في جوار العراق وكذلك جهات حكومية فاعلة الهدف من ورائها إبقاء العراق ضعيفا وإدخال اليأس وعوامل الكآبة والحزن ومسببات الألم والاندحار الى نفوس أبنائه وإبعاد عوامل الفرح والبهجة والحياة الاعتيادية عنه وجعله ذليلا كسيرا من اجل إشعاره بالمهانة ومحاولة الإساءة الى كرامته ضمن مخطط مبرمج يشمل طائفة واسعة من الأفعال لتحقيق هذا الهدف الخبيث منها عدم الإقدام على شراء أي محطات كهربائية كفوءة برغم توفر الأموال الهائلة لدى البلد وكذلك عمليات التخريب الغامضة التي تسجل حوادثها على انها (ضد مجهول)، أياد كثيرة ودول تسعى الى إدامة محنة العراق والعراقيين من اجل ان تصدر لنا سلعها الرديئة ومنتجاتها الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة .
وبرغم اننا غير متفائلين بتوفر الكهرباء مثل بقية بني البشر للعوامل التي ذكرناها وغيرها ومنها تلاعب مراكز توزيع الكهرباء باتجاهات التوزيع و (بيع) الكهرباء الى جهات متنفذة وبيوت خاصة وذلك باستقطاع حصة مناطق سكنية كاملة من الكهرباء وتوجيهها الى غير وجهتها من قبل بعض المشرفين على التوزيع إضافة الى تصرفات أخرى لا مجال لذكرها هنا؛ نقول برغم عدم تصديقنا بوعود توفير الكهرباء في سنة او حتى سنتين إذا ظلت حالنا مثلما هي عليه الآن في ظل حكومات عاجزة فاسدة فاننا نقول؛

يجب ان يكون المسعى الأول والأهم لمسؤولينا في الحكومة المقبلة هو توفير الكهرباء لجميع المواطنين كذلك للمصانع والمعامل ولأماكن الترفيه والتسلية وليست بنا حاجة لذكر التأثيرات النفسية والصحية المترتبة على غياب الكهرباء ومن ضمنها الإصابات السرطانية التي بدأت تستشري بفعل عوامل كثيرة من بينها الدخان المتولد عن المولدات الأهلية المنتشرة في شوارعنا من دون ضوابط.
الكهرباء حاجة ملحة وضرورة قصوى لا تحتمل التأخير والأمثلة على ذلك دول كانت في أدنى مراتب التطور ثم ارتقت الى أعلاها بعد ان التفتت الى تلك المسألة التي غيرت وجه بلدانها ذات الكثافة السكانية العالية، فكل من الصين والهند تركتا الاعتماد على النفط والغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحولت الى البدائل وفي عام واحد هو 2002 نصبت الصين اربع محطات نووية لتوليد الكهرباء كما قامت الهند بنصب ست محطات نووية خاصة بتوليد الكهرباء إضافة الى المفاعل الموجود لديها.
وها نحن وبعد ان عجزنا عن تزويد الاقتصاد وعموم البلد بالكهرباء برغم مرور أكثر من سبع سنوات على التغيير نحاول اختلاق المسوغات التي تبرر ذلك العجز غير مبالين بالانهيار الحاصل في اقتصاد البلد وفي تطوره. وبرأيي ان أحد الحلول التي من الممكن ان توجه الأمور فيما يتعلق بالكهرباء الى الوجهة الصحيحة هو إناطة أمر الكهرباء بمكتب رئيس الوزراء مباشرة إذ ان تلك الخدمة الضرورية لا تحتمل التأجيل او الإجراءات البيروقراطية والروتينية التي ترتبط بعمل الوزارات والتي تمنع تنفيذ عقود الكهرباء، فمثلما اننا ليست بنا حاجة لإنشاء وزارة للماء الصالح للشرب لأنه لا يمكن الاستغناء عنه فانا ارى ان ليس بنا حاجة لوزارة للكهرباء ولربما كان وجودها سببا في تدهور تلك الخدمة التي لن يستقيم الاقتصاد من دونها.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل