المتباكون على خروج العراق من البند السابع !!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2326 - 2008 / 6 / 28 - 08:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع تصاعد المطالبة بإخراج العراق من البند السابع الذي فرض عليه عقوبات قاسية ـ ذلك البند الذي كان يجب أن يلغى مبكرا ً مع سقوط النظام المباد ـ تكاثر حديث البعض عما أسموه بضياع الأموال العراقية التي ستترتب على خروج العراق من البند السابع وكأن الأموال العراقية لم تضع لحد الآن أو كأن الأموال المستحصلة من توريد النفط العراقي والتي تتجاوز الثلاثمائة مليون دولار يوميا ً يتم التعامل بها بصورة لا تبذير فيها وان المواطن ينتفع منها. الكثير من هؤلاء الذين يطالبون من دون حرج بالتريث في إلغاء البند السابع هم أشخاص غير معروفين ومن غير المختصين بشؤون المال والاقتصاد وعدد منهم يعيش بصورة دائمة في الولايات المتحدة الأميركية او بريطانيا.
يذكرنا جلّ هؤلاء بما طرحه بعض المحسوبين على شؤون الاقتصاد من الأكاديميين العراقيين إثر سقوط النظام المباد إذ بعد ان تداول الشارع والسياسيون قضية عودة العراق الى مجلس التعاون لدول الخليج العربي اعترض احد هؤلاء (الخبراء) من على شاشة إحدى الفضائيات العراقية على انضمام العراق الى ذلك المجلس في المرحلة الحالية أما عذره في ذلك فأغرب من ان يصدقه العقل. لقد قال ذلك الخبير بأن على العراق ان لا ينضم لذلك التكتل لأن وضعه الحالي المتعب سيؤثر على اقتصاديات تلك الدول وسيضعفها فليتأمل القارئ الكريم مدى حرص المفكر الاقتصادي العراقي على مصلحة بلده العراق وخوفه على اقتصاده! لم يطرح هذا الخبير الأمر المقابل لذلك وهو ان تسهم اقتصاديات بلدان الخليج في إبداء المساعدة لاقتصاد العراق وانتشاله من وضعه المتعب الذي كان واقعا فيه .. وفي الحقيقة فإننا لم نجد حينها مسوغا ً لتبريرات ذلك الخبير ولم نفكر عندها بالامتيازات الشخصية التي سينتفع منها البعض من جراء مغازلة الآخرين فسقوط النظام المباد حينئذ كان جرى لتوه وكانت معنويات الجميع مرتفعة إلا صاحبنا الذي تباكى على اقتصاديات دول الخليج. أما الآن فطفق البعض يتباكون على الأموال المودعة للعراق والتي ستتعرض للسرقة في حالة إلغاء البند السابع ولا نعرف لماذا سكت هؤلاء طيلة المدة السابقة عن طرح موضوع تلك الأموال ولم يتناولوه إلا بعد أن بدأ الحديث عن إلغاء البند الذي لم يزل يكبل العراق.
وبالعودة إلى ما يتضمنه الفصل السابع من البند السابع من القرار المنوي إلغاؤه فان يشتمل على إمكانية فرض عقوبات والقيام بعمل عسكري ضد الدولة المعنية سواء نص قرار أولي على ذلك أم لم ينص فيما يتضمن باب العقوبات, فرض العقوبات الاقتصادية المحضة ووقف المواصلات بجميع أنواعها مع الدولة المعنية وخاصة المواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وقفاً جزئيا ً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المخالفةً .. فلماذا يسعى البعض الى إبقاء العراق تحت طائلة تلك التهديدات وما الفائدة المرجوة من الخشية على أموال مجمدة إذا كانت الأموال (الحارة) التي تتراكم في خزينة الدولة لم يتم تفعيلها لصالح المواطن العراقي لحد الآن؟ ..تساؤل ليس إلاّ ...

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل