بعض أولويات المواطن

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2917 - 2010 / 2 / 14 - 23:20
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يفترض بالسياسي ولاسيما العضو في مجلس النواب أيا كان توجهه الأيدولوجي ان يضع في حساباته بالدرجة الأولى السعي لتنفيذ مطالب المواطنين سواء الذين منحوه أصواتهم أم الذين منحوها لغيره. وتلك أمور في منتهى الأولوية في وضعنا العراقي الراهن إذ الشعب بحاجة لكل شيء ابتداءً من توفير الكهرباء وليس انتهاءً بتوفير السكن.
ولطالما فوجئ المواطن العراقي أثناء السنوات الأربع المنصرمة من عمر مجلس النواب بأن المناقشات في كثير من الأحيان تجري بالضد من مصلحته ولاسيما في الأمور المصيرية التي تهم حياته ومنها على سبيل المثال قضايا التعيينات وإيجاد الوظائف.
وفي الحقيقة فانني لست من المطالبين بأن تشرف الدولة على كل شيء في البلد حتى قضايا التشغيل فتلك امور ستخلق ضمن ما تخلق افواجا من العاملين ممن يمتهنون البطالة المقنعة إذ تعاني كثير من دوائر الدولة من كثرة اعداد المنتسبين ممن لا تتوفر لهم الاعمال المطلوبة في تلك المؤسسات فيقضون جل ساعات العمل في تزجية الوقت بأمور ليست لها علاقة باختصاصهم.
هذا صحيح.. ولكن الصحيح أيضا هو وجوب ان تسعى الدولة لتفعيل الاستثمارات ولاسيما في المشاريع الحيوية التي تتعلق بها مصائر الناس والبلد وان تطلق المشاريع الخاصة التي تمكن العراق من النهوض من كبوته فليس ثمة أمر أقسى من أن نرى البلد يستورد (النعل) البلاستيكي واللبن الرائب وغيرها من الأشياء سهلة الصنع من دول الجوار.
ذكّرنا بهذا الموضوع، التعطيل الذي جرى لإطلاق 115 الف وظيفة من قبل بعض الجهات وأغلبها قوى نافذة في الحكومة. وبغض النظر عن رأي الناس الذين عزا كثير منهم الأمر الى محاولة تلك القوى الإبقاء على حصصها في التعيينات من خلال وضع العصي في طريق تشكل مجلس الخدمة ليأخذ دوره في تحقيق العدالة بين المواطنين فاننا نود ان نشير الى ان منع إطلاق التعيينات لا يصب في خانة ومصلحة المواطن في هذا الوقت الذي يشح فيه أي سبيل طبيعي للعيش إذ تتعطل الصناعة كليا بسبب قلة التزود بالطاقة الكهربائية التي لم يتم التوصل الى معالجتها برغم مرور اكثر من ست سنوات منذ التغيير كما يقتصر النشاط الزراعي على استيراد الخضر والفواكه من الدول المجاورة برغم ان العراق يصنف ضمن اوائل البلدان الزراعية لوفرة مصادره المائية وخصوبة اراضيه في حين ان كثيراَ من الدول التي تصدر منتجاتها الزراعية لنا يكاد ينعدم فيها الماء ومنها الأردن!.
اننا نرى ان الحاجة تستدعي المصادقة على برنامج التعيينات ولاسيما بالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد وغيرهم فذلك افضل من منحهم راتب الرعاية الاجتماعية الشحيح اصلا والذي تدخل المحسوبية وانعدام العدالة في تخصيصه. وتزامنا مع ذلك يجب ان يجري العمل لإعادة الكهرباء بصورة تامة الى البلد وتشغيل المصانع وتفعيل الانتاج الزراعي واللجوء الى خيارات بديلة وضرورية لامتصاص الايدي العاملة ومنها انشاء المجمعات الزراعية الصناعية في اطراف بغداد وفي المحافظات واستقطاب الشباب اليها عن طريق تزويدها بجميع المتطلبات المعيشية لغرض ادامة الانتاج والحياة.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات