فوضى التعيينات في البلد

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2797 - 2009 / 10 / 12 - 11:28
المحور: حقوق الانسان
    

في الوقت الذي تحاول الدولة الإيحاء انها تشجع الأعمال الحرة والاستثمارات الخاصة، وانها تعمل على الحد من التعيينات في الوظائف الحكومية وتحجيمها، نجد ان دوائرها ملآى بالموظفين الزائدين عن الحاجة من "المعينين" الجدد الذين لا عمل لهم سوى تسلم الرواتب في آخر الشهر.
وهذا النوع من التعيينات متواصل لحد الآن وكثيرا ما يجري التضحية بمصيرمستحقي الوظيفة الحقيقيين لإشغال اماكنهم من قبل المعارف ومنتسبي الاحزاب الحاكمة حتى وان لم يمتلكوا اي مؤهلات. ولعل مديريات التربية في بغداد والمحافظات هي من ابرز النماذج التي تعكس تلك الاساليب، فعند الاعلان عن البدء بالترشح للتعيين على ملاك التربية وعند دعوة الخريجين للمراجعة تكون المقاعد المخصصة للتعيين قد اختصرت الى نحو خُمس مجموعها، ويعتقد كثير من المستحقين من خريجي كليات التربية والكليات التربوية ومعاهد المعلمين ان النسبة المتبقية من "المقاعد" قد تم حجزها بدورها مسبقا وبالتالي لاجدوى من المراجعة بعد ذلك.
وعلى سبيل المثال فان وزارة التربية كانت اعلنت قبل بدء الموسم الدراسي الحالي عن اطلاق التعيينات على ملاكها الدائم وقالت انها حددت لذلك 40 الف درجة وظيفية وفوجيء المراجعون بأن المنافسة ستكون على 5000 درجة للمعلمين و3000 درجة للمدرسين فقط وكذلك 1100 درجة لموظفي الخدمة الخاصة بحسب قوائم التربية التي حمّلت وزارة المالية مسؤولية شطب 30 الف وظيفة.
نحن نرى انه وفي حالة وجود سياسة معلنة ومبرمجة للدولة بالحد من الوظائف الحكومية تقنيناً للميزانية فان ذلك الاجراء يجب ان يشمل الجميع لا ان يطبق على البعض في حين يتجاوزه آخرون إذ يبدو الأمر في هذه الحالة وكأن سياسة "تعيين مركزي" جديدة أخذت تنمو في احشاء قرار تقليص الوظائف يتمتع بها المتميزون من ابناء الذوات واقربائهم والنخب الخاصة من منتسبي الاحزاب وهو ظلم لن ترضى به جميع القوانين فكيف رضي به نفر من المتنفذين الذين يتحدثون ليلاً ونهاراً عن الفضيلة والاخلاق وقيم العفة والإصلاح فيما سوغت لهم انفسهم ظلم طائفة واسعة من المواطنين.
إذا كان الحديث يجري عن تشجيع خريجي الكليات والمعاهد وغيرهم على ولوج باب العمل الخاص والاستثمار فلنسعَ الى وضع سياسة تنسجم وهذا التوجه ولنحجز في ميزانية الدولة مكانا خاصا لرفد هؤلاء بالمساعدة المطلوبة التي تحتاجها المشاريع المنسجمة مع هذا التوجه لا ان نغلق عنهم ابواب التعيين تحت مسوغ عدم كفاية التخصيصات في الوقت الذي نفتح الباب لآخرين يتكدسون من دون عمل حقيقي في اروقة الوزارات والمؤسسات. وإذا كان الحديث يدور عن اقتصاد السوق وتشجيع الناس على التحرك الفاعل في السوق فان ذلك الاجراء يتمتع في الدول التي طبقته وتطبقه ومنها الدول الرأسمالية بفعالية قوية في مجال الإقراض والدعم لم توفرها الحكومة لنا فكيف ننفذ النقيضين اي نمنع التعيينات ـ مع الاستثناءات التي ذكرناها ـ ونمنع الاقراض والدعم في الوقت نفسه؟ اننا نكون بذلك قد حكمنا على فئة واسعة من شباب اليوم بالافقار والافلاس وبسلوك درب مجهول لن نعرف نهايته.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل