القائمة المغلقة توريث العمل السياسي

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2660 - 2009 / 5 / 28 - 09:07
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ان إصرار بعض أعضاء مجلس النواب العراقي على التمسك بالقوائم المغلقة في الانتخابات العراقية العامة المقبلة يحيلنا الى المربع الأول الذي انطلقت منه العملية السياسية العرجاء إذ ما الذي يمنع ان يمرر أعضاء مجلس النواب الحاليين بعد انتهاء ولايتهم وعن طريق العلاقات و (الاخوانيات) أسماء أبنائهم وبناتهم وإخوتهم وأقاربهم وغير الكفوئين من معارفهم ليمهدوا لهم سبيل الدخول الى قبة مجلس النواب بدلاً عنهم خصوصاً وان الكل يعرف مدى الإثراء عن طريق الرواتب والامتيازات التي يتمتع بها النائب. ما الذي يمنع ذلك ما دام ان الناخب العراقي لن يعرف ما تحتويه القائمة المغلقة من أسماء حتى بعد انفضاض الانتخابات وظهور نتائجها؟!.
ربما كان ثمة أسباب سوغّت اللجوء ا لى نظام القائمة المغلقة في بداية التغيير عام 2003 ولربما كانت هناك مبررات أكثر لإغداق الامتيازات المالية والتشريعية على أعضاء البرلمان في تلك السنين العجاف ولعل من الأسباب المبررة (على وفق ما صرح البعض في أول انتخابات عامة للجمعية الوطنية) الحرص على حياة النائب في مدة تصاعد عمليات الاغتيال والتصفية في سنوات الانتخابات الأولى. أما الامتيازات فقد أرجعها آخرون الى الخطورة التي تكتنف حياة النائب بسبب العمليات الإرهابية تلك و كتعويض له عن مشقات عمله.
أما الآن وبعد زوال معظم الأسباب التي دفعتنا الى اللجوء الى نظام القوائم المغلقة فأن مصلحة الشعب العراقي تستدعي إلغاء هذا النظام الانتخابي على الفور إذ انه كرس الفساد المالي والإداري عن طريق صعود أسماء كثير من عديمي الخبرة السياسية وعديمي الضمير ممن لا يعرفهم الناخب مما عزز مخاطر المحاصصة وأدى الى عجز البرلمان ومن ثم الحكومة التي انبثقت عنه في تسيير أمور الوطن والشعب مما ولد تذمراً شعبيا عاما بفعل سوء إدارة الحكومة ومؤسساتها الاقتصادية والخدمية.
ومن هنا تأتي دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى الحكم الرئاسي والى إلغاء مبدأ التوافقية السياسية والاعتماد على مبدأ الأغلبية الديمقراطية وبرأيي ان ذلك النظام هو الأصلح لحكم العراق وقد لجأت إليه ديمقراطيات حديثة انبثقت بعد انهيار أنظمتها ( الشمولية) مثلما حصل في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق إذ سرعان ما توصل السياسيون في ذلك البلد الى إدراك ان النظام الرئاسي هو الأصلح بعد ان انغمر الشعب الروسي في الفوضى التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي والتي دامت لمدة من الزمن وجرى لجمها عن طريق اللجوء الى النظام الرئاسي و تفعيل صلاحيات الرئيس وكذلك فعلت بولندا وجمهورية التشيك وغيرها ومثل ذلك النظام يتم تطبيقة في ديمقراطيات عريقة منها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والكثير غيرها واعتقد ان العراق يلائمه هذا النوع من أنظمة الحكم لتقوية سلطة الدولة ـ على وفق الدستور طبعاً ـ والسيطرة على العنف المسلح والفساد والشروع في البناء.
ويعطي نظام القائمة المغلقة عوناً كبيراً لنظام التوافق السياسي والمحاصصة والذي ادى الى إحباط عملية إعادة اعمار البلد وضياع أمواله واستشراء الفساد ودوام أعمال الإرهاب وضياع حقوق الناس خصوصا في المجالات الاقتصادية.
من اجل ذلك نطالب ـ ونعتقد ان الرأي العام العراقي يشاركنا الرأي ـ بالإلغاء الفوري والدائم لنظام القوائم المغلقة ولعل ما صرحت به بعض من نساء العراق ممن استطلعت آراؤهن من ان نظام القوائم المفتوحة سيزيد من فرص انتخاب النساء في المجلس المقبل لهو دليل على تذمر الناس من نظام القوائم المغلقة خصوصا اذا عرفنا ان استطلاعات نسوية سابقة كانت تؤيد ذلك النظام و بضمنه اسلوب الحصة (الكوتا) النسائية وهذا يوضح الأذى الذي الحقه نظام القائمة المغلقة بمصالح الناس.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل