أحداث البصرة الدامية والحاجة الى التعالي على الأحقاد

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2245 - 2008 / 4 / 8 - 01:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

جاءت الاحداث الاخيرة في البصرة وبعض المحافظات العراقية الاخرى لتزيح الستار عن مواضع الخطورة الكامنة في الشأن العراقي والكامنة له على حد سواء والتي توضحت في هذا الكم الهائل من الضحايا التي أهدرت ارواحها في مدة لم تتجاوز ايامها اصابع الكف الواحدة فما الذي حدث بالتحديد وما هي الدوافع من الاحداث الاليمة وكيف السبيل الى الخروج من الوضع المتأزم القاتم الذي ضاعف مشاعر الاحباط والتشاؤم لدى المواطن العراقي.
تساؤلات عديدة يطرحها المواطن الذي صعق بتطورات الاحداث التي عصفت ببلده نهاية آذار الماضي والتي لم تزل تداعياتها تفعل فعلها لحد الآن وستمتد تأثيراتها على مدى بعيد.
ولكي لا نبتعد كثيرا عن الموضوع ولندخل اليه مباشرة نقول ان الاحداث التي شهدتها البصرة بالتحديد جاءت على خلفية الوضع غير السوي الذي كان موجودا ً في المحافظة والتي تمثل في ابرز مظاهره بعمليات الاغتيال التي كانت تطول بصريين من شتى الاختصاصات والاجناس ابتداء ً من الاطباء وليس انتهاء ً بالنساء اللواتي قتلن ومثل بجثث عدد منهن تحت ذرائع شتى لن تقنع احدا ً كما ان الاحداث جاءت إثر الاخبار والوقائع التي تشير الى تهريب ثروة العراقيين من موانيء البلد الجنوبية عن طريق مافيات كونت بوسطتها مصالح وامتيازات على حساب مصلحة الشعب البصري ومجمل الشعب العراقي الذي ظل فقيرا ً ويعاني الجوع والضنك والبطالة وانعدام الخدمات بالرغم من تلك الثروة الهائلة التي تهرب لتقع الارباح المتولدة عنها في جيوب القلة القليلة من سكنة البصرة.
ان التطورات الخطيرة المتسارعة في بلدنا لن تعطينا الفرص الكبيرة للجلوس والتبحر في مجريات الأمور وتداعياتها لأن الشعب عانى بما فيه الكفاية من الحروب والويلات وبالتالي فانه لن ينتظر طويلا ً كما ان تأجيل الأشياء التي تتطلب الحسم واتخاذ القرارات الفورية سيراكم الاحباطات المتولدة في الشارع الذي مل من ألاعيب السياسة والتطاحن وانه يريد حلا ً يحفظ له ما تبقى من دماء أبنائه واغتنام الفرصة للتمتع بخيرات البلد الهائلة وذلك يستدعي من السياسيين وقادة الكتل والأحزاب التصرف بمنطق سياسي وهو ما يحتاج إليه الوضع والوطن والدولة لا ان يتصرفوا على وفق ما تمليه ردود الأفعال والانسياق وراء الضغائن والأحقاد والعناد غير المسوغ وهو الحاصل فعلا ً في الواقع العراقي والذي يسبب الخسائر المتعاظمة لدى أبنائه.
ان على السياسيين العراقيين كمشاركين في العقد الاجتماعي الذي توافقوا عليه بشق الأنفس كما يقال ان يذعنوا لمنطق الشعب وآراء الناس التي أخذت تتبلور بعيدا ً عنهم بل وبالضد منهم في غالب الأحيان وأول ما يتوجب عليهم ان ينفذوه هو دعم المؤسسة الأمنية أي مؤسسة الجيش والشرطة وبنائها على أسس وطنية بعيدا ً عن الاصطفاف والتخندق الطائفي إذ يجب ان يصار الى حملة تطوع جديدة تفتح فيها الأبواب للقبول على أساس مهني لأبناء العراق كافة بغض النظر عن أديانهم وطوائفهم ومذاهبهم او توجهاتهم الفكرية والسياسية وان نقضي على الأساليب غير القانونية لتطوع الشباب والتي يلجأ البعض فيها الى اخذ الاتاوات والرشاوي فمثل تلك الأعمال لن تكوّن جيشا ذا ولاء وطني ويقترن ذلك بالتأكيد بإجراءات تصدرها وتنفذها الجهات السياسية العليا تمنع السكان المدنيين من اقتناء السلاح إلا في إطار القانون والإجازة.
وان تلك الإجراءات ترتبط بالطبع بجملة أمور أخرى في مقدمتها العمل بجد للقضاء على الفساد ودحره وسيطرة الدولة على مصادر الثروات وإنتاجها عن طريق موظفين حكوميين مهنيين وكذلك بتطوير الخدمات وتكثيفها وتشغيل العاطلين باستعمال ثروات البلد الهائلة وبسن قانون جديد للضمان الاجتماعي تضمن فيه معيشة المواطن وأسرته حتى إذا لم يكن عاملا ً لحين توفر الوظيفة له.
لقد اعطت الاحداث المؤلمة التي شهدتها البصرة وبعض مدن العراق الاعذار للقوات الاجنبية لإطالة أمد بقائها في البلد تحت دعوى عدم كفاءة المؤسسة العسكرية العراقية واخفاقها في حفظ الامن ونزع سلاح الميليشيات ورأينا كيف اعلنت القوات البريطانية تأجيل انسحابها من البصرة ولا نعرف ما الذي تفعله القوات الاميركية في القابل من الايام. ان مسؤولية الحفاظ على البلد وتحقيق أمنه وسيادته يملي على الجميع التصرف بحكمة والتعالي على الخلافات والصغائر وتغليب العام على الخاص ومن دون ذلك سيتواصل نزيف الاخوة ويتهدم ما تبقى من البنى التحتية ويدخل الجميع في نفق مظلم لن يخرجوا منه بسهولة.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل