دوامة المشكلات السياسية والأمنية

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2624 - 2009 / 4 / 22 - 06:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لن نتحدث عن المشكلات الاقتصادية و تلك المتشعبة عنها وما أكثرها، فذلك بالتأكيد يحتاج الى جرد مطول لن نعطيه حقه في مقال او مقالين ولطالما دبج الكتاب المقالات الطوال عن تلك المشكلات ويبدو ان الكثير منهم قد تحول الى أنواع أخرى من الكتابة بعد ان يئس حين وجد ان اغلب بل جميع ما طالب به من خلال تلك المقالات التي هي بمنزلة الشكاوى لم يستجب له وظلت المشكلات الاقتصادية قائمة تراوح في مكانها من دون حل.
نحن نتحدث الآن عن مشكلات من نوع آخر والتي من المفترض انها حلت منذ السنة الأولى او الثانية للتغيير الكبير في نيسان 2003 ونعني بها المشكلات السياسية والأمنية التي يبدو ان البعض يحرص على ان يديمها لأغراضه الخاصة ولدوافع حزبية او فئوية ضيقة من دون النظر الى مصلحة الشعب والوطن.
مشكلات لو حصلت في بلد آخر لتم حسمها ولجمها في مهدها حتى تلك البلدان الحديثة العهد بالتحول (الديمقراطي) ومنها الصومال التي حسمت أمر رئيس جمهوريتها في أيام معدودات بعد ان اختار برلمانها رئيسا جديدا للجمهورية قبل أكثر من شهر فاستقال الأول بكل سهولة.
اما نحن فيحصل لدينا العكس تماما فموضوع استقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني خلقنا منه مشكلة ما بعدها مشكلة وكذلك موضوع خلفه الذي أعاق الكثيرون انتخابه لأشهر عدة وعطلوا بذلك جلسات البرلمان وتشريع القوانين المنتظرة على الرفوف ولم ييتم انتخابه إلا الاثنين الماضي.
الجميع يخلقون المشكلة ويسهمون فيها ويعملون على إدامتها.. المعارضون لترشيح اياد السامرائي كرئيس لمجلس النواب ًوالمؤيدون له كلاهما فعل ذلك وعطل انتخابه ولا نعرف كيف تأتى لهم ان يتفقوا على خلق المشكلة و إدامتها وتعطيل الجلسات.
لقد أعلن أكثر من عضو من أعضاء مجلس النواب والمشهود لهم بالكفاءة عقب استقالة المشهداني عن ترشيح أنفسهم وتلك كانت فرصة ثمينة للابتعاد عن المحاصصة غير ان طرفي النزاع فيما يتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب أعاقوا ذلك المسعى ورفضوا المرشحين وظلت المشكلة الى ان جرى حلها اخيرا وانسجاما مع المحاصصة والتوافق!.
من المشكلات المثارة في المدة الأخيرة قضية سنجار والمطالبة بتغيير طبيعتها الجغرافية والقانونية التي طرحت من مسؤول إداري في المدينة والذي يفترض فيه ان يكون مهنياً وان لا يسحب وظيفته للتدخل في الشأن السياسي خصوصا في قضية كبيرة وخطيرة تخص العراق ككل وكردستان كإقليم. وقبل ذلك كانت مشكلة كركوك التي نجم عنها تداعيات مؤلمة لا تليق بالعملية السياسية والتطور الديمقراطي.
والمفارقة في وضعنا العراقي اننا نبدأ بإبراز وتضخيم مشكلاتنا التي نختلقها ونسربها أولا بأول الى وسائل الإعلام من دون ان نحفل بالنتائج السلبية المترتبة على ذلك والتي كثيرا ما تبرز في عودة التفجيرات والاغتيالات الغامضة الى السطح و ما يتبعها من الأرواح البريئة التي تذهب من جراء ذلك والتي يشير المراقبون الى انها ـ أي التفجيرات ـ كثيرا ما ترتبط بمواقف القوى السياسية وصراعاتها والمشكلات المختلقة الناجمة عن تلك الصراعات.
وفيما يتعلق بالمطالب القومية بشأن قضايا الأراضي وتبعيتها لم نجد في البلدان المشابهة لنا مثل كندا انهم تناولوا موضوع اقليم كوبيك الناطق بالفرنسية والذي يطالب بعض الأحيان بالانفصال في وسائل الاعلام بل اننا رأيناهم يجرون استفتاء عن الموضوع في مدد زمنية طويلة ولا يتحدثون في المدة بين الاستفتاءات عن ذلك.
فلماذا نشذ نحن ونهمل مطالب الناس ومشكلاتهم المعيشية والاقتصادية ونركز على خلق المشكلات السياسية والأمنية التي لن نعرف الى اين تقودنا إذا ظلت على حالها!.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل