وزراء العراق الجدد .. المواطن بانتظار النتائج!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2354 - 2008 / 7 / 26 - 03:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالإعلان عن المصادقة على قائمة الوزراء الجدد في حكومة السيد المالكي نكون قد طوينا صفحة شغلت رئيس الحكومة ومجلس النواب وتداولها الإعلام لمدة طويلة. ويبدو ان قضية المحاصصة الطائفية والقومية باتت تؤثر بصورة مباشرة على منحى الأحداث في البلد الى الحد الذي عطل أداء الوزارات وأدى الى فشلها في تلبية حاجات الناس. ان الذي يسمع بأمر الوزارات العشر من غير العراقيين سيظن ان حكومة كاملة تم تغييرها إذ ان كثير من الدول الكبرى والمتقدمة تتألف حكوماتها من خمسة عشر او سبعة عشر وزيرا ً لان تلك الدول تعد ان التطور وخدمة المواطن ليس بالعدد وإنما بمدى النتائج التي تحققها تلك الوزارات للمواطن وعلى سبيل المثال فان ألن جوبيه الوزير في حكومة رئيس الوزراء الفرنسي يتولى وحده أربع وزارت هي وزارة البيئة ووزارة الطاقة ووزارة النقل ووزارة التنمية المستديمة وطبعا فان فرنسا لم تفعل ذلك إلا على ضوء حسابات خاصة تتعلق بحسن الأداء وصرف الأموال وتقنين العمل ودقته. ومقابل ذلك نجد ان لدى السودان 59 وزارة و12 مستشارا ً للوزراء وللقاريء ان يصدق ذلك أو لا يصدقه وعلى العموم فان المعلومات متاحة في شبكة الانترنت لمن يود الاطلاع عليها مع العلم بان السودان هو والعراق يأتيان في طليعة البلدان التي ترتفع فيهما نسب الفساد على وفق التقارير الدولية.
ولكي لا نبتعد عن موضوع الوزراء الجدد نقول ان أكثر الوزارات في التشكيلة المضافة لا ضرورة لها وليس من داع ٍ لتأسيسها أصلا ً ومنها وزارة الدولة لشؤون المحافظات ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ووزارة الدولة لشؤون المرأة كما ان منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية لا ضرورة له لوجود اكثر من وكيل ومستشار لوزير الخارجية. وعلى العموم فاننا نأمل من وزير النقل الجديد ان يكون تسلمه لوزارته إيذانا ً بشراء أسطول للنقل داخل مدينة بغداد والمحافظات باستعمال الأموال الهائلة التي يمتلكها العراق من ايراداته النفطية وتخليص المواطن من أزمة النقل كما نأمل من وزير السياحة الجديد ان يواصل الدور الذي أداه السيد محمد العريبي وزير السياحة والآثار وكالة ذلك الدور النشط الذي أدى الى استرجاع مئات القطع الأثرية العراقية المهمة وفتح القنوات مع الكثير من الدول لاستعادة آثار أخرى كما نأمل ان لا يكون تسنم الوزراء الجدد لمناصبهم فاتحة لقطع أرزاق العائلات العراقية بطرد أبنائها من العاملين في الوزارات وإنهاء عقود الذين لم يثبتوا على الملاك الدائم مثلما فعل الكثير من الوزراء ومستشاريهم قبلهم حين انهوا عقود الأبرياء واتوا باقربائهم او مناصري احزابهم بدلا عنهم. ومهما يكن من امر الوزارات العراقية تبقى لنا كلمة نقولها وهي ان إقرار نظام المحاصصة والإصرار على التمسك به لحد الآن قد أدى الى إخفاق عملية الاعمار وانهيار البنى التحتية وضياع الأموال وترسيخ الفساد أقدامه في تربة العراق الذي كان يعد الفساد المالي والاداري عاراً. والغريب في مسألة التعيينات الجديدة في الوزارات ان بعض المؤسسات والأشخاص سارعت الى تقديم التهنئة لهم حتى قبل ان يباشروا بعملهم في حين ان المطلوب ان يقدموا لهم التهاني عندما ينجزون عملا كبيرا ً يخص وزاراتهم ويتعلق بمصالح الناس لأن الهدف ليس المنصب الوزاري وراتبه وسفراته وامتيازاته بل هو خدمة الناس والوطن.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل