الائتلافات الانتخابية .. هل هي سبيلنا الوحيد؟

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2753 - 2009 / 8 / 29 - 06:46
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بإعلان تشكيل (الائتلاف الوطني العراقي) بدأنا الخطوة الاولى تمهيدا للوصول الى الانتخابات المقبلة بداية عام 2010. وبغض النظر عن طبيعة الائتلاف الجديد والطريقة التي تكوّن بها والتوقيت الذي اعلن فيه فلقد كنت ـ وهذا رأيي الشخصي وقد طرحته في اكثر من مرة ـ احبذ ان يجري التنافس في الانتخابات المقبلة على اساس التمثيل النسبي عن طريق الترشح على وفق القوائم الحزبية، فيأخذ الحزب المقاعد التي يستحقها انسجاماً مع عدد المصوتين له وبعد تشكل مجلس النواب الجديد المنبثق عن تلك الانتخابات يجري تشكيل الائتلافات او التفاوض بشأنها، لا ان تتشكل الائتلافات قبل الانتخابات وهو ما سيؤدي الى بقاء المشكلات ذاتها التي ارتبطت باسلوب الانتخابات السابق الذي حمل معه جميع تناقضاته التي قادت النواب مثلما قادت الحكومة الى الفشل الذريع في تلبية مطالب الناخبين ما ادى الى نفور المواطن من العملية الانتخابية ويأسه المطلق من نتائجها.
لقد برزت التناقضات والتجاذبات في الائتلاف الجديد منذ الآن عن طريق الاخبار المتسربة والمتعلقة بالتنافس على منصب رئيس الوزراء المقبل ـ فيما لو فاز الائتلاف الجديد ـ كما بدأت الكتل السياسية ضمن هذا الائتلاف بمحاولة وضع شروطها بوجه كتل اخرى كما ان الائتلاف لم يتخلص من التخندق الطائفي إذ يحاول بعضهم ومنذ الآن ربط المناصب بالطوائف وليس بالكفاءة التي يطالب بها الشعب العراقي ورأيه العام الذي اعلن تبرمه مما يجري علنا.
ويظهر ان السياسيين العراقيين لم يستوعبوا تجربة السنوات الست او الاربع الماضية ولم يتعلموا من دروسها التي اوقعت البلاد في محنة عسيرة لم نزل نعاني من تداعياتها والتي ادت الى نشوء وضع عجزنا فيه عن تفعيل المشتركات الوطنية فاخفقنا بالنتيجة في انشاء اجهزة امنية تحمي المواطن بعد ان تجاذبتها الاهواء والنزعات الفردية والمناطقية والعنصرية ونتج عن ذلك كله استمرار الموت العراقي الجماعي عن طريق العمليات الارهابية، فالارهابي الذي يأتي الى البلاد يقطعها طولا وعرضا من دون ان يسأله احد عن شأنه ووجهته، فالجيش لا نفع فيه اذا لم يسند بجهاز استخباري مدني قوي يمتلك مقومات الوطنية والكفاءة، وهو ما افتقدناه طوال الدورة الانتخابية الحالية وما سنفتقده اذا ظل اداء السياسيين على حاله من تغليب المصالح الذاتية والفئوية على مصلحة البلد والشعب ومستقبل اجياله.
لقد ادى تأجيل مناقشة قانون الاحزاب ـ وغيره من القوانين المرتبطة بالانتخابات ـ و عدم إقراره الى زرع بذور الشك في نفس المواطن الذي يريد ان يجد مخرجا لفزعه المستفحل الذي عملت الائتلافات الطائفية والتخندقات على تكريسه وتنميته وذلك ليس من دون اساس والدليل عمليات القتل الكبرى الاخيرة التي هزت ما تبقى من ثقة المواطن في اجهزته الامنية واجهزة الحكم ناهيك عن الفساد المستشري وانعدام الخدمات وطوابير العاطلين المتزايدة وغيرها من المشكلات.
فهل تلقي الائتلافات الجديدة بطوق النجاة الى الشعب المنهك؟ وهل ان تشكيل الائتلافات هو الاسلوب الوحيد للعمل السياسي وإنقاذ الوطن والشعب؟ ستبقى الايام هي الحكم القاسي على ذلك.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات