على أعتاب الانتخابات

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2932 - 2010 / 3 / 2 - 15:02
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ليس غير أيام معدودات قبل أن يشرع المواطن العراقي في الذهاب الى صندوق الاقتراع والتأشير أمام اسم المرشح والكيان الذي يعتقد انه يمثله؟ وبما أن عملية التصويت في الانتخابات العراقية ـ وفي أي انتخابات أخرى ـ هي وسيلة للوصول الى غاية فان لنا وجهة نظر ارغب في أن أدلي بها أملا في ان نصل الى غايات تبتغيها الوسائل لغرض التعرف على المشكلات التي حفلت بها دورة البرلمان المنتهية لتقويمها ومعالجتها بأمل أن لا تتكرر الأخطاء التي سببت تلك المشكلات وأعاقت عمل البرلمان وعطلت مهامه التشريعية وأبقت الغالبية الساحقة من العراقيين في دوامة من الصعوبات المعيشية والحياتية.
لقد كان من نتائج وصول أسماء غير معروفة لدى الناخب عن طريق القوائم المغلقة أن ضم مجلس النواب كثيراً من الشخصيات البعيدة عن حرفية ومهنية العمل السياسي المطلوب وتسنى لتلك الشخصيات أن ترتقي صفحات تلك القوائم مستغلة التجاذبات الطائفية والتوترات الأمنية التي تصاعدت في ذلك الوقت وقد نتج عن ذلك ان جرى التسرع في اصدار قرارات غير مدروسة أثرت على سمعة أعضاء المجلس ومن ثم على سمعة البرلمان كمؤسسة تشريعية، ومن تلك القرارات التي تم الاستعجال بإقرارها تحت حجج التعرض للمخاطر الأمنية؛ الامتيازات التي خصصت للنائب بما فيها الرواتب الكبيرة وغيرها من المكاسب التي ارتبطت بتلك المرحلة كما تم تكثيف حمايات أعضاء البرلمان وشمولهم بامتيازات مضافة. وحيث ان كثيراً من المخاطر التي ارتبطت بتلك المدة الحرجة قد زال او يكاد فان مسوغات منح امتيازات خاصة لأعضاء المجلس وحماياتهم لم تعد قائمة وبرغم ذلك لم يجر تصحيح الوضع ما كلف المجلس وأعضاءه كثيراً من سمعتهم لدى الرأي العام العراقي.
نقول ذلك وهدفنا الحرص على مجلس النواب وأدائه إذ ان تركيز المجلس في السنوات الأربع الماضية على مناقشة ترتيب أمور أعضائه الخاصة أدى الى تأخير التصويت على عشرات القرارات المتعلقة بحياة المواطنين التي تم تأجيلها الى دورة البرلمان المقبلة. إضافة الى أن كثيرا من أعضاء المجلس في الدورة الحالية قد ركنوا الى الامتيازات الممنوحة لهم وكأنهم حققوا غرضهم المرجو من ترشحهم في فلجأوا الى التغيب من جلسات المجلس في ظل انعدام أي عقوبات فعلية رادعة للمتغيبين.
وبالتأكيد فأن هذه العجالة لن تكفي للإحاطة بجميع مظاهر الإخفاق في عمل مجلس النواب في دورته الموشكة على الانتهاء بل وبالعملية السياسية برمتها إذ يوجد مثل غيرها الكثير ونعتقد ان الضرورة تستدعي انشاء مؤسسة أبحاث عراقية تضم أكاديميين عراقيين مختصين بالشؤون السياسية والتاريخية والقانونية مشهود لهم بالكفاءة لدراسة الوضع السياسي العراقي أولا بأول. وقبل ذلك يتوجب علينا تنقية العملية السياسية ولاسيما عملية انتخاب وتشكيل مجلس النواب من الأدران التي لحقت بها وأضرت بالعراق الوطن والشعب. نقول ذلك انطلاقا من حقيقة ان المؤسسات التشريعية يجب ان تكون هي الوسيلة التي يتطلع اليها المواطن لغرض تحقيق ما يصبو اليه من غايات هي من صلب اهتمامه بعد ان استبشر خيراً بسقوط عهد الاستبداد وتطلع الى عهد يلملم جراحاته ويعوضه عن الحرمان الذي عاشه طوال عقود لاسيما ونحن في بلد لا تعوزه الأموال المطلوبة لتلبية حاجاته.
ومع الانفراج الواضح في الوضع الأمني فان على البرلمان المقبل ان يكرس جميع طاقاته بعد الفراغ من الانتخابات والتئام صفوفه من اجل تهيئة أجندته المتعلقة به التي من أولوياتها التصويت على القرارات الملحة المتعلقة بحياة الناس المعيشية مع تفعيل المناقشات والتصويت على القوانين والقرارات الخاصة بالوضع السياسي العراقي عامة ومنها التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب وغيرهما من القوانين المهمة التي لا غنى عنها لتنظيم العملية السياسية وكذلك الانتخابية وتخليصها مما شابها من أخطاء ألحقت أضرارا مباشرة بحياة الناس والبلد وفرطت باستقراره.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل