هل يُتاجر بحياة الأبرياء؟

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2903 - 2010 / 1 / 30 - 18:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

برزت الى واجهة الأحداث المتعلقة بالوضع العراقي في الآونة الأخيرة أخبار تتعلق بأجهزة كشف المتفجرات المستعملة لدى جهازي الشرطة والجيش العراقيين في نقاط التفتيش الثابتة في الطرق وكذلك لدى الدوريات، وجاء في الخبر الرئيس المتعلق بهذا الموضوع ان الحكومة البريطانية اعلنت حظرا على اجهزة ايه دي اي - 651 البريطانية لكشف المتفجرات والتي يجري تصديرها الى العراق وتوقيف مدير الشركة التي تسوقها، وورد في خبر ان تجربة اجريت على واحدة من البطاقات المستعملة في الجهاز كشفت أنها لا تحتوي على أكثر من علامة الكترونية معينة من تلك التي تستعمل في المتاجر لمنع السرقة. وقال سيدني ألفورد كبير خبراء المتفجرات الذي يقدم استشاراته لفروع الجيش البريطاني إن بيع هذه الاجهزة الى العراق هو عمل "لا أخلاقي قطعا فاستعمالها يؤدي إلى شعور زائف بالأمان مما يؤدي لمقتل وتشويه المئات من الأبرياء".
ومن المعلوم ان التساؤلات تصاعدت بشأن جدوى هذا الجهاز بعد ثلاث موجات من الهجمات أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص في بغداد في الأشهر القليلة الماضية.
ان ذيوع هذا الخبر ذكرنا بما حدث في نيسان عام 2008 حين تداولت الانباء خبراً عن ما يعرف بصفقة الأسلحة الصربية في العراق إذ قالت صحيفة النيويورك تايمز إن صفقة شراء أسلحة ومعدات بمبلغ 833 مليون دولار (المسؤولون العراقيون يقلصونها لاحقاً الى 236 مليون دولار) جرت مفاوضاتها سراً بين العراق و صربيا تثير المزيد من الأسئلة بشأن مشكلات العراق المستمرة في تجهيز قواته المسلحة. وطبقاً لـ (سولمن مور) مراسل الصحيفة في بغداد فإنّ هذه الصفقة كانت ومنذ مدة طويلة موبوءة بالفساد وبعدم الكفاءة.
وفي حالة ما نشر عن عدم فاعلية اجهزة كشف المتفجرات يصر مسؤولون عراقيون على فعاليتها برغم اعلان الحكومة البريطانية وإجراءاتها.
اننا نعتقد انه لو صحت اخبار تلك الاجهزة فان المواطن العراقي يكون تعرض الى ظلم كبير مزدوج فمن جهة سكتت الجهات البريطانية المعنية والحكومة عن هذا الامر الخطير ولم تلجأ الى كشفه برغم مئات العراقيين القتلى والجرحى الذين تساقطوا بسبب عدم فعالية تلك الاجهزة وربما غيرها من المعدات ومن جانب آخر يقع المواطن ضحية لتبعات الفساد المستشري في دوائر الدولة العراقية والذي انسحب على مؤسساتها الامنية وتمثل هذا الاصرار في عقد صفقات لشراء معدات تالفة او غير فعالة برغم الاموال الهائلة التي تخصص للأمن وادى كل ذلك ويؤدي الى قتل المزيد والمزيد من العراقيين. ففي الوقت الذي تتبع الدول المتطورة انظمة متقدمة لكشف المتفجرات والمجرمين بما فيها استعمال الكلاب البوليسية وغيرها من الحيوانات يجري في العراق التغاضي عن الاحدث والاكثر فعالية من اجل تمرير صفقات يجري جني ارباحها لحساب افراد لا يشبعون من السحت الحرام في الوقت الذي يموت فقراء العراق بتفجيرات تحصد ارواحهم يوميا تمرر من خلال اجهزة كشف بائسة لن تكشف سوى زجاجات العطور و منظفات (الزاهي) واجزاء البلاتين في ارجل واسنان المواطنين اما مئات الكيلوغرامات من المتفجرات فتمر جميعها في وقت واحد على نقاط التفتيش من دون ان تكتشفها تلك الاجهزة لتصل الى اهدافها وتفتك بالناس ولتذهب دما ء الابرياء هدرا على مذبح الفساد والاهمال.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل