تجميد عقود الزيوت النباتية!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2572 - 2009 / 3 / 1 - 08:58
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ورد في الأخبار ان وزارة التجارة قررت تجميد عقودها المبرمة مع الشركة العامة للزيوت النباتية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. ولقد وصل فعلاً نحو 5 آلاف طن من الزيت السائل الخام من خلال عقد ابرم مع شركة أوكرانية بمبلغ 2400 دولار للطن الواحد وكان من المقرر استعمال تلك المادة لإنتاج زيت الطعام ومن ثم تجهيز وزارة التجارة بالمنتج العراقي.
نحن نعتقد ان ما قامت به وزارة الصناعة إجراء صحيح يمهد الطريق لإعادة انتاج الزيت الخام وإنزاله الى الأسواق العراقية عن طريق وزارة التجارة إذ ان مثل هذا الإجراء يخدم الاقتصاد الوطني ويعمل على تشغيل الكثير من الأيدي العاملة العراقية التي ستُصنع الزيت الخام وتصفيه بدلاً من ان نقصر جهودنا على الاستيراد وحده وان ذلك الأمر لو تم وتواصل لأدى الى استمرار الدورة الاقتصادية عن طريق التعامل في مصانعنا مع المواد الخام كما ان متطلبات العمل ستؤدي بالنتيجة الى البحث عن خامات موجودة داخل العراق لا تقتصر على الزيوت والمواد الغذائية فحسب بل ربما شملت جميع احتياجات الصناعة ونكون بذلك قد وضعنا أولى أسس التصنيع وتحقيق البدائل عن النفط.
الأمر الآخر الذي نود الإشارة إليه يتعلق بكيفية التصرف بتلك الصفقة التي وصلت بالفعل وما هي مسوغات وزارة التجارة لرفضها هل ان الرفض وإلغاء العقود تم لأسباب صحية أم لأسباب أخرى؟ ان على الجهات المسؤولة في وزارة التجارة ان تكشف هذا الأمر وتشير الى الأسباب الحقيقية من وراء الإلغاء فالأموال هي أموال الناس وعلينا التصرف بالشفافية المرجوة التي يتحدث عنها الجميع كي نجنب أنفسنا الوقوع في التبذير.
ونود هنا ان نبين بأن المنتجات الغذائية التي تنتج في أوروبا الشرقية عرفت على الدوام بجودتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري كما ان المواطن كثيراً ما يلحظ تبديلاً لمفردات البطاقة ويتسلم في معظم الأحيان مواد رديئة النوعية خصوصاً الشاي والرز وكذلك الزيوت التي يتبادل فيها الأدوار الزيت السائل و (الجامد) مما ولد لدى المواطن امتعاضاً واضطر أغلبية العائلات الى شراء تلك المواد من الأسواق متحملة على مضض الفرق في السعر الذي يكلفها مبالغ أضافية هي في غنى عنها لو تم التصرف من قبل المسؤولين بمنطق وطني وانساني.
ان على الوزارات والمؤسسات المعنية بتلبية الحاجات الاقتصادية للعائلة العراقية ان تنسق بينها وان لا تٌدخل مفردات البطاقة التموينية في مجال المنافسة الضارة بل يجب ان تأخذ المنافسة اعتبارات منفعة المواطن لأن تلك المؤسسات هي مؤسسات دولة وان العاملين فيها يمثلون الحكومة ولا يجوز ان يحصل مثل هذا التشرذم الضار.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل