من اجل حكومة متقشفة

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2942 - 2010 / 3 / 12 - 07:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تُمكننا متابعة الأوضاع السياسية في بلدان شتى من المعمورة من الوصول الى استنتاجات أولية قد نستطيع من خلالها الخروج بتقويمات تميط اللثام عن مستوى أداء حكومات تلك البلدان والحكم على كفاءتها ولعل من ابرز الدروس المستخلصة من تلك المتابعة هو ملاحظة ان ثمة تناسباً عكسيا بين كفاءة أداء مؤسسات الدولة في البلد المعني وعدد الوزارات فيه وبإمكاننا ان نورد كثيرا من النماذج التي تعزز هذا الاستنتاج غير اننا نكتفي هنا بالإشارة الى أنموذجين الأول في فرنسا إذ وبمجرد ان مضت أيام معدودات على ظهور نتيجة الانتخابات الفرنسية الاخيرة عام 2007حتى سارع الرئيس المنتخب نيكولا ساركوزي الى تشكيل وزارته التي ضمت 15 وزيرا ً سبعة منهم من النساء. ومقابل ذلك نجد ان لدى السودان 59 وزارة و12 مستشارا ً للوزراء وللقاريء ان يصدق ذلك أو لا يصدقه وعلى العموم فان المعلومات متاحة في شبكة الانترنت لمن يود الاطلاع عليها مع العلم بان السودان هو والعراق يأتيان في طليعة البلدان التي ترتفع فيهما نسب الفساد على وفق التقارير الدولية.
أنشأ الرئيس ساركوزي خمس عشرة وزارة في بلد تبلغ نفوسه أكثر من سبعين مليون انسان في حين اننا في العراق ألفنا حكومة من 35 وزيرا ً ـ اذا لم تخني الذاكرة وإذا لم يتم إضافة وزارات أخر ـ إضافة الى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء ـ ناهيك عن نواب الرئيس ـ في بلد لم يتجاوز عدد سكانه الثلاثين مليونا ً وكلف ساركوزي شخصاً واحداً هو (جون لوي) بتولي وزارة (البيئة والتنمية المستديمة والطاقة والنقل) أي أن وزيرا ً واحدا ً قد تسلم مهام أربع وزارات وتقلصت بذلك النفقات الحكومية على تلك الوزارات الى ادنى الحدود في حين أن لدينا في العراق وزارتين للخارجية احداهما باسم وزارة الخارجية والأخرى أطلق عليها اسم وزارة الدولة للشؤون الخارجية وهناك وزارة للداخلية ومثلها للأمن الوطني وثمة وزارة لشؤون مجلس النواب وكأن أمور مجلس النواب لا تستقيم إلا بوزارة وهناك وزارات أخرى بمسميات غريبة لن تتوفر إلا في بلدان متعطشة للوزارات! .. وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ووزارة الدولة لشؤون المرأة... وغيرها من المسميات.
لقد برر ساركوزي تقليصه عدد الوزارات في الحكومة الفرنسية بسعيه الى تقليص النفقات فلماذا نسعى نحن في العراق الى مضاعفة النفقات بتأسيس وزارات لا تنفع في شيء والتي جاءت بفعل محاولات الترضية والتكرم بمنح المناصب والامتيازات والمحاصصة. إن الإكثار من عدد الوزارات يعني اننا سننشئ في كل منها جيوشا من المؤسسات عديمة النفع والقيمة في هذا الوقت الذي نحتاج الى كل فلس ونطالب فيه الدول بإلغاء ديوننا ومنحنا المساعدات. ولن نكشف سرا إذا قلنا ان عدد الوزارات لدى القوة العظمى الولايات المتحدة الاميركية والتي يربو عدد نفوسها على الثلاثمائة مليون نسمة هو 14 وزارة فقط!.
وكي لا نبتعد كثيراً عن موضوع الوزراء والتوزير لدينا نقول ان أكثر الوزارات في التشكيلة الحكومية الحالية لا ضرورة لها وليس من داع ٍ لتأسيسها أصلا ً ومنها الوزارات المذكورة آنفا وغيرها. ان إقرار نظام المحاصصة والإصرار على التمسك به لحد الآن قد أدى الى إخفاق عملية الاعمار وانهيار البنى التحتية وضياع الأموال وترسيخ أقدام الفساد في تربة العراق الذي كان يعد الفساد المالي والإداري عاراً. ان المواطن الذي أعطى صوته في الانتخابات العامة بكل حرية والذي يسعى الى التغيير يطالب منذ الآن بأن تكون الحكومة المقبلة بأقل عدد من الوزراء ولتكن بخمسة عشر وزيراً على اكثر تقدير كما يطالب بإلغاء المناصب الزائدة عن الحاجة مثل نواب رئيس الجمهورية من اجل تشذيب بنية البلد السياسية وتقليل الإنفاق على تلك الحلقات غير الفاعلة وزيادة تحمل الوزراء للمسؤولية عن طريق حصر اهتمامهم ومسؤولياتهم بصورة اكثر فاعلية وانتاجاً.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل