مسوغات الكويت لإبقاء البند السابع

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2671 - 2009 / 6 / 8 - 07:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

عندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها في عام 1945 لم تأخذ الدول التي أسهمت في محاربة النازي الألماني الشعب الالماني بجريرة حاكمه هتلر بل على العكس من ذلك إذ بالرغم من كون هتلر قد غزا فرنسا و الدنمارك والنرويج إضافة الى دول أخرى وتسبب في مقتل الملايين فان العلاقات بين المانيا وفرنسا وكذلك مع الدول الأخرى التي غزاها شهدت بعد انتهاء الحرب تطورا ملحوظا ومتصاعدا خصوصا مع المانيا الغربية في حينه كما لم يمنع قيام المانيا الديمقراطية (المانيا الشرقية) وبروز القطبين والمعسكرين المعروفين والحرب الباردة لم يمنع تطوير العلاقات بين الدول التي خرجت من الحرب ولقد تناسى الجميع الماضي الدموي وسعوا الى إلغاء جميع القوانين التي ارتبطت بتلك الحرب.
وبالنتيجة فان الجميع تناسوا جراحات الماضي وتنادوا الى البناء والعمل المشترك لرفعة بلدانهم وشعوبهم.
وعندما غزا صدام حسين دولة الكويت في آب 1990 لم يكن الشعب العراقي ولا حتى الجيش مقتنعا بتلك الحرب بل ان القطعات العسكرية التي تم استغلالها بالضبط العسكري وتحركت الى الكويت ودخلتها لم تكن تعرف الى اين ذاهبة حتى لحظة دخول الكويت مثلما اكد ذلك قادة عسكريون من الجيش العراقي السابق فيما بعد.
وبعد سقوط النظام المباد وزوال مسببات سوء العلاقة بين الشعبين والبلدين الجارين ـ خصوصا وان القوات التي أسقطت صدام انطلقت من الكويت ـ كان الجميع يأمل في الخلاص من الوضع الشاذ القائم في العلاقة بينهما انطلاقا من حقيقة ان المسبب في المآسي للشعب العراقي وشعوب المنطقة قد زال والأكثر من ذلك تم إعدامه.
وقد اقترنت تلك الآمال بتنازل الكثير من دول العالم عن ديونها المستحقة للعراق انطلاقا من تفكيرها السليم وقناعتها بأنه لم يعد أي مسوغ لإبقاء الديوان وزيادة معاناة الشعب العراقي التي تسبب فيها النظام المباد.
وكنا نأمل وبمجرد سقوط النظام المباد ان تسارع دولة الكويت الى مساعدة النظام الجديد للوقوف على رجليه وفتح صفحة جديدة ولقد فوجئنا خلال الأيام الماضية بمطالبة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين كويتيين بعدم إخراج العراق من البند السابع الذي فرضت بموجبه العقوبات على العراق نتيجة ممارسات النظام المباد.
ويتذرع المسؤولون الكويتيون بحجج عدة لمطالبتهم تلك وعند النظر الى حججهم ومنها قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى والرهائن وغيرها من الأمور نجد انها قابلة للتفاوض والحسم بين البلدين إذا توفر حسن النية و إذا لم يتم تصعيد الأمور من قبل بعض الجهات التي لا تريد استقرار العراق ورخاء ابنائه بل يمكن حسم تلك الأمور عن طريق سفيري الدولتين في كل منهما وهو إجراء لم يتم المبادرة اليه وتفعيله حتى الآن و بدلا من ذلك يجري الاعتراض على مطالبة العراق بإخراجه من طائلة البند السابع مع كل مرة يتم السعي فيها الى طرح الموضوع في أروقة الأمم المتحدة والتصويت عليه.
من الضروري ان تأخذ دولة الكويت بالحسبان اتجاهات الرأي العام العراقي مثلما تبحث عن مصالح الشعب الكويتي وان لا تحوله بالضد منها وان تغتنم الفرصة الايجابية لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الدولتين والاستفادة من الإمكانيات المشتركة لهما والإسهام في رفع الحيف الذي لحق بالشعب العراقي نتيجة العقوبات الدولية التي فرضت بسبب ممارسات نظام ولّى ويأتي في مقدمة تلك المسائل قضية إخراج العراق من البند السابع وإلغاء الديون كما يمكن في الوقت ذاته مناقشة المطالب الكويتية والوصول الى حلول لها.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل