أعمدة ووعود

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 21 - 12:46
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

من المفارقات المضحكة والمحزنة في الوقت ذاته والتي لاحظها ويلاحظها المواطنون في خضم الدعاية الانتخابية المتسارعة ان صور بعض المرشحين ممن تبوءوا ويتبؤون مناصب عليا في الدولة قد تم تعليقها على الأعمدة الكهربائية ذاتها التي تم جلبها وصرف الأموال على تثبيتها مع محولاتها منذ أكثر من ثلاث سنين والتي تحولت من ثم الى هياكل معدنية لا نفع فيها بعد ان فشلت جميع الخطط الهادفة الى توفير الكهرباء التي لم نعد نحصل منها الا على ساعتين كل اربع ساعات في احسن الاحوال هذا إذا حالفنا الحظ ولم تنقطع ليوم او لعدة أيام! ولم ينسَ هؤلاء المرشحون ان يتحفونا بوعود كهربائية جديدة. لقد تعطلت من جراء ذلك جميع ضروب الحياة فلا مصانع تعمل ولا أضواء كاشفة في الملاعب ولا متنزهات ليلية هذ إذا استثنينا حظر التجوال الليلي وهو هم دائم يؤرق المواطن، أما الناس فتعودت على تلف كثير من أجهزتها الكهربائية بسبب عدم انتظام التيار الكهربائي وتذبذبه نتيجة عدم تنظيمه من قبل محطات السيطرة وكأننا لم نصل الى القرن الحادي والعشرين بعد.
من المفارقات الأخرى ان المواطن كان يتزود بالكهرباء في عام 2005 ثلاث ساعات مقابل ثلاث ساعات قطع ثم تطورت الى أربع ساعات تزود مقابل ساعتي قطع في المدة نفسها ولا نعرف كيف نكصت الطاقة الى الوراء بدل ان تتقدم مع مرور الوقت وطبعا فان الاجابة جاهزة لدى المسؤولين عن الكهرباء ومنها ان الطلب عليها قد زاد مع زيادة السكان! تُرى ماذا يقولون عن الصين التي يفوق عدد سكانها المليار وثلاثمائة مليون نسمة ولا تعاني من مشكلة الكهرباء. ان التذرع بزيادة السكان وزيادة الطلب هو اعتراف بالفشل وتكريس له ومحاولة للبقاء ضمن بوتقته.
وحتى في هذه الأيام التي تحسن الطقس فيها ولجأ كثير من المواطنين الى اطفاء مدافئهم الكهربائية وخزنها وكذلك إطفاء بعض سخانات الماء لم نلحظ أي تحسن في التزود بالتيار الكهربائي فمتى يتم ذلك؟
باعتقادي ان البلد لن تقوم له قائمة الا بتوفير تلك الطاقة التي لاغنى عنها لإدامة الحياة وحتى حياة الافراد النفسية إذ يدخلهم غياب الكهرباء والظلام في متاهة اليأس والتشاؤم وارى ان الحل الامثل لمشكلة الكهرباء وتوفيرها هو الغاء وزارتها وربط قضايا الطاقة الكهربائية بمكتب رئيس الوزراء مباشرة مع تحويل جميع الاعمال التنفيذية لمشاريع الكهرباء الى عهدة القطاع الخاص وشركاته سواء الاحنبية منها ام المحلية عن طريق فتح الاستثمار والتنافس على مصراعيهما إذ من المستغرب ان يفلح القطاع الخاص او ما يعرف بمولدات (الديزل) في توفير بعض حاجة الناس من الكهرباء في حين تعجز الدولة عن ذلك برغم الاموال الهائلة التي رصدت لوزارة الكهرباء والتي تسرب الكثير منها الى مشاريع بائسة ماتت قبل اوانها ومنها ما يعرف ببرنامج الامبيرات العشرة والذي خلف لنا محولات واعمدة لن تصلح الا لتعليق ولصق صور المرشحين والذين تسبب كثير منهم في مفاقمة مشكلة الكهرباء.
ان المواطن العراقي يشعر بالفزع الآن وهو يرى ان الحر قد بدأ مبكرا بانتظار صيف العراق اللاهب وهو يرى عجز الدولة عن توفير اكثر من ساعتين متواصلتين ولربما اقل برغم مرور سبعة اعوام منذ التغيير كما ان كثيراً من المواطنين غير متفائلين اصلا لا بمجلس النواب المقبل ولا بالحكومة المقبلة وهم يعتقدون ان المشاريع المتعلقة بحياة المواطنين ومنها توفير الطاقة الكهربائية ستظل نهبا للتجاذبات السياسية وللفساد المالي والاداري وضحية للدسائس التي تحوكها شركات المولدات المنزلية العالمية بالاتفاق مع المفسدين في بعض دوائر الدولة ليتم تصريف منتجاتها في العراق وإذ اثبتت التحقيقات بان الدخان المتولد عن المولدات الاهلية يلوث البيئة بصورة تامة ويؤدي الى انتشار الاصابات السرطانية.
فمتى نرأف بالمواطن ونفعل الشيء السليم؟

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل