عن المتقاعدين ..أيضا ً

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2512 - 2008 / 12 / 31 - 00:34
المحور: حقوق الانسان
    

يعاني أغلب المتقاعدين العراقيين مدنيين وعسكريين من الانخفاض الملحوظ لرواتبهم التي لا تسد رمق عائلاتهم مما يضطر الكثير منهم الى البحث عن أعمال أخرى برغم انهم بحاجة الى الراحة والمكوث في البيت بعد العمر المديد الذي قضوه في أداء وظائفهم التي كانوا يمارسونها في ظروف بالغة القسوة ومنها ظروف العقوبات (الحصار) الذي كان مفروضا على البلد قبل سقوط النظام المباد إذ كان الراتب التقاعدي حينها لا يكفي لشراء حتى (طبقة) بيض واحدة. وبعد التغيير وبرغم التحسن النسبي في الرواتب فان رواتب المتقاعدين ظلت متدنية وتتراوح في النسبة الأعظم منها بين 300 ـ 400 الف دينار لكل شهرين في الوقت الذي ترتفع فيه متطلبات الحياة الى أبعد مدياتها كما ترتفع اسعار ضرورياتها بأضعاف مضاعفة.
ان الاعلان المنشور في الصحف العراقية والمعنون بـ (منعا ً للفساد الإداري) يشير الى المتقاعدين العاملين في المؤسسات وحتى بعقود بصفتهم من المفسدين بالنتيجة ويطالبهم بترك أعمالهم الحالية وهذا الأمر غريب ويمثل حكما ً قاسيا ً على تلك الفئة المظلومة إذ لوكان راتب المتقاعد يكفي له ولعائلته لما اتعب نفسه في البحث عن عمل آخر ولاعتمد في توفير لقمة العيش الرغيد لأسرته على راتبه فحسب. ان إجراءات منع اسلموظفين العاملين في مؤسسات حكومية من تسلم راتبين اجراء صحيح ومنطقي لفسح المجال أمام الآخرين للتعيين خصوصا ً وان الكثير من العاملين كمستشارين للوزراء مثلا ً يتسلمون راتبين احدهما من وظيفة سابقة في الدولة من دون ان يتفرغوا لها والآخر هو راتب العقد الذي يصل الى مبالغ كبيرة غير ان شمول المتقاعدين بذلك الإجراء يستدعي قبل ذلك تحسين رواتبهم بالشكل الذي يؤمن تسلمهم مبالغ كافية لتأمين العيش الرغيد لهم ولأسرهم خصوصا ً واننا في بلد غني. من أجل ذلك يجب الاسراع بتشريع قانون التقاعد بشقيه المدني والعسكري وتسريع التصويت عليه من قبل مجلس النواب ورفعه الى الحكومة والجهات المعنية لتنفيذه فالمواطنون بمن فيهم المتقاعدون يستغربون من تأخير تشريع مثل تلك القوانين الحيوية والمصيرية في الوقت الذي تجري فيه مناقشات قوانين هامشية اقرها مجلس النواب بعد تصويتات شكلية.
ان الكثير من دول العالم تلجأ الى توفير الاعانات للعاطلين عن العمل ومثل ذلك الاجراء نطالب به بقوة في العراق لانقاذ المواطنين العراقيين العاطلين من مشكلاتهم وفي حالة المتقاعدين فان عملهم السابق يشكل امتيازا ً إضافيا ً لتحسين رواتبهم عن طريق شمولهم بالزيادات والامتيازات التي تنسجم مع حالة التضخم المتواصل وان العدالة تستدعي ان يمنحوا رواتب مجزية إذ انهم خدموا البلد عن طريق مؤسساتهم في أحلى سني حياتهم وذلك الامر يتطلب انصافهم في تقاعدهم وراحتهم.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل