لا لحكومة الشراكة والتوافق

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2944 - 2010 / 3 / 14 - 07:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ما إن أسدل الستار على الممارسة الانتخابية وتسربت بعض التوقعات عن حصص الكيانات من أصوات الناخبين حتى سارع بعض المسؤولين في بعض الكيانات الى العزف على وتر ما يسمى بـ (الشراكة) وطالبوا بالعمل بها لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستتقرر على ضوء ما تفرزه صناديق الاقتراع ولقد اسماها البعض (شراكة سياسية) في حين فضل آخرون مصطلح (الشراكة الوطنية) وباعتقادي ان الشراكة بأنواعها هي صنوان للمحاصصة او انها محاصصة بوجه جديد ولكن أكثر إيلاما وإيغالا في الإخفاق وهي عودة الى المربع الأول الذي انطلق منه ماراثون العجز الحكومي عن تلبية مطالب الناس واستشراء الفساد الإداري والمالي.
ان الشراكة لن تنتج إلا حكومة عاجزة وتنافساً غير مشروع بين وزراء الكتل الذين سـ (يتشاركون) وان الاجراء المطلوب والتصرف الوطني والمنطقي يتطلب تشكيل حكومة قوية فاعلة تتحمل المسؤولية عن اخفاقاتها مثلما تسعى لتعزيز انجازاتها ويقابل ذلك معارضة برلمانية قوية ايضا تراقب عمل الحكومة إذ ان التنافس البرلماني والسياسي هو الذي يخدم المواطن وليس التحاصص والتشارك او التوافق.
وبالاطلاع على تجربة بعض البلدان التي سبقتنا في مجال التطبيق الديمقراطي نرى في بريطانيا مثلاً وجود معارضة برلمانية فاعلة إضافة الى ما يسمى بـ (حكومة الظل) التي تراقب وتتابع عمل الحكومة البريطانية وتطرح نفسها كبديل عن الحكومة الفعلية وتنتقد عملها وتطرح البرامج التي تراها أكثر فاعلية فلماذا نشذ نحن عن التصرف المنطقي ونلجأ الى مسميات وتجربة أثبتت فشلها. خذوا أنموذج السودان وغيرها من الدول الفاشلة التي تلجأ الى (المشاركة) فيعجز المسؤولون والوزراء عن انجاز أي شيء فيه منفعة للناس ويبقى التطاحن والتنافس على المناصب بل والاحتراب هو سيد الموقف ويتساقط الضحايا ويتشاغل الوزراء بالصراع غير المشروع فيما بينهم ويتهم كل منهم الآخر بالتقصير.
ان الحل الأمثل لأزمة الحكم والبناء في العراق هو التحالف السياسي الحكومي على وفق الأغلبية النيابية من الكتل التي بمقدور تحالفها ان يجمع النصاب القانوني المطلوب لتشكيل الوزارة وحصر المناصب الوزارية في يد اقل عدد من ممثلي الكيانات السياسية كي تتوضح المسؤوليات ونتخلص من أدران المرحلة السابقة التي لم ننجز فيها شيئا على صعيد الخدمات وتحقيق الحياة المرفهة التي تليق بالمواطن العراقي الذي اثبت شجاعته واصراره على الحياة الحرة والتمسك بحقه الديمقراطي كما يجب ان تترفع الكيانات التي تدخل الى مجلس النواب عن الطموحات الشخصية وان تنأى عن عقلية (اقتسام الغنيمة) والاستئثار بالمناصب.
ان ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية هو اجراء مؤقت جرى اللجوء اليه في وضع استثنائي تحت ظل الاستقطابات الطائفية ومقاطعة الانتخابات السابقة والتوترات السياسية والأمنية التي كانت سائدة في تلك المدة وان اغلب تلك المظاهر لم يعد موجودا الآن إضافة الى ان تجربة حكومة الوحدة والتوافق أثبتت العجز الكامل عن حل مشكلات البلد والمواطن وكانت مرتعا خصباً للفساد والصراعات بين الوزراء وهم من ممثلي الكيانات المتعددة أنفسهم. يجب على القوى السياسية الفائزة بمقاعد مجلس النواب ان تتصرف بمسؤولية وحنكة سياسيتين وان لا تخذل الشعب الذي اثبت جدارته في الاستحقاقات الوطنية ويتطلع الى الاستقرار والرفاه.
فليشكل البعض حكومة قوية تلبي مطالب الناس وليقبل البعض بدور المعارض الفاعل الذي يشخص أخطاء الحكومة ويدلها على الطرق القويمة لخدمة الناس ومن دون ذلك سنضحي بأربع سنوات أخرى من أعمار المواطنين والبلد من دون فائدة.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل