صادق الازرقي
الحوار المتمدن-العدد: 2639 - 2009 / 5 / 7 - 08:57
المحور:
حقوق الانسان
أوردت الأخبار ان وزير المالية باقر جبر الزبيدي أوعز بشمول الصحفيين بالسلف الممنوحة لموظفي الدولة والمتقاعدين بموجب الضوابط المعمول بها بضمان وجود عقار أو قطعة أرض أو كفالة موظفين اثنين يعملان في دوائر الدولة، بحسب بيان للوزارة.
ان الذي يسمع او يقرأ مثل هذا الإيعاز يتصور ان جميع مشكلات المتقاعدين قد حُلت وبضمنها السلفة التي من المفترض انها سلمت لهم ولكن الحقيقة هي عكس ذلك إذ ان بعض المتقاعدين قد منحوا تلك السلفة والبالغة ثلاثة ملايين دينار كحد أعلى ولكن سرعان ما تم توقف العمل بذلك الإجراء ولم يتم تسليم المتقاعدين المتبقين أي سلفة منذ نهاية العام 2008 وكذلك توقفت السلف الممنوحة للموظفين ومن بينها سلف المصرف العقاري.
فكيف سيتم منح الصحفيين تلك السلفة ولم تزل الوف مؤلفة من المتقاعدين والموظفين بانتظار اطلاق تلك السلف التي تم تعطيلها تحت دعاوى المناقشات بصدد الموازنة؟!.
والابلغ من ذلك ان بعض المتقاعدين قد ابلغوا من قبل بعض المصارف ان الذي تسلم السلفة ويريد ارجاعها بإمكانه ان يرجعها من دون ان تلتفت المصارف طبعا الى نسب الفوائد التي استقطعت من المتقاعدين.
ان الأمانة السياسية وكذلك الاعلامية تستدعي الاشارة الى الامور على حقيقتها وليس اطلاق (المكارم) والتباهي بها برغم عدم صلاحيتها للتنفيذ او عدم المقدرة على تنفيذها.
وهنا علينا الإشارة الى ان أكثر من قرار بمنح السلف والمكافآت قد صدر من دون ان يجد أذنا صاغية على صعيد التنفيذ منها على سبيل المثال المكافأة الخاصة بالصحفيين والأراضي المخصصة لهم و كذلك مكافأة الأدباء و قد ظلت الأوامر الصادرة بشأن ذلك طي الادراج ولم تنفذ لحد الآن.
اننا نرجو من المسؤولين في الدولة اما ان ينفذوا ما يقولون ليغدو حالنا مثل الدول الأخرى او ان يؤجلوا قضايا الأموال والمكافآت الممنوحة للناس الى ان يحين الوقت الملائم لتنفيذها كي لا يصاب المواطن بالإحباط او ان يعاني من العقد النفسية التي تكاثرت عليه في هذه الايام.
كما اننا ندعو مؤسسات الدولة العليا والمعنية الى متابعة الأوامر الصادرة من قبل بعض الوزراء لغرض تفعيلها وتطبيقها من خلال التأكيد عليها في اجتماعات مجلس الوزراء المتواصلة إذ ليس من المعقول ان يصرح بعض الوزراء بخصوص امور تتعلق بحياة الناس ثم يجري اهمالها من دون متابعة.
نحن نعجب حين نجد الكثير من المؤسسات التنفيذية والتشريعية في البلد يتحدث مسؤولوها بشأن صلاحياتهم غير المحدودة والحاسمة اما حين يتعلق الأمر بشأن من شؤون المواطن فان الأمر يحتمل وجهين لا ثالث لهما اما اهمال القرارات المتعلقة بذلك او تأجيلها الى زمن لن نعرف متى يحين!.
#صادق_الازرقي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
