أجهزة الأمن ومسؤولية حفظ أرواح الناس وممتلكاتهم

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2731 - 2009 / 8 / 7 - 07:24
المحور: المجتمع المدني
    

في جميع دول العالم عدا تلك التي تتميز بالفوضى وعدم الاستقرار تتحرك القطعات العسكرية وبضمنها المسؤولة عن حماية الأمن الداخلي ونعني بها أجهزة الشرطة و كذلك الجيش على وفق سياقات خاصة ترتبط بطبيعة تلك الأجهزة والمبنية على طاعة الأوامر والانضباط العسكري ولولا ذلك الأمر لدبت الفوضى ولعمّ الخراب في البلدان. ولكن الملاحظ في حركة القطعات لدينا انها تتميز بالعشوائية وعدم الانضباط إذ كثيرا ما نرى في الشارع العراقي سيارات بل ارتالا من السيارات لا تفصح عن نفسها هل انها تابعة للشرطة ام للجيش كما انها في الكثير من الأحيان لا تحمل ارقاما و برغم ذلك تقوم برفع أصوات منبهاتها وتدعو بقية السيارات في الشارع الى التنحي عن طريقها.
لقد كان هذا الأمر شائعا ومنتشرا قبل خطة فرض القانون منذ أكثر من عامين ولقد جرى بظله خطف الكثير من الناس وقتل آخرين كما جرت عمليات سطو على مصارف ومؤسسات ولعلنا نتذكر حادثة وزارة التعليم العالي التي تم فيها احتجاز الموظفين من قبل أناس يرتدون الزي الرسمي للشرطة العراقية ولكن والحق يقال فان خطة فرض القانون أسهمت في الحد من هذه الظاهرة ولكننا بدأنا نلحظ في المدة الأخيرة انها عادت الى الظهور في شوارعنا من جديد ولقد كان لعملية السطو على مصرف الزوية وقتل الأبرياء من الحراس وقع مؤلم في نفوس العراقيين جميعا حتى ان بعض المواطنين بات يتندر عندما يجد رتلا من سيارات الأمن يسير في الشارع بسرعة كبيرة (ها.. اليوم الى أي مصرف رايحين!). لقد عاد القلق الى نفوس المواطن العراقي من جديد وترافق ذلك مع عودة التفجيرات الى الكثير من المناطق خصوصا في العاصمة بغداد بعد هدوء نسبي وحتى تلك التفجيرات فان المواطن بات يعزو الكثير منها الى التجاذبات السياسية وضعف الأداء الاستخباري نتيجة عدم وجود جهاز استخبارات وطني وفاعل بسبب المحاصصة والتوافقات.
وبرغم اننا غير مختصين بالشأن العسكري فاننا نعتقد ان صيانة أرواح الناس وممتلكاتهم يرتبط بالأداء الجيد لأجهزة الدولة العسكرية إذ ليس من المعقول في هذا الزمن الذي تطورت فيه الاتصالات أن لا يتم إخبار السيطرات العسكرية ونقاط التفتيش ودوريات الطريق بحركة العجلات العسكرية والأمنية ليتم إفساح المجال لتلك التي تم الإخبار عن حركتها و ملاحقة و معاقبة مستغلي المنصب الذين يتحركون من دون اوامر صادرة لهم من جهات عليا لما يمثله هذا التصرف من مخاطر جمة.
ان مسؤولية الحرص على ارواح المواطنين وممتلكاتهم تستوجب تنظيم حركة القوات المسلحة بشتى صنوفها وبالذات المسؤولة عن الامن الداخلي ويستلزم هذا ضرورة الحصول على الأوامر من المرجعيات العسكرية العليا لغرض تحرك أي قطعة عسكرية حتى إذا كانت عجلة واحدة كما يرتبط بتنفيذ ذلك وتفعيله تعزيز الدور المهني لتلك الاجهزة وتنمية روح الولاء الوطني والواجب الوظيفي وتخليصها من الولاءات السياسية او أي نوع آخر من الولاء وحتى إذا استدعى الامر القيام بتغييرات جذرية في المؤسسات الامنية والعسكرية ومنها اجراء سياسات تطوع جديدة بدلا من السياسات الحالية المبنية في كثير من مفاصلها على الرشوة لقاء التعيينات والتي اسهمت بدورها في قتل الروح الوطنية والاخلاص لدى كثير من منتسبي تلك الاجهزة ومن دون ذلك وغيره من الاجراءات المطلوبة سنظل ندور في دوامة مفرغة من المعاناة والخراب.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات