صادق الازرقي
الحوار المتمدن-العدد: 2368 - 2008 / 8 / 9 - 10:10
المحور:
الادارة و الاقتصاد
لن نستطيع التكهن بالأسلوب الذي ستتبعه الحكومة العراقية ومؤسساتها المالية خصوصا ً وزارة المالية ردا ً على التدخلات التي تقوم بها جهات دولية بشأن مسائل حساسة وبالذات فيما يتعلق بأمور لها ارتباط مباشر بحياة المواطنين العراقيين وقضاياهم المعيشية. إذ أعلنت وزارة المالية واستجابة لتدخل صندوق النقد الدولي ونادي باريس انها قررت إيقاف صرف الزيادة في رواتب الموظفين حتى نهاية العام الحالي.
وهكذا يسهم صندوق النقد الدولي ومنظمات دولية أخرى في التأثير على حياة العراقيين وجعلهم يعيشون في دوامة الركض وراء معيشتهم لمدد طويلة تحت ذريعة ان وضع الاقتصاد العراقي سيتحسن فيما بعد. ولقد جرب العراقيون تدخلات صندوق النقد الدولي في أسعار الوقود لأكثر من مرة مما أدى إلى ارتفاع أجور النقل العام من مئة دينار إلى مئة وخمسين ثم الى الربع فالنصف الى ان وصلت الأجرة في اغلب الخطوط الى ألف دينار وهي مرشحة للزيادة وكذلك أدى ذلك التدخل إلى شحة الوقود المستعمل في البيوت للطبخ والتدفئة. أما عن الخبز فحدث و لا حرج, فلقد انخفضت أعداد (الصمون) المُباع لكل مائتين وخمسين دينارا من سبع صمونات الى خمس ثم ثلاث (وقد تصل الى الصفر!) كما ان وزن الصمونة قد انخفض الى النصف تقريبا في ظل انعدام الرقابة اليومية على الأفران كما كان يجري في السابق.
لقد كان على وزارة المالية ان تتمسك بتطبيق قرارها المتعلق بزيادة الرواتب في الوقت المحدد إذ أن ضرب الوعود للناس هي مسؤولية كبيرة وان تنفيذه يعكس المصداقية التي تتمتع بها أجهزة ومؤسسات الدولة أما إلغاء الزيادة أو تأجيلها بتأثير ضغوطات الآخرين ومن دون اللجوء الى وسائل بديلة فان ذلك يحدث تأثيرا ً عكسيا ً ويؤدي بالضرورة الى فقدان الثقة بين المواطن وحكومته تلك الثقة التي اهتزت لأكثر من مرة بفعل الأداء السيئ للكثير من مؤسسات الدولة المتعددة. ان الأمر أشبه بالمعادلة التي يجب ان يتحقق التوازن بين طرفيها فإذا لم نستطع إيقاف تدخل المؤسسات الدولية وخصوصا صندوق النقد الدولي في شؤون الاقتصاد العراقي بما يؤثر سلبا ً على حياة الناس أو إذا أرادت الحكومة العراقية مثل هذا التدخل فانها يجب ان تحقق للمواطنين الحياة اللائقة بهم بغض النظر عن كون المواطن عاملا أم عاطلا ً ارتباطا ً بواقع الثروة الكبيرة التي تمتلكها بلادنا إذ لو ان تدخلات صندوق النقد الدولي وغيره تواصلت في ظل الفوضى الإدارية والمالية التي نعيشها فلن نصل الى الحلول التي يتطلع إليها أبناء الشعب والكفيلة بتحقيق رفاهه وسعادته. أما فيما يتعلق بالوسائل البديلة المتاحة التي نُجنب بوساطتها المشمولين بالزيادة الظلم الذي يقع عليهم من جراء تأجيل صرفها فمنها معالجة الإشكال بمنح المشمولين مكافآت توازي مبلغ الزيادة الذي يحجب من دون إعلان ذلك في وسائل الإعلام مع التعهد بضرورة صرف الزيادة في المواعيد البديلة التي أعلنت وعدم ترك ذلك للمجهول.
#صادق_الازرقي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
