فشل نظام القوائم الانتخابية .. وحان أوان استبداله

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2153 - 2008 / 1 / 7 - 11:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في حومة الجدل السياسي الذي كان يدور في المدة التي سبقت الانتخابات النيابية الأولى للجمعية الوطنية العراقية كنت أدليت بدلوي وأبديت وجهة نظري المتواضعة حول البناء السياسي الذي نطمح إليه في العراق وقد خلصت في المقالة التي نشرتها في أحد الأعداد الأولى من صحيفة الصباح التي كنا نصدرها الى القول (.. وبسبب توق العراقيين الى الحرية بعد تلك المعاناة الطويلة في ظل النظام الدموي السابق؛ أقترح ان تكون مدة الدورة الانتخابية لرئيس الوزراء والرئيس محددة بسنتين او ثلاث سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة فقط..) وقد ذكرت حينها مبررات ذلك الاقتراح.
أما الآن وبعد التجربة التي خبرناها والتي نتجت عن العمليات الانتخابية وتشكيل ثلاث وزارات فانني أصر على رأيي ذلك بل أرى ان السنتين او الثلاث هي فترة طويلة جدا إزاء هذا الإخفاق والفشل الذريع في تنفيذ الوعود والسياسات الانتخابية بحيث لم يعد البناء الذي أنشأناه يشبه أي نظام صحي وسليم كما اننا لم نتوصل الى خلق قيم انتخابية وحياتية سليمة فما فائدة السنوات الأربع التي وضعت للدورة الانتخابية إذا كنا نفشل في تحقيق الوعود التي نقطعها للناس فنتبع ذلك بالشروع من نقطة الصفر مع كل دورة جديدة ويتبع ذلك ايضا الإدعاء بان الوزراء الذين سبقونا هم سبب الإخفاق ومن ثم نرفع ضدهم الشكاوى فيهرعون الى دولهم التي منحتهم جنسياتها أيام كانوا فيها إبان معارضتهم للنظام البائد ونطالب بإحضارهم عن طريق البوليس الدولي (الانتربول) فيبدو الأمر وكأننا أنجزنا كافة المهمات التي وعدنا الجماهير بها ولم يتبق لنا غير محاسبة الوزراء السابقين! في حين ان الإخفاق والنكوص طفق يتضخم لدينا بل أخذنا نضخمه الى حد كبير بل وأكثر من السابق وبالشكل الذي تحول فيه الرأي العام العراقي الى الضد من الوضع القائم الأمر الذي لم نكن نرجوه.
ولكي لا يتشعب الموضوع ولكي أركز في حديثي على نقطة محددة حيث لا تكفي مقالة رأي لتسليط الضوء على جميع إرهاصات العملية السياسية الجارية في البلد فانني سأركز بالخصوص على الكيفية التي جرت بها الانتخابات وأقول بمنتهى الصراحة ان نظام القوائم الانتخابية الائتلافية (المغلقة) هو العلة الأساسية والمصيبة الكبرى التي نتج عنها مولود مسخ لن تنفع لإصلاحه جميع العلاجات وهنا اعتقد ان القوائم الائتلافية جاءت لتفرض على الشعب في مرحلة تميزت بالاحتقان الطائفي والسياسي وان المواطنين الذين صوتوا لقائمة ما لم يكونوا يعرفون على الأقل ثلاثة أرباع الأشخاص المنضوين تحت القائمة المعنية وبالتالي يمكن القول ان كل قائمة ضمت الصالح والطالح كما يقول المثل إذ سرعان ما فوجئ الناس بفعل الإعلام الذي كشف الأسماء بالعشرات من الشخصيات الهزيلة التي (لبدت) في ظل أسماء لا غبار على إخلاصها ووطنيتها في القوائم الانتخابية والنتيجة ان الوضع انتقل من سيء الى اسوأ إذ لا خدمات ولا أمن و لا تشغيل للعاطلين في ظل فساد مستشري يتفاخر به المشبوهون في دوائر الدولة كافة وفي ظل عمليات احتيال طالت حتى ملفات الفصل السياسي والشهداء وتناسلت العقود الوهمية التي يقبض عنها المسؤولون الرواتب المجزية ويغمطون عن طريق تصرفاتهم تلك حقوق المستحقين الفعليين .. الى آخره من الهموم التي تسحق المواطن يوميا ً.
إنني أضم صوتي الى المطالبين بإلغاء نظام القوائم الانتخابية واستبداله بالتمثيل النسبي (يقصد به أن تكون الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة كبيرة يقدم فيها كل حزب أو تيار سياسي قائمة انتخابية تضم مرشحيه عن المحافظات كافة بحيث أن الناخب في كل محافظة يصوت على مرشحي محافظته والمحافظات الأخرى) كما يمكن اللجوء الى الترشيح الفردي للأشخاص على أساس المناطق والتجمعات السكانية إذ على الأقل سيعرف أهل الحي السكني او المدينة مرشحيهم عن طريق التعامل المباشر معهم بدلا ً عن الكثير من المرشحين المجهولين الذين يبرزون فجأة إثر إشهار نتائج الانتخابات ! ويجب ان يترافق ذلك مع تكوين مفوضية كفوءة للإشراف على الانتخابات وإدارتها وان تكون مستقلة فعلا ً ومهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية.
ان الاعتراف بالخطأ فضيلة ولقد جربنا وأخطأنا ونتج عن ذلك الكثير من الإخفاقات التي تقصم ظهر المواطن مع عدم إغفال الايجابيات المتحققة والتي سنخصص لها مقالة أخرى ولكن الايجابيات النسبية المتحققة لا تغني عن توجيه اللوم الى النفس وتقويم المسار ومعالجته بما يخدم البلد والشعب.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل