محاولة الغاء عراقيي الخارج

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2799 - 2009 / 10 / 14 - 08:20
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

اشتكى عراقيو الخارج من ان محاولات تجري من قبل اعضاء نافذين في كتل كبيرة تهدف الى عرقلة مشاركتهم في الانتخابات العامة المقبلة ومنع المهاجرين العراقيين المنتشرين في دول العالم من الاسهام في التصويت. وقد بدأت حملة تواقيع للتضامن مع عراقيي الخارج لممارسة حقهم الانتخابي كما ورد في بيان التضامن.
وبمتابعتنا للموضوع يمكننا ملاحظة ان مثيري مسألة عدم اشراك عراقيي الخارج في الانتخابات العامة لم يعطوا مسوغات مقنعة لتلك الدعوات من بينها انهم لم يشاركوا بكثافة في الانتخابات السابقة، كما ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعلى لسان عضو مجلس المفوضين كريم التميمي اعلنت عن استكمالها الاجراءات الخاصة بمشاركة الجالية العراقية في الخارج بانتخابات مجلس النواب المقبلة.
وبالتمعن في حجم عراقيي الخارج الذين تقدر الاستبيانات اعدادهم بنحو اربعة ملايين يتبين لنا اهمية الصوت الذي يشكله هؤلاء على صعيد الانتخابات العامة. ومن المعلوم ان اول انتخابات سمح فيها لعراقيي الخارج بالتصويت عام 2005 شهدت مشاركة نحو مليون و 263 الف عراقي من اصل مليونين و 53 ألفاً قدروا وقتها في 14 دولة من دول العالم على وفق الارقام التي اوردتها المنظمة الدولية للهجرة في حينه. وبالتأكيد فان الصراعات التي اعقبت تلك المدة التي تمثلت بالعنف الطائفي الذي نشب بعد تفجيرات المراقد في سامراء ادت الى مضاعفة اعداد العراقيين المهجرين والمهاجرين الى الخارج ولاسيما لدى بعض دول الجوار ومنها سوريا و بالطبع فان ذلك يستتبع زيادة اعداد من يحق لهم التصويت ضمن المهاجرين مما يعطي اهمية كبيرة لأصواتهم. لذا نعتقد ان بعض القوى المتنفذة تخشى ان تذهب كثير من اصوات عراقيي الخارج الى قوائم اخرى وليس الى قوائمهم بسبب الخصوصية التي يتسم بها وضع هؤلاء المهاجرين ولهذا يحاول البعض إثارة قضية منعهم من التصويت في حين ان المطلوب من الكتل السياسية ان تتنافس لكسب ود هؤلاء العراقيين وإدراج معاناتهم في برامجها الانتخابية وليس النظر اليهم وكأنهم مقطوعو الجذور برغم ان لديهم عائلات واقارب في العراق .
وبرأيي ان القضية تحتوي على اجحاف كبير ومحاولة ظالمة لحجب حقوق هؤلاء العراقيين الذين اجبروا على ترك بلدهم لأسباب شتى وذلك يجري بخلاف الممارسات في الدول الديمقراطية التي تحرص خلالها الحكومات على الاتصال بمواطني بلدانها في الدول الاخرى واشراكهم في جميع العمليات الانتخابية إذ انها بتلك الاجراءات تزيد ارتباط مواطنيها باوطانهم وتمكنهم من إدامة صلتهم مع ما يجري فيها وفي الوقت نفسه تمنحهم حقهم الانساني الطبيعي في ممارسة حريتهم في التعبير والتصويت والتداول السلمي للسلطة وهي امور تؤدي اضافة الى اسباب اخرى الى رفعة البلد المعني وزيادة هيبته باضافة قوى فاعلة اخرى الى قواه الموجودة. فلماذا يحاول البعض لدينا التفريط بتلك الطاقات العراقية الهائلة وفيها كثير من الكفاءات.. فإذا كنا نسعى الى منع اشراكهم في العملية السياسية ومتطلباتها فكيف نضمن اشراكهم في الاستثمار داخل البلد و اسهامهم في إعادة إعماره. وبرأيي فان مجرد السعي لمنع عراقيي الخارج من الاشتراك في الانتخابات يعد عملا مخجلا على الجميع تداركه والامتناع عنه كي لا يسيء الى البلد والمواطن.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل