أضم صوتي ضد وزارة الكهرباء ولكن

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 1907 - 2007 / 5 / 6 - 05:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أضم صوتي الى الاصوات المنددة بوزراة الكهرباء ولكنني أطالب بالغائها من جذورها (أعني وزارة الكهرباء) فعوضا ً عن ملايين الدولارات التي تعطى للوزارة وآخرها وليس آخرها الملياري دولار التي منحت لهم هذا العام والتي لم تنتج الا مضاعفة انقطاع الكهرباء واستمرار معاناة الناس حيث تذهب الاموال الى (الوزير ووكلاء الوزير وعشرات المدراء العامين و جيش من المهندسين والفنيين وآلآف العمال بمختلف ألأختصاصات وــ أجهزة .. اليات .. مكائن ... بالمئات في كل محافظة مدير فرع.. في كل قضاء رئيس قسم ومسؤلون فنيون وعمال ومخازن و......... الخ من التفاصيل المملة .) أقول عوضا عن الاموال التي تذهب الى الوزارة هدرا حبذا لو تلغى الوزارة وتوجه الاموال المخصصة لها بابرام عقود طوارئ مستعجلة بالاتفاق مع الجانب الاميركي او اي دولة اخرى لشراء مولدات متطورة ووضعها في المناطق السكنية (بصورة مؤقتة طبعا) لحين اكتمال الخطط العشرية و العشرينية و الثلاثينية التي يحددها وزراؤنا لتحقيق انجازاتهم الالمعية ومنها انارة شوارع العراق بالطاقة الشمسية التنورية ومد مترو الانفاق ابتداءً من بيت سويري في الثورة الى باچة الصالحية التي تنعق في شوارعها الغربان حدادا ًعلى تلك الوزارة البائسة التي بات اسمها يصيب المواطن بالغثيان والرعب. فهاهي وزارتنا العتيدة تعجز عن توفير الكهرباء حتى في هذا الجو المعتدل حيث لا يستعمل المواطن لا المكيفات ولا (الصوبات) فلا تأتينا الكهرباء الا لماما ً بمقدار ساعة واحدة او ثلاثة ارباع الساعة وبصورة متقطعة كل ست ساعات فكيف اذا جاء حزيران او آب اللهاب؟! قطعا انهم سيحرموننا حتى من هذه الساعة. وربما اتفق مع الذين يطالبون بضرورة وجود وزارة للصوبات واللالات والفوانيس إذ يبدو ان وسائل ادامة تلك الاجهزة وتشغيلها ستتوفر مع اشتداد الحر وانتفاء الحاجة الى وقود التدفئة انتظارا للشتاء المقبل الذي ستشح فيه تلك المواد مرة اخرى ولكن بصورة اقسى وربما سنفكر حينئذ باقالة وزير الصوبات رغم اننا لا نملك صلاحية اقالتهم في ظل اصرارهم المنقطع النظير على التشبث بالكرسي ورسم الخطط المستقبلية الانفجارية التي ستحيل كل شارع وساحة في العراق الى حدائق للانقاض وللنفايات ولاجزاء السيارات المنفلقة.
ان المواطن العراقي ليس بحاجة الى خطط تمتد الى عشرين او ثلاثين او اربعين سنة فليس ذلك سوى حصاد في المجهول في ظل الفساد الاداري المستشري من ابسط الموظفين الى ارفعهم درجة والذي سيسقط كل ما بنيناه او عملنا على بنائه حتى الآن بل سيسقط الدولة العراقية برمتها اذا لم يتم الوصول الى علاج ناجع لها. فالقرائن تثبت ان جميع المصائب التي تحيق بالعراق واهله يساهم الفساد الاداري والوزراء الفاشلون في ادامتها ومدها بالوقود اللازم لاستمرار لهيبها بما في ذلك التفجيرات التي تطال الابرياء من ابناء الشعب ومؤسسات البنى التحتية وموارد البلاد حيث باتت ايادي الارهاب تصل الى اي مرفق وفي اي وقت تشاء حتى مجلس النواب والمنطقة الخضراء.
ان المواطن بانتظار الحل الفوري لمشكلة الكهرباء فأيام (طباخات الرطب) على الابواب وان شعبنا المعروف بعدم الخضوع والاذعان سينتظر الايام المقبلة للوصول الى حل فوري لتلك المصيبة وسيكون غير مستعد ونحن ندخل خامس صيف بعد اسقاط النظام المباد الى ان يترك اطفاله ونسائه تتلظى تحت سعير الصيف العراقي القاتل دون تبريد ودون ماء بارد في الثلاجات.
ان العلاج الفوري لمأساة الكهرباء يتطلب تبني الحكومة عملية توفيرها بصورة مباشرة ونحن نقترح هنا ان تلغى وزارة الكهرباء لتربط مباشرة بدولة رئيس الوزراء شخصيا ً لأن توسع مؤسسات الوزارة وتشعبها سيؤدي بالضرورة الى تنامي الفساد والمفسدين في مرافقها اي ان حل الوزارة يعد ضرورة وقتية تمليها ظروف البلد والحاجة الملحة الى توفير الكهرباء للناس اذ من الغرابة ان يتمكن اصحاب المولدات الاهلية من سد بعض النقص في الكهرباء في الوقت الذي تعجز الحكومة بكل سلطتها ونفوذها واموالها عن فعل ذلك.
لذا يجب ان تتولى الحكومة مباشرة عملية استيراد مولدات متطورة و (نصبها) في الاحياء السكنية ومد المواطن بعشرة امبيرات لكل بيت على اقل تقدير وان تشرف الدولة على توفير الوقود لها وادامتها لحين تحقق الخطط العشرية والعشرينية وغيرها. وبدون ذلك سنرتكب حماقة كبرى بحق الجيل الحالي والاجيال اللاحقة التي يرتبط تطورها ومستقبلها بتوفير تلك الحاجة التي لا غنى عنها. وبدون ذلك سنحصد مزيد من الخراب والدمار وضياع ساعة الكهرباء التي يستلمها المواطن كل ست ساعات حتى الآن. ولات ساعة مندم.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل