تفجيرات الحلة تتحمل مسؤوليتها الجهات الادارية والامنية في المحافظة

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 1217 - 2005 / 6 / 3 - 10:20
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

في أواخر شهر نيسان الماضي كنا في لقاء مع محافظ بابل السيد ( سالم صالح مهدي المسلماوي), وعندما دار الحديث تحدث في كل شيء إلا قضية الأمن في المحافظة, وعندها قلت له بالحرف الواحد؛ سيادة المحافظ لدي ملاحظة, الجميع يعرف انه لم يمر وقت طويل على حادثة الحلة التي ذهب ضحيتها اكثر من 115 شهيدا ولكننا عندما دخلنا الى المدينة من جهة بغداد لم نر اثرا لسيطرة حكومية كما لم يفتشنا احد ـ بعكس النجف التي اوقفتنا فيها الشرطة وطلبت اوراقنا ولم يسمحوا لنا بدخول المدينة الا بعد ان تأكدوا من هويتناـ فاجاب المسلماوي قائلا ً: لن نحتاج الى ذلك فالوضع مسيطر عليه كما ان السيطرات تزعج الناس!. هكذا تبسط الامور وهكذا يستهان بارواح الناس في تلك المدينة الحساسة التي تحيط بها مناطق ما يعرف بمثلث الموت والتي كانت حتى وقت قريب ولم تزل بؤرة لعصابات القتل والجريمة وهكذا وقع التفجير الجديد لحشود الناس المعبرين عن رأيهم والمتقدمين بشكاواهم.. وقبل ان نلتقي بالمحافظ كنا قد شهدنا الفوضى العارمة التي تعيش فيها الدوائر الرسمية في المدينة حيث كانت غرفة رئيس مجلس المحافظة تعج بالغادي والرائح والمشتكي على خلفية محاولة طرد مدير البلدية وكانت هناك مظاهرة للاعتراض على ذلك الاجراء واثناء التظاهرة لم يكن وضع المتظاهرين مؤمنا حتى اننا عندما اخطأنا في الطريق وانحرفت سيارتنا نحو الشارع الذي تتجمع فيه المسيرة ولم نكن ندري بذلك كان الشارع مفتوحا ولم تكن هناك اية حواجز, والاجراء الوحيد الذي اتخذه الحارس (وكان لوحده) في مفترق الشارع هو مناداتنا بان السير في هذا الشارع ممنوع وطلب منا الرجوع من شارع آخر وقد كان باستطاعتنا الوصول بسهولة الى مكان الحشد لو اردنا كما لم يكن هناك حماية من قبل رجال الشرطة للمتظاهرين.
ان المسؤولية التي تبوأ هؤلاء المسؤولين مناصبهم على اساسها تستوجب الحرص على حياة الناس وحماية ارواحهم وقد اختارهم الناس بل اختاروا الحكومة الحالية على اساس ذلك وان الاخفاق في حماية الناس وعدم اتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على امنهم وحياتهم يشكل اخفاقا حقيقيا يندى له الجبين خصوصا بعد تكرر مثل تلك الحوادث في هذه المدينة التي كانت هادئة حتى وقت قريب ونحن هنا لن نتحدث عن دوافع الإرهابيين من وراء استهداف هذه المدينة ومحاولة ايصال سكانها الى حالة من الاحباط ليتسنى لهم تنفيذ مخططاتهم, ولكننا ندعو المسؤولين والجهات الامنية في المحافظة الى اتخاذ الاجراءا الضرورية التي توفر الحماية للناس؛ واذا عجزوا عن ذلك فليتركوا المهمة لغيرهم فليس من المعقول ان يظلوا في مناصبهم في حين تتشظى اجساد الناس كلما فكر الارهابيون بذلك!. من الضروري الاشارة هنا الى ان مسؤولية الجهات الامنية في الحلة لا تقتصر على مركز المدينة فحسب, بل انها تشمل المناطق في الرقعة الجغرافية شمال الحلة وجنوب بغداد ومنها اللطيفية واليوسفية وجبلة والحصوة وحتى المحمودية, يجب ان يأخذوا من المبادرة الشجاعة للقوى الامنية في الكوت قدوة لهم حيث تمكنت قوى الشرطة والحرس الوطني في الكوت من التحرك الى قضاء المدائن والمناطق المحيطة به ابان الازمة المعروفة ودحر الارهابيين وهزيمتهم رغم ان قضاء المدائن يتبع الى محافظة بغداد من الناحية الجغرافية والادارية !! لقد قلت في مقالة سابقة واثر تفجير الحلة الشهير قبل اشهر ان الفساد الاداري ساهم بشكل كبير في تهيئة الاجواء لذلك العمل الاجرامي من خلال المماطلة في حسم قضايا المراجعين بصورة يومية من قبل دائرة صحة المحافظة مما ادى الى تزايد اعداد المراجعين وتراكمها ووصول المجموع الى الآلاف مما سهل كثيرا اهداف الا رهابيين ووفر لهم الوسط الضروري لتنفيذ عمليتهم الجبانة واقولها الآن مرة اخرى؛ ان التفجير الذي حدث قبل ايام والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى تتحمل مسؤوليته ا لجهات الادارية والامنية وان الشجاعة تتطلب الاعتراف بذلك وفسح المجال لمن هو مؤهل لاستلام المسؤولية وحفظ امن الناس والا فسنشهد كل يوم مذبحة جديدة بحق ابنائنا, فالجميع قد خبر الارهابيين ومدى حقدهم وغدرهم وان الامر يتطلب اليقظة واتخاذ الاجراءات الضرورية للحد من جرائمهم والقضاء عليهم فالإرهاب موجود في كل مكان وحتى في البلدان الاوربية غير ان الاجراءات الفاعلة التي تتخذها الحكومات تلجمه وتحد منه ومثل هذا يجب ان نفعل والا فسنشهد في كل يوم يمر كربلاء اخرى وحلة اخرى!!.ولات ساعة مندم!.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل