اختفاء الفئآت الصغيرة من العملة العراقية

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2450 - 2008 / 10 / 30 - 01:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تحرص معظم دول العالم على اصدار العملات المعدنية خصوصا من الفئات الصغيرة لتحقق بذلك جملة اهداف منها الحفاظ على قيمتها الاعتبارية والفعلية من خلال تجزئتها ليتم التعامل بها بحيوية في مجال البيع بالمفرد او في التعاملات الاقتصادية في الشارع نشدانا لتعاملات يومية بعيدة عن التعقيد ولإعطاء السلعة المعينة التي يبتاعها المواطن سعرا حقيقيا او قريبا من ذلك كما ان العملة المعدنية تحافظ على صفاتها الطبيعية برغم مرور الوقت ولا تعاني من الاندثار مثلما يحصل مع العملات الورقية إذ ان العملات الصغيرة ولكونها تدور في ايدي الناس في كل وقت وأوان فانها قابلة لتغير طبيعتها والتمزق والاندثار بل وحتى فقدان القيمة ولقد التفت خبراء الاقتصاد الى ذلك منذ وقت مبكر ودفعوا باتجاه ان تكون العملات الصغيرة معدنية وليست ورقية ولقد كان العراق يفعل ذلك ايضا منذ تأسيس الدولة العراقية فكان الفلس والخمسة فلوس والعشرة والخمسة وعشرين فلسا والدرهم والمئة فلس وربع ونصف الدينار بل وحتى الدينار حظي بجسد معدني جميل ولقد تواصلت تلك العملية حتى حرب الخليج الثانية والعقوبات التي فرضت على العراق في عامي 1990 ـ 1991 عندها اختفت العملات المعدنية وكذلك العملات الورقية التي كانت تعرف بـ (الدينار السويسري) وابتدأ من ثم التدهور المتواصل لقيمة العملة حتى سقوط النظام المباد وصدور عملة جديدة كان بضمنها عملات معدنية من فئة الـ 25 والخمسين والمئة دينار والتي لاحظ المواطن انها حظيت باقبال شديد في التعامل في باديء الامر ولكن سرعان ما تم الابتعاد عنها واهمالها وتم في احدى الحوادث الاستيلاء على الشاحنات التي كانت تنقلها واشيع ان بعض الجهات المرتبطة بالسوق صادرتها لغرض اذابتها والافادة من قيمة معدنها.
اما الآن وبعد ان اعلن البنك المركزي العراقي انه بصدد رفع ثلاثة أصفار من قيمة الدينار العراقي كاجراء استراتيجي فان موضوع العملة وقيمتها وكفاءتها برز الى واجهة النقاشات الاقتصادية مرة اخرى واقترن ذلك مع الفوضى الاقتصادية والسعرية التي يشهدها السوق العراقي ويعاني منها المواطن الذي يضطر مثلا الى شراء ثلاث حاجات بمئتين وخمسن دينارا وفي احيان اخرى يضطر لشراء سبع حاجات بالف دينار لغياب العملة الاصغر مما يؤدي الى ارباك السوق وهبوط قيمة العملة كما ان اجور النقل وفي ظل عدم اتخاذ اي اجراء حكومي لتفعيل النقل العام اخذت ترتفع بالجملة اذا جاز القول إذ بدل ارتفاعها خمسين او مائة دينار ارتباطا بارتفاع اسعار الوقود فانها ترتفع لمائتين وخمسين بل اكثر من ذلك لذ فاننا نقترح وانطلاقا من مصلحة المواطن والدولة وتزامنا مع رفع الاصفار والعودة الى الدينار ان يتم الرجوع ايضا الى اجزاء الدينار المعدنية والاهتمام بمظهرها وحجمها مع ضرورة سن القوانين المطلوبة التي تفرض عقوبات شديدة على من يسيء الى العملة الوطنية ويحاول استعمالها في غير اغراضها.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل