الأراضي لهم وللفقراء الجحيم

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2800 - 2009 / 10 / 15 - 05:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تأتي الفضيحة التي تفردت بنشرها "الصباح الجديد" أمس الاول ، والمتعلقة بنهب الأراضي الثمينة على شواطئ دجلة لتميط اللثام عن مدى الخطورة التي تتعرض لها حياة المواطن العراقي وحالة البؤس التي كتب عليه ان يتعايش معها طوال حياته هو وأبناؤه وأحفاده. فإذا لم تكن صاحب حظوة في هذا البلد الحزين اللعين ،وإذا لم تغتنم الفرصة التي أتاحها التغيير لنهب كل شيء فانك ستحرم ما حييت من كل أمل بالعيش الرغيد. عليك اغتنام الفرصة الآن وإلا فانك ستبقي طوال عمرك البائس وأعمار أولادك ـ إذا لم تحصدهم المفخخات ـ تركض والعشاء خباز. وإذا كان الوزراء الحاليون والسابقون والمدراء العامون وأصحاب الدرجات الخاصة (الذين شملهم قرار مجلس الوزراء ) سيستولون على الأراضي الثمينة في ضفاف دجلة فما الذي تبقى لفقراء العراق العاطلين وعمال المسطر المتعبين والمتقاعدين الذين لم يمتلك الكثير منهم لحد الآن بيتا للسكن ويعيشون بالإيجار. فهل ينتظر الناس عبد الكريم قاسم جديدا ليخلصهم من محنة الإيجارات والبحث عن قطعة ارض للسكن.
الأقسى من هذا ان الكتاب الذي نشرت صورته "الصباح الجديد" والمرقم 026029 في 26 / 8 / 2009 الموقع من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء يبدو انه أريد له ان يظل سرياً كي لا يطلع عليه عامة الناس المغلوبون على أمرهم فيكتشفون هول المأساة التي اوقعتهم فيها النخب السياسية الجديدة .. عشرات الآلاف من الامتار المربعة خصصت لمسؤولين حاليين وسابقين.. واين؟ في أرقى مناطق بغداد في الكرادة على ضفاف دجلة استولى عليها المحظوظون ولم يُبقوا للمسحوقين الا الوعود الوهمية بتحسين احوالهم المعيشية وتوفير السكن لهم بوساطة مشاريع عملاقة لم ولن نجدها الا في تصريحات كثير من المسؤولين المتخمين بالفساد من رؤوسهم حتى اخامص اقدامهم.
لقد اعترض نواب في تصريحات صحفية بالقول ان بعض المسؤولين السابقين الذين سيحصلون على جزء من تلك الاراضي، لم يبقوا في مناصبهم سوى أسابيع أو بضعة أشهر. وذكرت نائبة ان قرار مجلس الوزراء بنقل ملكية مساحات شاسعة على ضفاف نهر دجلة من وزارة المالية وتحويلها الى امانة بغداد تمهيدا لتوزيعها على الوزراء السابقين والحاليين وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين يعد صفعة توجهها الحكومة للناخب العراقي متجاوزة كل مشاعر الحرمان والمعاناة التي يكابدها المواطن العراقي وذلك لاسباب عدة بحسب تعبير النائبة، وقال نائب آخر ان القرار جزء فقط من مجموعة قرارات مماثلة بتوزيع اراضي حيوية في مناطق بغداد للكثير من المسؤولين، في حين لم يعلق مجلس الوزراء بهذا الشأن .. وافادت الاخبار ان مجلس محافظة بغداد عقد جلسة مستعجلة بعد انتشار اخبار الفضيحة وقرر استملاك جميع الأراضي والفضاءات العائدة لمؤسسات الدولة غير المستغلة بهدف استثمارها في مشاريع اقتصادية وهو اجراء متأخر ازاء الاساليب المبتكرة التي يلجأ اليها المسؤولون في تعطيل أي قرار يتعلق بمصالحهم مثل قضية الرواتب وغيرها ومثلما نتوقع ان يتحايلوا على قرار مجلس محافظة بغداد ليحصدوا مغانمهم المتعلقة بالاراضي بالسرعة الممكنة وقبل نهاية الدورة الانتخابية الحالية. كما ان المواطن يعرف ان اراضي كثيرة تم الاستيلاء عليها بقرارات غير قانونية ومنها مساحات واسعة في منطقة البلديات من جانب الرصافة ومناطق كثيرة اخرى.
ان المواطن العراقي يطالب بالاسراع في الغاء قرار امانة مجلس الوزراء المتعلق بالاستيلاء على اراضي الدولة للاغراض الشخصية ،وإذا كان الامر غير حقيقي فليوضح لنا مجلس الوزراء ذلك ببيان يصدره كما ان على النواب ان لا تكون تصرفاتهم مرتبطة بردود افعال ولن تصدر الا بعد نشر مثل تلك الاخبار لا قبلها . كما ندعو الجهات التشريعية المعنية ان تلغي جميع القرارات التي حصل بموجبها مسؤولون على امتيازات مالية في غفلة من الزمن ومنها الرواتب الفلكية والاراضي و جوازات السفر الخاصة وغيرها.
وفيما يتعلق بالاراضي الواقعة على ضفاف دجلة نرى ضرورة ابقائها للدولة وان يقتصر التصرف على اقامة المتنزهات والملاعب ومرافق الخدمة العامة.
لقد اخذ الشعب العراقي يوماً بعد يوم يفقد ثقته بالعملية السياسية القائمة التي تتلاعب بامواله وبلده ونعتقد ان صبره وصل حتى آخر مدياته ولن نعرف كيف سيتصرف الناس إزاء تلك الاساءات المتكررة بثرواتهم وبمصالحهم ومصائرهم.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل